شناسایی ذخایر خسارت معوق یکی دیگر از عوامل عدم شفافیت صورتهای مالی است بدلیل اینکه مبانی تعریف شده درستی وجود ندارد و عمدتا دستخوش نظرات مدیران قرار دارد، بنابراین نمیتوان به آن اتکا کرد که البته عدم ذخیره گیری کافی مطابق با مقررات و استانداردها و پرداخت آن به جای سود به سهامداران جهت حفظ و ابقاء مدیران میباشد.
بدلیل تسلط کامل دولت و تسلط نهادهای عمومی غیردولتی در سطح مدیریت با انتصابات تکلیفی چالش ها مضاعف شده است به طوریکه در بسیاری از این شرکتها ارائه گزارشات مالی با یک جلسه تشریفاتی و فرمایشی انجام میگردد.
صنعت بیمه در کشور ما که بیش از هشت دهه از طول عمر آن میگذرد و یکی از مهمترین بخش اقتصاد کشور است صورت های مالی آن دارای چالشها و نقاط ضعف و قوت خاص خود است.
این صنعت به دلیل دارا بودن مجموعه قوانین و مقررات و استاندارد خاص با سایر صنایع تفاوت های زیادی داشته ؛ اما در سال های اخیر موضوع عدم شفافیت صورتهای مالی در شرکتهای بیمه به یک چالش تبدیل شده و در تصمیم گیری استفادهکنندگان و افراد ذینفع تاثیر گذاشته، به طوریکه سرمایهگذاران اقبال کمی را به سرمایهگذاری در این صنعت نشان میدهند.
افشاء اطلاعات در صورت های مالی شرکت ها برای استفاده کنندگان اهمیت زیادی خواهد داشت و معیار خوبی است تا استفاده کنندگان صورت های مالی از بُعد سود و زیان و ترازنامه شرکت و کیفیت یادداشتهای همراه را مورد بررسی قرار دهند.
نبود کنترلهای اثربخش بر عملیات شرکت، عدم کیفیت حسابرسی انجام شده، فقر نیروی انسانی متخصص در حوزه های مالی و سرمایهگذاری و ... باعث چالشهایی به شرح ذیل شده که برخی از آن بصورت اجمالی بیان شده است:
1- وجه افتراق استاندارد حسابداری 28 و آییننامه 58 بیمه مرکزی
این چالش در صورت های مالی که عمدتا ناشی از وجه افتراق استاندارد 28 حسابداری و آییننامه 58 بیمه مرکزی موضوع نحوه ذخیرهگیری میباشد متاسفانه تا کنون لاینحل باقی مانده است و هرساله گزارشات شرکتهای بیمه از این بابت مشروط و یا مردود گزارش میشود که متقابلا سهامداران از این بابت متضرر خواهند شد.
2- عدم افشای درست ذخایر بیمهای
عمده شرکتهای بیمه در بخش مالی و حسابداری از تخصص و تجربه بیمه ای کافی برخوردار نبوده و به دلیل عدم وجود دانشگاه و یا مراکز آموزش عالی به صورت حرفهای به این موضوعات پرداخته نشده است .ضمن اینکه عمده فعالیتهای شرکت های بیمه پوشش ریسک مشتریان است و چون ریسک آتی را بیمه میکنند به همین دلیل میبایست ذخیره درستی را شناسایی و بدرستی افشاء کنند که متاسفانه بدلیل عدم افشاء درست، انواع ذخیره های بیمه ای تواما با ابهام مواجه است.
شناسایی ذخایر خسارت معوق یکی دیگر از عوامل عدم شفافیت صورتهای مالی است بدلیل اینکه مبانی تعریف شده درستی وجود ندارد و عمدتا دستخوش نظرات مدیران قرار دارد، بنابراین نمیتوان به آن اتکا کرد که البته عدم ذخیره گیری کافی مطابق با مقررات و استانداردها و پرداخت آن به جای سود به سهامداران جهت حفظ و ابقاء مدیران میباشد.
3- عدم توجه به استانداردهای بین المللی
استاندارد IFRS از سال 2005 در دنیا رونمایی شده و متاسفانه در کشور ما تاکنون توجه خاصی به آن نشده است.هرچند نهادهای ناظر خصوصا بیمه مرکزی و سازمان بورس گامهایی در این جهت برداشتهاند، لیکن زیرساخت های مربوطه در سطح شرکتها و حتی قوانین و مقررات مربوطه آمادگی آن را ندارد.
4- نرخشکنی و ارائه نرخ های غیرفنی
برخی شرکتها برای بدست آوردن پرتفوی، به تداوم اشتباهات و کاهش نرخ حق بیمههای صادره خود اقدام میکنند که البته پیشبینی میشود این شرکتها با بحران نقدینگی مواجه شوند.مهمترین دلیل وجود عدم نقدینگی، ماهیت فعالیت آنها است.
درواقع شرکت برای جبران جریان ورودی وجوه نقد اقدام به عمل غیرحرفهای و قبول ریسک نامطلوب میکند.این نرخشکنی و ارائه نرخ غیرفنی به عدم شفافیت دامن زده و متاسفانه به دلیل عدم وجود سیستمهای کنترل داخلی و محاسبات نرخ حق بیمه که اصلیترین مشکل صنعت بیمه است منجر به نرخشکنی میشود و در این شرایط ، شرکتها بهجای رقابت در ارائه کیفیت محصول، در نرخ رقایت دارندکه با کاهش حق بیمه راه به بیراهه و عدم شفافیت منجر میشود.
درواقع میتوان گفت که برای ارائه نرخ هیچگونه تحلیل در خصوص ریسک مربوطه انجام نمیگیرد و در حقیقت مدیریت ریسک که کار اصلی شرکت است اپیاده سازی نمی گرددد.
5- وضعیت مطالبات شرکتها
در عمده شرکتهای صنعت بیمه بین مدیرمالی و واحد اکچوئری و یا مدیریت ریسک هیچ ارتباطی وجود ندارد و هنوز ادبیات مشترک تعریف نشده است و نقش آنان در گردش نقدینگی شرکت که عمدتا به طلب از بیمهگذاران و نمایندگان مربوط میشود شفاف نشده است که درواقع چه کسی مسئولیت پیگیری مطالبات است؟
اگر به صورتهای مالی شرکت توجه شود عمده مطالبات مربوط به بیمه گذاران و نمایندگان است و البته هیچگونه تضمین مناسبی گرفته نشده است. و حتی بدلیل عدم وجود مقررات و با دستورالعمل خاص موضوع نحوه ذخیره گیری م.م. بدرستی شناسایی نمیشود.
ضمن اینکه در برخی از شرکتها بخش عمده مطالبات بیمهگذاران مربوط به سهامداران عمده شرکت بوده و بیمهگر(مدیران) به واسطه جایگاه سهامدار اقدام خاصی در جهت وصول مطالبات انجام نمیدهند، زیرا ممکن است تبعاتی برای آنان داشته باشد.
6- ترکیب و ساختار مالکیت
متاسفانه علیرغم مجموعه قوانین و مقررات و استانداردها برای جلوگیری از مشکلات اما تا کنون ترکیب و ساختار مالکیت شرکتهای بیمه شفاف نشده است و بدلیل تسلط کامل دولت و تسلط نهادهای عمومی غیردولتی در سطح مدیریت با انتصابات تکلیفی چالش ها مضاعف شده است به طوریکه در بسیاری از این شرکتها ارائه گزارشات مالی با یک جلسه تشریفاتی و فرمایشی انجام میگردد.