دنیای اقتصاد : رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانکها موظفند درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود نگه دارند. این تصمیم بر اساس سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی، در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز صورت گرفته است.
سیاستی که می‌تواند به یک بازی برد-برد برای بانکها و دولت تبدیل شود. بانکها می‌توانند ترکیب ترازنامه خود را به نفع دارایی نقدپذیر اوراق دولتی تغییر دهند و از سود اوراق بهره ببرند. دولت نیز خواهد توانست مکانیزم حراج اوراق دولتی را ادامه دهد و کسری بودجه خود را از این طریق پوشش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی، اعلام کرد که بانکها باید درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود نگهداری کنند. هنوز مشخص نشده که درصد مدنظر بانک مرکزی به چه میزان است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این رقم در ابتدا بسیار کم خواهد بود تا بانکها بتوانند خود را با شرایط بانک مرکزی مطابقت دهند و به مرور به میزان آن افزوده خواهد شد. بانک مرکزی، براساس بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۹ مجوز اجرایی این سیاست را دریافت کرده است. از نگاه کارشناسان این کار هم برای بانکها و هم برای دولت دارای مزیت است: برای بانک نگهداری اوراق دولتی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد، باعث افزایش کیفیت ترازنامه بانک می‌شود و همچنین بانک با خرید این اوراق می‌توانند کسب سود کنند. افزایش کیفیت ترازنامه بانکها، هدفی است که بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی، دنبال می‌کند. دولت نیز می‌تواند با فروش اوراق دولتی، مانند روال قبلی کسری بودجه خود را از یک منبع غیر تورمی تامین کند. نگهداری اوراق دولتی توسط بانکها به پایداری بدهی دولت نیز کمک می‌کند. همچنین بانکها نیز با تجهیز به اوراق، می‌توانند عملیات بازار باز خود را راحت‌تر انجام دهند و نسبت به قبل برای حضور در بازار پول آماده‌تر خواهند شد.
میزان تقاضای جدید بانکها
روز گذشته، بانک مرکزی خبر جدیدی از رئیس کل بانک مرکزی نقل کرد مبنی بر اینکه بانکها باید درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق دولتی در ترازنامه‌هایشان نگهداری کنند. براساس اعلام عبدالناصر همتی، «براساس سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتیاطى اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازى عملیات بازار باز، بانکها و موسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپرده‌هاى خود را به‌صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.» البته همتی تعیین نکرد که بانکها چه درصدی از منابع خود را باید به شکل اوراق در ترازنامه خود داشته باشند. در حال حاضر، بانکها در یازده مرحله دولتی، به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی خریداری کردند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان مانده سپرده در بانکها وجود دارد. بنابراین در حال حاضر به‌نظر می‌رسد بانکها به میزان ۵/ ۱ درصد از سپرده‌های خود را اوراق تهیه کرده‌اند. البته توزیع این خرید اوراق در بانکها یکسان نبوده و برخی از بانکها احتمالا اوراق بیشتری خریداری کرده و برخی دیگر نیز اوراق کمتری در ترازنامه خود دارند. اگر بانک مرکزی، بانکها را ملزم کند که به اندازه یک درصد دیگر، اوراق بدهی دولتی خریداری شود، در نتیجه ۲۶ هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید در حراج اوراق دولتی بیشتر می‌شود. بنابراین برخی از بانکها نیاز دارند که برای رعایت این موضوع اقدام به خرید اوراق دولتی کنند و حجم تقاضا در بازار پول و اوراق بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، در صورت فروش ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، دولت می‌تواند نیمی از کسری بودجه خود را از این محل تامین کند.
آیا سیاست جدید بانک مرکزی قانونی است؟
شاید این سوال به‌وجود آید که آیا الزام بانکها به خرید اوراق دولتی جایگاه قانونی دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۹ به این موضوع اشاره شده است. این بند به دو مورد اشاره می‌کند:« نخست اینکه به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار کند به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است. دوم اینکه بانک مرکزی مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.» براساس این دو بند، بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق دولتی را خواهد داشت. البته باید تاکید کرد که این میزان خرید برای اوراق دولتی، جدا از بحث سپرده قانونی بانکها است و بانکها باید مطابق روال قبلی، بخشی از منابع خود را (حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد) به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی قرار دهند.
سه مزیت برای سه نهاد
به‌نظر می‌رسد سیاست جدید در راستای تبدیل بخشی از سپرده بانکها به اوراق دولتی، سه مزیت برای بانکها، دولت و بانک مرکزی خواهد داشت. این سیاست از یک طرف باعث می‌شود تقاضای کافی برای اوراق بدهی دولت ایجاد شود و نرخ بهره آنها کاهش یابد و از طرف دیگر بانکها به اندازه کافی دارایی‌های نقدشونده و وثیقه در اختیار داشته باشند تا تمام نیازهای کوتاه‌مدت خود را از طریق فروش اوراق یا وام‌های بین بانکی با وثیقه انجام دهند و نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشته باشند. در نتیجه فشار برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند. دولت نیز می‌تواند سیاست‌های خود را برای پوشش کسری بودجه بدون نیاز به استفاده از منابع بانک مرکزی، تنظیم کند. از سوی دیگر، این سیاست کمک می‌کند که بانک مرکزی نیز بهتر بتواند عملیات بازار باز را انجام دهد، زیرا تمام بانکها به بخشی از اوراق دولتی دست پیدا خواهند کرد. البته شاید این شائبه به‌وجود آید که با این کار، بانکها دیگر توان مالی برای اعطای تسهیلات ندارند.
زیرا بانکها باید بخشی از منابع خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند و حداقل این منابع را در دسترس داشته باشند. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی این سیاست را به شکل آنی اعمال نخواهد کرد و در بستری از زمان صورت می‌گیرد. در نتیجه این سیاست‌گذاری به شکلی است که فشار آنی به منابع بانکها نخواهد داشت. در نتیجه بانکها می‌توانند خود را با این موضوع وفق دهند. از سوی دیگر، بانکها می‌توانند برخی از دارایی‌های غیر نقد خود نظیر املاک و مستغلات را به فروش رسانده و این منابع را به اوراق دولتی تبدیل کنند. در نتیجه این دارایی برای بانکها از نقد شوندگی بیشتری برخوردار است و ریسک ترازنامه‌ای بانکها نیز کاهش می‌یابد. افزایش قیمت املاک و مستغلات باعث شده فرصت جدیدی در جهت اصلاح ترازنامه بانکها ایجاد شود و یکی از این فرصت‌ها تبدیل این دارایی‌های غیرنقد به دارایی‌های با کیفیت اوراق دولتی است.
