مردم نمی‌توانند سهامدار بانک‌های دولتی باشند

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری گفت: تسهیلات گران قیمت راهگشای مردم و بخش تولید نیست و تجربه نشان داده که این اهداف با دولتی کردن سیستم بانکی هم تسهیل نخواهد شد. همچنین از آنجاکه ۱۰۰ درصد سهام بانک‌های دولتی به دولت تعلق دارد، مردم نمی‌توانند سهامدار بانک‌های دولتی باشند، مگر آنکه فروش سهام آنها به تصویب مجلس برسد. اما در حال حاضر سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و تعدادی از بانک‌های دولتی در بازار بورس قابل معامله است که باید همانند سهام سایر شرکت‌های بورسی، سهامداران بانک و موسسات اعتباری خصوصی نیز در حمایت قانون باشند.

علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لزوم تجدید معماری سیستم بانکی کشور، اظهار کرد: در حوزه ساختار سازمانی، حدود و وظایف بانک مرکزی و ماموریت‌های این بانک برای نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و نیز ضوابط و اصول حاکم بر تشکیل بانک‌ها در حال حاضر قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ حاکم است که قانونی نسبتا جامع و کارشناسی شده است و این قانون خطوط اصلی نظام بانکی کشور، ضوابط و مقررات چگونگی تشکیل بانک‌ها و نقش بانک مرکزی در عملیات بانکی و نظارت بر بانک‌ها و ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی و ساختار نهادهای بسیار مهم و فراقوه‌ای بانک مرکزی نظیر شورای پول و اعتبار یا هیات نظارت اندوخته اسکناس و حدود اختیار و وظایف آنها را دقیقا مشخص کرده است.

وی افزود: گرچه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی موادی از قانون مورد اشاره نظیر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار یا نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اصلاح شده است، اما این قانون نسبتا کهنسال همچنان بر نظام بانکی کشور حاکمیت دارد؛ بنابراین برای اصلاح این قانون جا افتاده و تغییر ساختار و وظایف و ماموریت‌های قانونی بانک مرکزی مطالعه وکارشناسی زیادی لازم است تا در اثر شتابزدگی نظام بانکی دچار چالش و ناکارایی نشود.

نظافتیان ادامه داد: در حوزه عملیات بانکی و چگونگی فعالیت بانک‌ها در زمینه سپرده‌پذیری (اصطلاحا تجهیز منابع) و در زمینه پرداخت انواع وام یا تسهیلات بانکی قانون عملیات بانکی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲حاکم بر شبکه بانکی کشور است، قانونی که موجب شد سمت‌وسوی عملیات بانکی ایران از بانکداری غربی، که در ایران بانکداری ربوی نامیده می‌شود، به سوی بانکداری غیر ربوی تغییر جهت یابد و براساس آن روابط حقوقی بین بانک‌ها وسپرده گذاران از یک طرف و بین بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات بانکی، از طرف دیگر به نحود دقیق‌تر تعیین شود. چالش اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا در حوزه اجراست زیرا، قانون مورد اشاره روابط حقوقی بین بانک‌ها وتسهیلات گیرندگان را بشدت پیچیده کرده است.

وی افزود: شرح ساده مطلب آنکه مردم از بانک توقع تسهیلات دارند اما بانک‌ها ناچارند در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات را در قالب عقود تسهیلاتی مصوب مجلس و شورای نگهبان بپردازند. عقودی که حتی بعضا کارکنان شعب از تفاوت‌های حقوقی آنها اطلاع کافی ندارند بنابراین، باید برای حل این چالش حقوقی فکری اساسی کرد و تا حد امکان از پیچیده کردن روابط حقوقی بین بانک‌ها و مشتریان اجتناب کرد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری با بیان اینکه افزون بر دو قانون مورد اشاره قوانین مهم دیگری نظیر قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب فروردین ماه سال ۱۳۷۹ نیز به تصویب مجلس رسیده که راه را برای حضور مجدد بانک‌های غیر دولتی در عرصه بانکی کشور هموار ساخته است، گفت: مهم‌تر از قوانین مورد اشاره سیاست‌های کلی نظام در باب اصل ۴۴ قانون اساسی است که به قوای سه گانه ابلاغ شده و خطوط اصلی بانکداری دولتی و خصوصی را مشخص کرده است. حال پرسش آن است که پس گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون پولی و بانکی کشور یا قانون عملیات بانکی کشور آیا تجدید معماری نظام بانکی کشور چه از حیث حدود وظایف، اختیارات و ماموریت‌های قانونی بانک مرکزی و چه از حیث موازین و خطوط اصلی عملیات بانکی بدون ربا ضرورت دارد یا خیر و در صورت پاسخ مثبت بدین پرسش در این تجدید معماری کدام اصول یا خطوط را بایستی رعایت کرد؟

