بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، هر ماه عمیق‌تر از حد انتظار می‌رود. حالا صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را از منفی سه درصد به منفی ۴.۹ درصد کاهش داده است.
ایرنا/ «عالم‌گیری کووید-۱۹ اقتصادها را با قرنطینه‌های خانگی به تعطیلی بزرگ کشاند؛ اقدامی که اگرچه به کنترل این بیماری و حفظ جان انسان‌ها کمک کرد اما جهان را به بدترین رکودی کشاند که از زمان رکود بزرگ در سال ۱۹۳۰ اتفاق افتاده بود. حالا فعالیت‌ها در بیش از ۷۵ درصد از کشورها دوباره بازگشایی شده است. اکنون، شیوع بیماری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، دوباره در حال شدت گرفتن است. بسیاری از کشورها نیز روند بهبود و بازیابی اقتصاد را آغاز کرده‌اند. با این وجود، در صورت پیدا نشدن راه حل دارویی، قدرت بهبود و بازیابی اقتصاد به شدت نامطمئن و بی‌ثبات است و تاثیر نامساعد بیماری روی کشورها و بخش‌های اقتصادی، ادامه خواهد داشت. در مقایسه با چشم‌انداز قبلی اقتصاد جهان در ماه آوریل، ما اکنون(در ماه ژوئن) رکود عمیق‌تری را برای سال ۲۰۲۰ و روند بازیابی آهسته‌تری را برای سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی می‌کنیم.» صندوق بین‌المللی پول با این مقدمه، در گزارش اخیر خود خبر از رشد منفی ۴.۹ درصد برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ داده است.
رکود عمیق‌تر و از دست رفتن تولید
بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان در طول دو سال(۲۰۲۰-۲۰۲۱) بیش از ۱۲ تریلیون دلار از تولید ناخالص خود را به دلیل بحران کووید-۱۹ از دست می‌دهد.
میزان کل تولید از دست رفته برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از همه‌گیری بیماری بیش از ۱۲ تریلیون دلار خواهد بود. رکود ماه آوریل، نشان از تولید کمتری در نیمه اول امسال داد. با توجه به ادامه شیوع بیماری و اصرار بر حفظ فاصله اجتماعی، در نیمه دوم امسال نیز ظرفیت‌های تولید و عرضه آسیب جدی خواهند دید.
صندوق بین‌المللی پول، نااطمینانی گسترده‌ای را در گزارشی که آخر هفته گذشته منتشر کرد، نشان داده است. در صورتی‌که روند اقتصاد صعودی باشد، اخبار بهتر درباره واکسن‌ها و درمان‌ها و سیاست‌های حمایتی بیشتر، می‌تواند باعث از سرگیری سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی شود. در روند نزولی، موج جدیدی از گسترش عفونت، می‌تواند دوباره تحرک و هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد، شرایط مالی را سخت‌تر کند و باعث افزایش بدهی‌ها شود. تنش‌های ژئوپلتیکی و تجاری نیز شرایط شکننده تجارت جهانی را شکننده‌تر می‌کنند؛ آن هم زمانی که پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی حدود ۱۲ درصد سقوط کند.
روند بازیابی اقتصاد بعد از کووید-۱۹ شبیه به هیچ روند دیگر نیست!
«بحرانی که شبیه هیچ بحران دیگر نیست، بهبودی نیز خواهد داشت که شبیه به هیچ بهبود دیگر نیست.» صندوق بین‌المللی پول با این جمله تکلیف سناریوهای بازیابی اقتصاد را روشن کرده است.
در وهله اول، جابجایی بی‌سابقه این بحران مانع بهبود چشم‌انداز اقتصادی برای اقتصادهای وابسته به صادرات می‌شود و همگرایی درآمدی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را هم به خطر می‌اندازد.
صندوق بین‌المللی پول، برای اقتصادهای توسعه‌یافته رشد منفی هشت درصدی را در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است؛ برای بازارهای نوظهور منفی سه درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه نیز منفی پنج درصد.
همچنین ۹۵ درصد از کشورها امسال، رشد منفی در درآمد سرانه خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود که ضربه به تولید ناخالص داخلی تجمعی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین، بیشتر از اقتصادهای توسعه‌یافته باشد.
در وهله دوم اگرچه فعالیت‌های اقتصادی از سر گرفته شده‌اند، اما وضعیت در تمام بخش‌ها یکسان نیست. از یک طرف، تقاضا در بعضی از بخش‌ها مانند خرده‌فروشی افزایش یافته اما از طرف دیگر بخش‌های خدماتی که نیاز به تماس و ارتباط نزدیک دارند، مانند سفر و گردشگری، هنوز در رکود هستند. کشورهایی که به شدت به چنین بخش‌هایی وابسته هستند، در طولانی مدت آثار رکودی گسترده‌ای را تجربه خواهند کرد. به دلیل همین ملاحظه‌ها، روند بازیابی اقتصاد، جزئی خواهد بود و شبیه به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان، حالتی v یا w شکل نخواهد داشت.
براساس مدل پایه صندوق، هر چند فعالیت‌های اقتصادی در فصل دوم ۲۰۲۰ به سیر نزولی خود ادامه می‌دهند، اما انتظار می‌رود پس از آن روندی رو به بهبود به خود بگیرند. بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به سطح ۵.۴ درصد افزایش خواهد یافت. به‌علاوه تا سال آینده مصرف به‌تدریج تقویت خواهد شد، و با کمرنگ شدن نااطمینانی‌ها، سرمایه‌گذاری نیز روندی رو به بهبود خواهد گرفت، هر چند انتظار می‌رود همچنان زیر سطوح پیش از بیماری باقی بماند.
در وهله سوم، بازار کار به شدت بسیار زیادی، آسیب دیده است. این آسیب برای کارگرانی با درآمد پایین و مهارت متوسط که امکان دورکاری ندارند، گسترده‌تر بوده است. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد: «در حالی‌که فعالیت‌ها در بخش گردشگری همچنان تعطیل یا نیمه تعطیل خواهند بود، یک بازیابی و بهبود کامل در بازار کار به زودی اتفاق نخواهد افتاد. به همین دلیل نابرابری درآمدی بیشتر می‌شود و فقر افزایش می‌یابد.»
نظر شما
