پیگیریها نشان می‌دهد، برای شفاف شدن محل عرضه سهام موجود در صندوقهای قابل معامله دارا دوم و سوم وزیر اقتصاد مکلف شده تا به صورت کتبی اعلام کند این دارایی ارتباطی به سهام عدالت پس گرفته شده در سال۱۳۹۴ ندارد.
به گزارش تسنیم ، روز گذشته موضوع احتمال توقف عرضه دارا دوم و سوم یعنی دو صندوق قابل معامله که شامل سهام 4 شرکت خودروسازی و فولادی به همراه 4 شرکت پالایشی بزرگ می‌باشند خبر ساز شد. برآوردها نشان می‌دهد ارزش سهام قابل عرضه این صندوقها بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.
روز گذشته رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که مطابق قانون بودجه سال 1399 دولت مجوز لازم برای عرضه سهام شرکتهای مذکور را در اختیار دارد و این اقدام به طور حتم انجام خواهد شد. اشاره رئیس سازمان خصوصی سازی به تبصره 2 قانون بودجه 99 است که در آن دولت مجوز دارد تمام یا بخشی از سهام شرکتهای دولتی بورسی را در قالب صندوقهای قابل معامله عرضه کند. به نظر می‌رسد عدم دخالت تمام نمایندگان مجلس دهم در تصویب بودجه و نقش جدی کمیسیون تلفیق باعث شده جزئیات بسیار مهم در نحوه و محل تأمین این سهام مورد توجه قرار نگیرد.
به طور کلی موضوع از این قرار است که مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان به دنبال منابع مصرف نشده دولت در شرکتهای حاضر در بازار سرمایه است. چندی قبل نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود هیچ سهامی برای ارائه به جاماندگان وجود ندارد از این حیث یک دوگانگی میان مواضع وزیر اقتصاد و طرح مجلس ایجاد شد.
حالا پیگیریها نشان می‌دهد، برای شفاف شدن محل عرضه سهام موجود در صندوقهای قابل معامله دارا دوم و سوم وزیر اقتصاد مکلف شده تا به صورت کتبی اعلام کند این دارایی ارتباطی به سهام عدالت پس گرفته شده در سال 94 ندارد. این موضوع از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم طی یک مصاحبه اعلام شده است.
همچنین برخی نمایندگان مجلس در توضیح دوگانگی ایجاد شده معتقدند در صورتی که وزیر اقتصاد در مهلت مقرر در خصوص محل تأمین سهام دو صندوق باقی مانده پاسخ رسمی ارائه نکند مجلس طرح دو فوریتی جلوگیری از تداوم عرضه های مذکور را در دستور کار قرار می‌دهد.
به هر حال به نظر می‌رسد نمایندگان بر ارائه سهام جدید به 10 میلیون جامانده طرح سهام عدالت تأکید دارند و در این بین وزارت اقتصاد بایستی شفاف سازی لازم در خصوص محل تأمین سهام صندوقهای قابل معامله دارا یکم، دوم و سوم را انجام دهد.
نظر شما