وی ادامه داد: موضوع تجدید معماری سیستم بانکی کشور از سالیان پیش هم در دولت و هم در مجلس مورد توجه بوده که در همین زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته طرحی بسیار طولانی و مفصل بنام"طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" تهیه کرد که دو فوریت آن نیز مورد تصویب مجلس قرار گرفت. طرحی که نه تنها مورد استقبال دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانک‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی قرار نگرفت بلکه برآن انتقادات جدی نیز وارد شد.

نظافتیان افزود: در هر صورت با وجود مخالفت بانک مرکزی با این طرح، دوفوریت آن به تصویب نمایندگان دوره قبل مجلس رسید. بهر صورت از نظر مباحث کارشناسی و بانکی هیچگونه تردیدی در تجدید معماری نظام بانکی کشور وجود ندارد زیرا، بانکداری در سطح بین‌المللی از چنان پیشرفتی برخوردار بوده که قوانین مصوب چهل یا پنجاه سال پیش قادر نیست همپای این تحولات حرکت کند. از سوی دیگر این پرسش در محافل اقتصادی وبانکی نیز بشدت مطرح است که در تجدید معماری نظام یا سیستم بانکی کشور نقش بانک مرکزی چیست و چگونه می‌توان در عمل استقلال کارشناسی بانک مرکزی از دولت را پاس داشت یا آنکه چگونه می‌توان بر عملیات بانکی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعمال نظارت کرد تا بجای خلق پول وگسترش تورم کمک کار بخش تولید باشند و با عملیات بانکی مشروع به سپرده گذاران خود سود برسانند؟

در ادامه نظافتیان برای تجدید معماری سیستم بانکی کشور رعایت یکسری اصول و مبانی زیر را لازم دانست و تاکید کرد: عدم مغایرت فرایندها و عملیات بانکی با موازین شرعی یکی از این اصول در این زمینه است و در اینکه بر اساس اصول و مبانی قانون اساسی عملیات بانکی نبایستی آلوده به مبانی ربوی باشد و به بیانی دیگر در جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها نبایستی راه ربا خواری را در پیش گیرند شکی نیست اما این امر موضوعی کارشناسی است که مرجع تشخیص آن فقهای صاحب نظر حوزه‌های علمیه هستند و نباید هر جمع یا کمپین بنا به مصالح یا منافع گروهی خود بانک‌ها را متهم به ربا خواری کند. در این زمینه از نظر کارشناسی ایراد یا نقص اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا عدم تعیین مرجعی تخصصی و صلاحیتدار است که بتواند عملیات بانکی ربوی را از عملیات بانکی غیر ربوی تشخیص دهد.

