عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معرفی ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام اولین مانع ارائه تسهیلات به جوانان است؛ البته ضمانت برای بازگشت منابع توسط بانکها طبیعی است اما نباید سختگیرانه باشد.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره بهوجود برخی نارضایتیها نسبت به عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات خرد گفت: بارها وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی طی بخشنامههای مختلف اعلام و ابلاغ کردند که بانکها به جوانان برای آغاز زندگی کمک کنند؛ اما متاسفانه موانع بسیاری در این میان وجود دارد.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس با بیان اینکه معرفی ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام اولین مانع ارائه تسهیلات به جوانان است، افزود: دریافت ضمانت برای بازگشت منابع توسط بانکها طبیعی است؛ اما نباید سختگیرانه باشد، گاهی مردم با مراجعه به نمایندگان گلایه میکنند که ما ضامن داریم؛ اما شرایط مورد نظر بانکها مانند اداری و قراردادی یا کارمند بودن را ندارند. وی میزان وام ازدواج جوانان را متناسب با شرایط امروز کشور ندانست و بیان کرد: بانکها میتوانند با تسهیل کردن شرایط ضمانت به جوانان کمک کنند که متاسفانه برخی بانکها از این موضوع استنکاف میکنند. رضایی درباره بحث اجرای قانون فروش اموال مازاد بانکها هم گفت: بانکها باید این اموال را از طریق قانونی واگذار کرده و بفروشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بانکها میتوانند با فروش اموال بلااستفاده خود میزان دارایی نقدی را افزایش داده تا از لحاظ بودجه و منابع غنی شوند.