بانک مرکزی موضوع ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند را از مراجع قضایی مورد پیگیری قرار می دهد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط کمیته ماده (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک طی دو سال گذشته جلسات متعددی با اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی در رابطه با تشریح اوضاع و شرایط و اهمیت برگشت ارز صادراتی در این شرایط به منظور کمک به رشد تولید و اشتغال کشور و تقویت ثبات اقتصادی برگزار کرده است. خوشبختانه طی دو سال اخیر، با وجود شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های اعمال شده در قالب جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور، با همراهی و همکاری فعالان دلسوز و متعهد بخش‌های مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی، حتی علی‌رغم بروز و شیوع بیماری کرونا، روال تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی به نحو نسبتاً مناسبی اجرا شده است که این مهم ماحصل تلاش و همراهی بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصیل و متعهد به جامعه و دوستدار کشور عزیزمان بوده است. لذا بانک مرکزی ضمن قدردانی از تمامی تلاش‌های این عزیزان انتظار دارد که با تداوم این وضعیت به خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان اهتمام داشته باشند.
در کنار این موضوع عده‌ای در شرایط جنگ تمام عیار بر علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی، که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، را به مرجع محترم قضایی ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند. ضمن تشکر از همکاری و پیگیری‌های بسیار موثر مراجع محترم قضایی و دستگاه‌های نظارتی در تحت پیگرد قرار دادن افراد متخلف، بانک مرکزی به منظور پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام نکرده‌اند، از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
خاطر نشان می‌کند با عنایت به بسته سیاستی مصوب مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴، همه صادرکنندگان مکلف هستند برابر ضوابط ابلاغی نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
نظر شما