وی افزود: خوشبختانه قانون برنامه ششم توسعه با ایجاد شوای فقهی بانک مرکزی نقص عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا را برطرف کرد و دستورالعمل امهال شاید از جمله اولین دستورالعمل‌های بانک مرکزی که تایید شرعی کمیته فقهی را به همراه دارد. اما پرسش‌ها و ابهام‌ها در مورد شرعی یا غیر شرعی بودن عملیات بانکی همچنان باقی است. در این زمینه فراموش نکنیم که با وجود ادعای شرعی بودن مقررات پیش بینی شده در طرح "بانکداری جمهوری اسلامی" این طرح از جهات شرعی مورد ایراد برخی از مراجع عظام تقلید قرارگرفته  و از جهات بانکی نیز بر آن ایرادات اساسی وارد است اما در این مورد بایستی بدین نکته توجه داشت که بین مغایر بودن با موازین شرعی با طراحی عملیات بانکداری اسلامی تفاوت اساسی است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری ادامه داد:  به بیان دیگر از نظر قانون اساسی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران نبایستی با موازین شرعی مغایر باشند. گرچه در حوزه بانکداری مطلوب آن است که شورای فقهی بانک مرکزی با  همکاری کارشناسان خبره بانکی محصولات جدید بانکی را براساس موازین شرعی طراحی و ابداع کند اما نباید این توقع فرهنگی را در جامعه ایجاد کرد که برای هرنوع عملیات بانکی بایستی نسخه شرعی آن را ابداع کرد. در بانکداری پیشرفته و الکترونیکی امروز تحقق این خواسته بسیار مشکل است وگسترش این توقع فرهنگی موجب می‌شود تا بانک‌ها در استفاده از خدمات و عملیات نوین بانکی دچار مشکل شوند پس، در شرایط فعلی بایستی تمرکز را بیشتر بر احراز مغایر نبودن عملیات بانکی با موازین شرعی معطوف کرد نه طراحی و تولید نسخه شرعی عملیات بانکی که در عمل با مشکلات اجرایی مواجه شود.

به گفته این مقام مسئول، حفظ استقلال کارشناسی بانک مرکزی در مورد استقلال بانک مرکزی نظریات متفاوتی است بنابراین، موضوع نیازمند تعیین حدود و ثغور است. به اعتقاد برخی معمولا برداشت از مساله استقلال بانک مرکزی تشکیلاتی مستقل از دولت و در واقع جزیره‌ای جدا از آن است که هم بانکدار دولت است وهم سیاستگزار پولی و بانکی کشور که ماموریت مهم حفظ ارزش پول ملی، کنترل نرخ تورم و ارز را مستقل از دولت برعهده دارد.

وی افزود: این برداشت از موضوع استقلال بانک مرکزی رویا گونه است و با واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور چندان  سازگاری ندارد. پس در این زمینه بایستی به حداقل‌های موجود قناعت کرد و در تجدید معماری سیستم بانکی کشور ساختار تشکیلاتی و سازمانی بانک مرکزی به نحوی باز طراحی شود که این بانک در عمل بتواند در مسائل مهم بانکی و پولی استقلال کارشناسی خود را در برابر دولت بدست بیاورد. متاسفانه طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس نه تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند بلکه از مواد مختلف آن می‌توان چنین استنباط کرد که نتیجه عملی تصویب چنین  مقرراتی دولتی کردن کامل ساختار تشیکلاتی و سیاستگزاری بانک مرکزی به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی کشور خواهد بود و تقلید ناقص از ساختار بانک مرکزی یکی از کشورهای اروپایی مشکلی از سیستم بانکی کشورمان حل نخواهد کرد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: گرچه این موضوع قابل انکار نیست که قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب بخش خصوصی و غیر دولتی را به مدت بیش از یک دهه از حضور در عرصه بانکداری محروم کرد و در این مدت بانک‌های دولتی در میدان بدون رقیب فعال بودند اما در سال ۱۳۷۹ قانون اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی به انحصار بانک‌های دولتی خاتمه داد و بانک اقتصاد نوین و بعد آن بانک‌های غیر دولتی دیگر  نظیر بانک پاسارگاد، بانک پارسیان و... در چارچوب قانون مورد اشاره به تدریج وارد عرصه بانکی کشور شدند.

او ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام در مورد بند "ج" اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب به این روند شتاب بیشتری بخشید و براساس بند ۲ مصوبه مورد اشاره مقرر شد ۸۰ درصد سهام بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات به بخش غیر دولتی واگذار شود بنابراین، در عرصه بانکداری بایستی حضور بانک‌های خصوصی در کنار باقیمانده بانک‌های دولتی را پذیرفت و مغتنم شمرد و میدان رقابت بانکی را برای ارائه خدمات بانکی بهتر و مطلوب به مردم باز کرد. براین مبنا استمرار مدیریت دولتی بر بانک‌های دولتی خصوصی شده،که اصطلاحا خصولتی نامیده می‌شوند، توجیه کارشناسی و بانکی ندارد.

