شکست بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها نشان می‌دهد که قوانین باید تغییر کند؛ به اعتقاد برخی، واگذاری املاک به صورت ۹۹ساله و الزام دولت به تعیین سیاست در آن صنعت پیش از واگذاری از جمله این اصلاحات است.
به گزارش مهر بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی می‌گذرد اما شاهد هستیم در موارد متعددی شرکت‌های بزرگ دولتی که تا پیش از خصوصی سازی وضعیت مناسبی داشتند پس از واگذاری دچار چالش جدی شدند؛ به طوری که این شرکتها حتی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با بحران مواجه هستند.
یکی از این شرکتها، هپکو اراک است که واگذاری آن در سال ۸۶ موجب کلید خوردن زنجیره‌ای از مشکلات برای این شرکت شد. در این تجربه تلخ خصوصی سازی شاهد هستیم که بعد از ۱۳ سال از واگذاری شرکتی که بازاری صادراتی داشته و حتی کشور عراق پیشنهاد ایجاد خط تولید در کشور خود را به او می‌دهد، به وضعیتی رسیده است که تولید ماشین سنگین آن از ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه در سال رسیده است و کارگران آن ماه هاست حقوق دریافت نکرده‌اند.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید ترمیم شود
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ به پیشنهاد مجمع تشخیص و با دستور رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ این سیاستها باید هر ده سال به روز شوند و مانند هر راهبرد دیگری نیاز به ترمیم دارند اما بعد از گذشت ۱۵ سال هنوز تغییری نکرده‌اند از طرفی مجمع تشخیص نیز به نظارتی حداقلی بسنده کرده و خود را برای اجرای بهتر این سیاستها درگیر نمی‌کند.
در این باره سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، می‌گوید: اتفاقی که باید در خصوصی سازی بیفتد فراتر از مجلس است. حداقل انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود این است که یک گزارش ارزیابی از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر کند و به دلایل عدم تحقق آن بپردازد و پس از آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ تجدید نظر کند.
وی ادامه داد: البته داخل کمیسیون نظارت مجمع، جلساتی گذاشته شده اما این حد از بی تفاوتی نسبت به سیاستهای کلی که خود مجمع تهیه کرده و این حد از عدم‌پذیرش مسئولیت در قبال چالش‌هایی که شیوه پیاده کردن خصوصی سازی ایجاد کرده، ایرادی اساسی است که متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
روح الله ایزدخواه، نماینده دیگر مردم تهران نیز معتقد است، شیوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اشتباه بوده است و در نسخه قبلی باید بازنگری شود چرا که در اجرا هم مفاسد متعدد داشت.
به گفته وی، رویکرد جدید باید متمرکز بر اهداف خصوصی سازی و با شیوه مردمی سازی اعمال شود.
اشکالات اصلی قانون گذاری در حیطه خصوصی سازی
در حوزه سیاست گذاری، ایرادات متعدد و خطرناکی پیش روی خصوصی سازی کشور قرار دارد که اصلاح آن همکاری سه جانبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
ایزدخواه در این باره می‌گوید: وظیفه مجلس، ریل گذاری برای رسیدن دولت به اهداف عالی است. نقش مجلس را هم نمی‌توان نادیده گرفت. مجلس باید ریل گذاری کند و برای آن باید به چند مورد توجه کنیم. اولاً باید مجلس راه تخلف را ببندد، دوماً باید کاری کند که اثر بخشی و بهره وری سیاست بیشتر شود چرا که اگر همین سیاستهای کلی اجرایی می‌شد باید نقش تعاونی‌ها در اقتصاد دیده می‌شد اما این اتفاق در عمل نیفتاده است. همچنین بر اساس سیاستهای کلی باید ضمانت شود که در حالت واگذاری، کارایی بهتر می‌شود؛ نمی‌شود آزمون و خطا کرد.
۴ نکته‌ای که باید در واگذاری شرکتها رعایت شود
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، ۳ سال بعد از ابلاغ سیاستهای کلی در سال ۸۷ به تصویب رسید اما هم اکنون با توجه به بحران‌هایی که خصوصی سازی در کشور رقم زده است، باید بازنگری شود. امری که نمایندگان مجلس یازدهم بر اهمیت و ضرورت آن اذعان دارند.
ایزدخواه در این زمینه می‌گوید: مجلس جدید باید ۴ نکته را برای اجرای صحیح در قانون سال ۸۷ مدنظر قرار دهد. نکته اول این است که باید واگذاری املاک اراضی و دارایی‌های شرکتهایی که قرار است واگذار شوند، ممنوع شود. در مورد هپکو، اینکه این زمین برای دولت است یا آقای عطاریان (مالک هپکو) بهره وری نمی‌آورد، چه اصراری داریم که زمین و املاک را وگذار کنیم؟ می‌توانیم آن‌را به صورت اجاره به شرط تملیک واجاره ۹۹ ساله واگذار کنیم.
وی ادامه می‌دهد: نکته دوم این است که تا زمانی که دولت، سیاست آن صنعت را تدوین نکرده است هیچ واگذاری نباید انجام‌نشود. دولت به عنوان مثال دولت بعد از واگذاری ماشین سازی اراک به بخش خصوصی، قصد دارد سیاستهای صنعتی و تجاری خود در این صنعت را چگونه پیش ببرد؟ بدیهی است که نباید آن‌را رها کند. بنابراین اول باید سیاستهای خود را ابلاغ کند بعد واگذاری انجام شود.
این نماینده مردم تهران معتقد است، نکته سومی که باید در خصوصی سازی اصلاح شود، این است که در این شرکتها دولت تمایل به ادغام عمودی دارد که این عقلایی نیست بلکه قبل از واگذاری باید مشخص باشد که شرکت بزرگی مثل هپکو باید به چند شرکت و ماژول اقتصادی تبدیل شود و مورد تأیید دولت قرار گیرد. وقتی ۱۰ هزار کارگر هفت تپه را ذیل ۵۰ شرکت تخصصی بیاوریم مدیریت کار بهتر انجام می‌شود. بدین صورت دیگر لازم نیست یک نفر کل ۲۰۰۰ میلیارد را تصاحب کند که فساد ایجاد شود بلکه باید توزیع و تقسیم صورت گیرد.
ایزدخواه ادامه می‌دهد: نکته چهارم این است که نباید تسهیلات دولتی و ارزان قیمت به متقاضیان واگذاری داده شود بلکه باید این اتفاق از سرمایه‌های خود مردم انجام شود که این هم روش‌های مختلفی دارد که کم چالش‌ترین آن بورس است.
نظر شما
