جهانگیر شریف
کارشناس رسمی دادگستری -رشته اموربیمه
به تازگی برمبنای اخبار منتشره برخی از شرکتهای بیمه بابت بدهی حق بیمه به ویژه مربوط به بیمه خودروهای صفرکیلومتر آن راباسهام کارخانجات مذکور تهاتر نموده اند واین اقدام از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موردتایید قرار نگرفته است . این تهاتر از نقطه نظرات زیر دارای اشکال است :
الف - برمبنای اصل حسن نیت ، ریسک پیشنهادی پس ازارزیابی با حق بیمه اعلام شده موجب الزام به تعهدات بیمه گر تاپایان دوره زمانی بیمه نامه می باشد .بنابراین درصورت عدم تسویه حق بیمه وخدشه دارشدن حسن نیت از سوی بیمه گزار ، فسخ بیمه نامه قابل طرح واجرا خواهد بود، دراین حالت بیمه گزار نسبت به انجام وظیفه اصلی خود تخطی داشته است .
ب- بخوبی روشن است که هزینه تحمل خسارت براساس قانون اعداد بزرگ از دوش بیمه گزار برداشته وبه عهده سایر بیمه گزاران نهاده شده و مزید بر عدم اجرای وظیفه بیمه گزار بطورمضاعف می باشد .
ج - بیمه نامه در طول مدت اعتبار، تحت پوشش قواعد اتکایی و در مورد بیمه خودرو با مجموعه قوانین ومقررات صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره شده ودرصورت پرداخت خسارت ازاین محل نیز موجب پرداخت حق صندوق بوده که از سوی بیمه گر پرداخت شده واین امر مغایر با ضوابط حسابداری شرکتهای بیمه است .
د- دریافت سهام شرکتها که متعلق به سهامداران است موجب چشم پوشی از ضوابط مالی در حسابداری شرکت بیمه گزار بوده وبدهی مذکور از هیئت مدیره بیمه گزار به دوش سهامداران خواهد شد .
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهنگام تایید صلاحیت مدیران ، با تشخیص اشراف وآگاهی آنان نسبت به مجموعه قوانین و مقررات علمی و حرفه ای بیمه نقش شایسته ای درارتقاء ضریب نفوذ بیمه خواهدداشت .
نظر شما