نظافتیان با بیان اینکه بانک‌ها جه دولتی باشند و چه خصوصی از نظر موازین عملیات بانکی (اعم از  بخش سپرده پذیری و تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص منابع و پرداخت وام یا اعتبار یا تسهیلات بانکی) و به ویژه در زمینه اعمال نظارت‌های بانک مرکزی نبایستی با هم تفاوت داشته باشند و هرکدام ساز خود را بنوازند، گفت: بایستی محیطی را فراهم آورد که با ایجاد بازار رقابت بین بانک‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری مردم بتوانند از خدمات و تسهیلات بانکی مطلوب برخوردار شوند. بنابراین نظارت و سیاست‌های بانک مرکزی بر بانک‌های دولتی و خصوصی از نظر کارشناسی بایستی یکسان باشد تا زمینه رقابت سالم بین بانک‌ها برای ارائه خدمات بیشتر به مردم فراهم شود.

به گفته این مقام مسئول، در طرح جدید بانکداری بجای تقویت بانکداری خصوصی کانون صنفی بانک‌های دولتی و خصوصی را بصورت تشکیلاتی تحت نظر و وابسته به بانک مرکزی طراحی کرده‌اند بنابراین، چه توجیه کارشناسی برای دولتی  و وابسته کردن نهادهای صنفی بانکی متصور است؟ کانونی که تحت نظر بانک مرکزی باشد چگونه خواهد توانست سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی را نقد کارشناسی کند و در اصلاح آن بکوشد ونظریات کارشناسی خود را فارغ از دغدغه‌های سازمانی به بانک مرکزی عرضه کند.

وی با بیان اینکه مردم از نرخ انواع تسهیلات بانکی و میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر و مطالبات معوق بانک‌ها چندان رضایت ندارند بنابراین، باید در طراحی جدید عملیات بانکی بدون ربا تلاش کرد تا حتی الامکان این نرخ کاهش یابد. محصولات تولیدی بانک‌ها چه در بخش خدمات بانکی و چه در بخش پرداخت تسهیلات دارای قیمت تمام شده محصول است که با افزودن سود به مشتریان عرصه خواهد شد و یکی از هزینه‌های تولید محصولات بانکی،  هزینه‌های جمع آوری سپرده‌های قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری مدت دار (شامل هزینه سود سپرده‌ها به اضافه هزینه جمع آوری سپرده‌ها و تجهیز منابع) است بنابراین، اگر بین هزینه تمام شده خدمات بانکی و نرخ سود سپرده‌های مدت دار بانکی همخوانی و تعادل نباشد، حاشیه ضرر برای بانک‌ها ایجاد می‌شود  و قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد.

نظافتیان افزود: حل این مشکل نیازمد همکاری متقابل بانک‌های دولتی و خصوصی با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و بانک‌ها بایستی با اتخاذ سیاست‌های مناسب بانکی و مدیریتی هزینه‌های تمام شده منابع خود را تا حد ممکن کاهش دهند و  بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نیز نرخ کارمزد خدمات بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی را با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه متوسط تمام شده منابع بانک‌ها را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. در این زمینه گفتنی است که سرازیر کردن منابع ارزان قیمت دولتی بسوی بانک‌های دولتی از جمله عواملی است که هزینه متوسط تمام شده منابع در بانک‌های غیر دولتی در مقایسه با بانک‌های دولتی را بشدت افزایش می‌دهد و بین نرخ تمام شده تجهیز منابع بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی نابرابری ایجاد خواهد شد که متاسفانه در حال حاضر زمینه لازم برای رقابت سالم بانک‌ها در زمینه نرخ سود تسهیلات فراهم نیست.

