اجرای صدور الکترونیک چک در کنار چک الکترونیک می‌تواند ضمن کاهش ورود و خروج مردم به بانک ها، تخلفات را نیز تاحد قابل قبولی کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، بسیاری از تخلفات حوزه چک، کاهش یافته است. به عنوان نمونه، محدودیت‌های اعمال شده برای صادر کنندگان چک برگشتی، به قدری مؤثر بود که آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای نصفه و نیمه قانون جدید صدور چک، به طور چشمگیری کاهش یافت. با توجه به آمار بانک مرکزی نسبت تعداد چک برگشتی به‌کل چک‌های صادره از ۱۵.۴ درصد در سال ۹۶ به ۸.۹ درصد در یازده ماه ابتدایی سال ۹۸ (قبل از ایام کرونا) رسیده است که درواقع کاهشی ۴۲ درصدی در نرخ تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد، این آمار برای نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادرشده در مدت مشابه از ۲۱ درصد به ۱۱ درصد رسیده‌است که به معنی کاهش ۴۷ درصدی در نرخ مبلغ چک‌های برگشتی است.
با وجود تمهید اقدامات پیش گیرانه فراوان در قانون صدور چک، به دلیل اجرای نشدن کامل این قانون، همچنان کلاهبرداران و شیادان، راه‌هایی برای دور زدن آن دارند و این موضوع باعث بروز تخلف‌هایی در ابعاد گسترده شده‌است. با اجرایی شدن محدودیت‌های ماده ۵ مکرر برای صادرکنندگان چک برگشتی، بسیاری از این افراد بدحساب از گرفتن دسته‌چک جدید محروم می‌شوند. به دلیل اینکه اکثر این افراد، معاملات خود را معمولاً به‌وسیله ابزار چک صورت می‌دهند، دچار بن‌بست شده و به‌دنبال راهی غیرقانونی برای استفاده از چک می‌روند.
به همین دلیل بازار خرید و فروش چک در بازار داغ شده است در فضای مجازی و اینترنت به صورت گسترده‌ای، تبلیغات فروش چک امضادار که بدون مبلغ و بدون تاریخ هستند، دیده می‌شود و حدوداً هر فقره چک را با مبلغ ۱ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. روش کار این باندهای پولشویی و کلاهبرداری بسیار پیچیده است. این باندها چک‌هایی با تعداد بسیار بالا را در اختیار دارند و این درصورتی‌است که هیچکدام از این چک‌ها، به نام این افراد نیست بلکه طی فرآیندی چندمرحله‌ای، به تعداد قابل توجهی چک امضاشده بدون درج مبلغ و تاریخ، دست پیدا می‌کنند.
خرید و فروش چک امضادار، بازاری جذاب برای کلاهبرداران
این باندها در ابتدا با شناسایی افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و حتی افراد معتاد، با استفاده از مدارک شناسایی آن‌ها، اقدام به صدور جواز کسب جعلی می‌کنند، سپس با رابطه‌ای که با بعضی از مدیران شعب بانک‌ها دارند، به صورتی غیرمعمول برای این افراد دسته‌چک می‌گیرند. باتوجه به اینکه در ابتدا بانک‌ها دسته‌چک ۱۰ برگی صادر می‌کنند و این باندها نیز با این تعداد کم، سود زیادی نمی‌توانند داشته باشند بنابراین در فرصتی کوتاه این ۱۰ برگ چک را استفاده و وصول می‌کنند تا بتوانند با مراجعه به بانک، این‌بار دسته‌چکی ۲۵ یا ۵۰ برگی دریافت کنند. در اینجا برای اینکه رضایت افراد کم‌بضاعتی که به نام ایشان دسته‌چک اخذ شده‌است را بگیرند، مبلغی بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون‌تومان به آن‌ها پرداخت کرده و کل دسته‌چک را به‌صورت امضا شده از این افراد خریداری می‌کنند.
باز شدن راه برای صادرکنندگان چک برگشتی، با خرید چک امضادار
فرآیند فروش این چک‌ها از این به بعد آغاز شده و با آگهی کردن تبلیغات در فضای مجازی و اینترنت، هر فقره چک امضا شده را به مبلغ حدود ۱ میلیون تومان به‌فروش می‌رسانند. این بهترین فرصت برای افراد بدحسابی است که با صدور چک برگشتی، از گرفتن دسته‌چک جدید بازمانده‌اند. این افراد با این چک‌های امضا شده، می‌توانند با هر مبلغی و برای هر تاریخ دلخواه، خرید خود را انجام دهند، ضمناً به دلیل اینکه اینکه این باندها، قبل از تاریخ وصول چک، باهماهنگی شخصی که از آن‌ها چک را خریداری کرده، اقدام به مسدود کردن آن چک می‌کنند، سابقه چک برگشتی آن حساب سفید می‌ماند و دارنده چک، حتی موقع استعلام پیامکی چک برگشتی، متوجه مورد خاصی نمی‌شود.
وارد شدن خسارات بزرگ به تولیدکنندگان، ثمره اجرا نشدن کامل قانون جدید صدور چک
به این ترتیب، تعداد زیادی از تولیدکنندگان، تجار، بازاریان و حتی مردم عادی با قبول این چک‌ها در قبال محصولات خود، دچار خسارت‌هایی بعضاً جبران ناپذیر شده و دچار مشکلات عدیده مالی و حتی اجتماعی می‌شوند و به دلیل اینکه دست‌آویزی برای پیگیری فوری این مشکلات ندارند تا به نتیجه و حق خود برسند، ممکن است که دیگر ارزش آن مبلغ، برای ایشان مشکل‌گشا نباشد. البته در شرایط پیچیده‌تر، ممکن است تا سال‌ها درگیر پرونده‌های قضائی باشند به‌طوریکه دیگر ارزش آن چک، به طور کلی از دست برود.
اجرای صدور الکترونیکی چک، راه‌حلی برای جلوگیری از تخلف‌ها
سوال این است که چگونه می‌توان جلوی این فساد بزرگ مالی را گرفته و مانع کلاهبرداری‌های سنگین باندهای فساد با استفاده از ابزار چک شد. می‌توان گفت با اجرای کامل قانون چک، دیگر امکان این تخلفات از بین می‌رود، به طور مثال فقط با اجرای صدور الکترونیکی چک، تاریخ تحویل چک، موعد تسویه چک، مشخصات صادرکننده و تحویل گیرنده و دیگر موارد ثبت شده و دیگر امکان اینکه روز قبل از موعد تسویه چک، صادرکننده و یا باندهای خرید و فروش چک، اقدام به ثبت مفقودی و مسدود کردن چک کنند، از بین خواهد رفت، چرا که از ابتدای معامله، همه موارد به صورت الکترونیکی ثبت شده و دیگر نمی‌توان ادعای خلافی راجع به معامله، مفقودی با حتی سرقت چک داشت.
علاوه بر این در شرایط ناشی از پاندمی ویروس کرونا، این اجرای این ابتکار قانون در کنارچک الکترونیک می‌تواند تا حد قابل قبولی مراجعات مردمی به بانک‌ها را کاهش دهد.
