کارشناس مسوول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی در خصوص "ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور" دست نهادهای نظارتی را برای مقابله با دلالان ارز و خرید و فروش غیرقانونی آن در سطح شهر مشهد بسته و با مشکل قانونی بزرگی مواجه کرده است.
سعید سبزه‌محمدی روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: شیوه‌نامه مربوط به "تامین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور" که امسال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد بطور عملی کار برخورد با متخلفان در حوزه عرصه خرید و فروش غیرقانونی ارز را دچار مشکل کرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که همه دلالان ارز، صرافیهای غیرمجاز و مجاز، بطور کامل نسبت به قوانین آگاهی داشته و از ضعف قانون به نفع خود سوء‌استفاده می‌کنند.
کارشناس کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: براساس شیوه نامه ابلاغی بانک مرکزی "ورود ارز به کشور و حمل و نگهداری آن تا میزان ۱۰ هزار یورو یا معادل این میزان" نیاز به هیچ سندی از جمله اظهارنامه گمرکی، سند بانکی و قبض شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز (سامانه سنا) ندارد.
وی افزود: افرادی که در مقابل بانک ملی مرکزی در خیابان امام خمینی (ره) مشهد تجمع و نسبت به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند در واقع کاملا از این شیوه نامه آگاهی دارند و ارزهای در اختیارشان کمتر از ۱۰ هزار یورو است ضمن این که این افراد منطقه مزبور را تبدیل به محل بازاریابی یا پیدا کردن مشتری خود کرده‌اند و معاملات یا رد و بدل کردن پول را در کوچه پس کوچه‌های اطراف انجام می‌دهند.
سبزه‌محمدی ادامه داد: ماموران برخوردهای زیادی با عاملان خرید و فروش غیرقانونی ارز در خیابان امام خمینی (ره) کرده‌اند اما در ۹۰ درصد پرونده‌های مربوط به این افراد چون مبالغ کشف شده از آنان کمتر از ۱۰ هزار یورو بوده، براساس شیوه‌نامه بانک مرکزی تخلف به شمار نمی‌رود و مدرک مستدلی برای محکومیت فرد به دست قاضی نمی‌دهد.
وی گفت: با مانعی که شیوه نامه بانک مرکزی در مقابله با خرید و فروش غیرقانونی ارز به وجود آورده است، ماموران فقط با حضور در خیابان امام خمینی (ره) افراد فعال در این حوزه را شناسایی می‌کنند و تا زمانی که این شیوه‌نامه اصلاح نشود هر نوع برخورد با دلالان ارز بی فایده است و فردی را نمی‌توان در این زمینه محکوم کرد.
این کارشناس مسوول به فعالیت ۲۰ صرافی مجاز در خراسان رضوی و مستقر در مشهد و شهر مرزی تایباد اشاره و بیان کرد: ماموران با صرافیهای غیرمجاز استان در سال ۱۳۹۷ برخورد قاطعی انجام دادند و همه آنها جمع‌آوری شدند، صرافیهای مجاز نیز خرید و فروش ارز را ذیل سامانه سنا انجام می‌دهند و معاملات ثبت آن سامانه می‌شود.
وی در ادامه به تشکیل بزرگترین پرونده ارزی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳ اشاره و بیان کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده قطور چهار سال زمان برد تا در سال ۱۳۹۷ مختومه شود.
سبزه‌محمدی افزود: پارسال نیز کشفیات قاچاق ارز در خراسان رضوی وجود داشت که هنوز پرونده آنها مختومه نشده است. ظرف سه ماه نخست امسال نیز هیچ پرونده‌ای در خصوص قاچاق ارز در این استان تشکیل نشده است.
افزایش قیمت ارز ظرف هفته‌های اخیر و افزایش نرخ دلار تا مرز ۲۲ هزار تومان، تقاضای بسیاری را برای خرید و فروش غیرقانونی آن با انگیزه مال‌اندوزی برانگیخته و باعث جولان دلالان ارزی شده که پاتوق همیشگی آنان در مشهد مکانی واقع در حاشیه خیابان روبه‌روی ساختمان بانک ملی در خیابان امام خمینی (ره) این کلانشهر است.
از زمان افتادن ارز روی پلکان صعود قیمتی، روزبه‌روز بر تعداد خریداران و فروشندگان دلار و یورو در این خیابان افزوده شده است. این وضعیت حساسیت مقابله با قاچاق ارز و معامله غیرقانونی آن را توسط ارگانهای نظارتی دوچندان کرده اما قوانین در این زمینه چندان حمایتگر نیستند.
نظر شما
