با به پایان رسیدن تیر ماه ۹۹ که از سوی بانک مرکزی، به عنوان آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اعلام شده بود، حالا سازمان توسعه تجارت اعلام آمادگی کرده که به مشکلات صادرکنندگان ورودی دوباره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، کلیه صادرکنندگانی که پیش از سال جاری، تعهدات ارزی خود را اجرایی نکرده بودند، تنها تا پایان تیر ماه وقت داشتند که ارز خود را از طریق شیوه‌های اعلامی این بانک به کشور بازگردانند.
هرچند در هفته‌های باقی مانده تا پایان تیر صادرکنندگان با اشاره به شیوع کرونا و دشواری رفت و آمد، از بانک مرکزی خواستند که مهلت بازگشت ارز را دو تا سه ماه تمدید کند و حتی شورای گفت و گو نیز این بحث را پذیرفت اما در نهایت بانک مرکزی در برابر تمام این درخواست‌ها مقاومت کرد و زمان تعیین شده بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که همچنان اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی در این زمینه ادامه دارد.
اتاق بازرگانی از سویی میزان ارز بازنگشته اعلام شده از سوی بانک مرکزی را قبول ندارد و عدد ۲۷ میلیارد دلار را به رسمیت نمی‌شناسد و از سوی دیگر از این بانک خواسته اسامی مختلفان و متهمان را منتشر کند. بانک مرکزی اما اعلام کرده فهرست متخلفان را در اختیار قوه قضاییه قرار داده تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.
در ادامه این اختلاف نظرها، سازمان توسعه تجار اعلام کرده که آمادگی ورود و بررسی وضعیت صادرکنندگان را دارد. این سازمان در اطلاعیه خود آورده: از صادرکنندگانی که در خصوص رفع تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مشکلاتی دارند درخواست می‌شود نسبت به ارسال درخواست مکتوب خود جهت رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرات، منضم به مدارک و مستندات به دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کارگروه اقدام صادراتی اقدام کرده تا نسبت به بررسی کارشناسی موضوع با هدف ارایه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت مرتفع کردن مشکلات ایجاد شده اقدام شود. موضوعی که می‌تواند برای صادرکنندگان خبری امیدوارکننده باشد.
مهدی علیپور – فعال اقتصادی و صادرکننده – در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مشکلاتی که در ماه‌های گذشته برای بازگشت ارز به کشور در مسیر صادرکنندگان قرار گرفته و اعلام وضعیت تعامل با بانکهای بین المللی و صرافیهای رسمی، کار بازگشت ارز به کشور را بسیار دشوار دانست.
به گفته وی، به جای تاکید جدی بر لزوم تحویل حواله، امکان واردات در ازای صادرات نیز وجود داشت که بانک مرکزی توجه چندانی به آن ندارد. اگر با همین شیوه عمل شده و فشار بر صادرکنندگان حفظ شود، قطعا در سال جاری با کاهش تقاضا برای صادرات مواجه خواهیم بود.
نظر شما