این مقام مسئول اعلام کرد که مردم همانگونه که در بانک‌های دولتی سپرده گذاری می‌کنند در بانک‌های خصوصی نیز سپرده گذاری می‌کنند و انتظار دارند از این سپرده گذاری سود عاید آنان شود. قانون عملیات بانکی بدون رابطه حقوقی سپرده گذاران با بانک‌ها را بر مبنای عقد مشارکت و عقد وکالت طراحی کرده و به بیان دیگر بانک‌ها هم شریک و هم وکیل سپرده گذاران هستند که پول‌های مردم را در عملیات سود آور و مشروع بکار ببرند. سودی که از این عملیات بانکی بدست می‌آید، درآمد مشاعی بانک‌ها محسوب می‌شود که براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا باید به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک‌ها بین بانک‌ها و سپرده گذاران بانک‌ها تقسیم شود.

وی با بیان اینکه نظارت دقیق و کارشناسی بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از مصرف منابع حاصل از سپرده‌های مردم در امور غیر بانکی نظیر ورود در بازار سکه، طلا، ارز و مسکن از جمله عواملی است که می‌تواند در حفظ حقوق و سرمایه‌های مردم بسیار موثر باشد، اظهار کرد: اما در زمینه فعالیت مردم در بازار خرید و فروش سهام بانک‌ها ، حضور مردم در عرصه خرید و فروش سهام بانک‌های دولتی منتفی است زیرا، ۱۰۰ درصد سهام بانک‌های دولتی به دولت تعلق دارد مگر آنکه فروش سهام آنها به تصویب مجلس برسد. پس مردم نمی‌توانند سهامدار بانک‌های دولتی باشند اما در حال حاضر سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و همچنین سهام تعدادی از بانک‌های دولتی سابق نظیر بانک صادرات ایران یا بانک تجارت یا بانک ملت در بازار بورس قابل خرید و فروش و معامله هستند بنابراین، همانند سهام سایر شرکت‌های بورسی سهامداران بانک و موسسات اعتباری خصوصی نیز باید در حمایت قانون باشند و فراتر از آن علاوه بر دولت، بانک‌های خصوصی نیز بایستی پاسخگوی سهامداران خود باشند و با عمکلرد مطلوب وسود آور به آنان سود سهام دهند.

به گفته نظافتیان حضور موثر بانک‌های خارجی در صنعت بانکداری ایران در حدی که موجب سلطه اقتصادی بیگانگان نشود، می‌تواند زمینه رقابت مطلوب بین بانک‌های داخلی و خارجی را فراهم کند که نتیجه این رقابت بهره مندی مردم از خدمات مطلوب مردم از سیستم بانکی کشور است.  

طراحی نقش جدید بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای تولیدی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری افزود: درحال حاضر واحدهای تولیدی مشتریان همیشگی بانک‌ها هستند و کارکرد اصلی بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و نیاز بخش تولید به تسهیلات بانکی نیز همیشگی است بنابراین،  در تجدید معماری سیستم بانکی کشور باید به پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید اهمیتی ویژه داده شود و راهکاری جامع برای شیوه‌ پرداخت و نیز وثایق این قبیل تسهیلات پایه‌ریزی شود که بانک‌ها هم تسهیلات مناسب را در اختیار تولیدکنندگان بگذارند و هم در صورت معوق شدن اقساط تسهیلات ناچار به تملک واحدهای تولیدی نشوند و موفق به وصول مطالبات معوق  شوند.

وی در پایان سخنانش با تاکید براینکه در تجدید معماری سیستم بانکی کشور یکی از اهداف  بایستی فراهم آوردن ارائه خدمات و تسهیلات مطلوب و نوین بانکی به مردم، کمک به بخش تولید و در کنار آن حفظ سرمایه‌های مردم در بانک‌ها باشد، خاطرنشان کرد: تسهیلات گران قیمت راهگشای مردم و بخش تولید نخواهد بود و تجربه نشان داده که این اهداف با دولتی کردن سیستم بانکی تسهیل نخواهد شد. در مجموع در طراحی معماری جدید نظام بانکی کشور به ویژه در امور مهم و اساسی نظیر ساختار و تشکلات و استقلال بانک مرکزی و نظارت سازمانی این بانک بر بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی، باز طراحی عملیات بانکی بدون ربا و... نبایستی شتاب‌زده عمل کرد و به نظریات کارشناسان و اهل فن بی‌اعتنا بود.