یک کارشناس حقوق بانکی از حل یکی از معضلات فعلی شبکه بانکی و تسهیلات گیرندگان برای امهال مطالبات خبر داد و گفت: با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از "عقد مشارکت مدنی" برای "امهال مطالبات بانکی" برطرف شده و بانکها می توانند با رعایت شرایط لازم از این عقد، برای تسویه دیون مشتری‌های خود استفاده کنند.
«یاسر مرادی» امروز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، درباره استفاده از عقود امهالی برای بدهکاران بانکی، اظهار داشت: شورای فقهی بانک مرکزی، در جلسه اخیر خود مشکل استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی را بررسی و از نظر شرعی برطرف کرده است.
وی با اشاره به اینکه برخی تسهیلات گیرندگان پس از دریافت تسهیلات، امکان بازپرداخت در سررسید را ندارند، گفت: این امر سبب انعقاد قرارداد امهالی توسط بانکها و بعضا ایجاد سود مرکب و چند برابر شدن بدهی تسهیلات گیرندگان می شود.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: با توجه به اینکه در عملیات بانکداری بدون ربا، بحث امهال مطالبات مسکوت مانده بود، در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر و اعلام کرد که بر اساس آن، فقط از عقود «خرید دین»، «سلف» و «اجاره به شرط تملیک» می توان به عنوان عقود امهالی استفاده کرد.
مرادی ادامه داد: بر این اساس، بدهکاران بانکی که بدهی‌شان سررسید شده، اگر اسناد تجاری داشته باشند از طریق خرید دین و در صورتی که محصولات تولیدی داشته باشند از طریق سلف و اگر ملک داشته باشند از طریق اجاره به شرط تملیک می توانستند که بدهی خود را از طریق عقود اسلامی امهال کنند.
این مدرس دانشگاه به عدم تدوین دستورالعمل اجرایی بخشنامه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همین امر باعث شد شیوه های صحیح امهالی توسط بانکها اجرا نشده و تشتت آرا و شیوه اقدام بین بانکها ایجاد شود تا اینکه در سال ۹۸ به دنبال تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مرادی با اشاره به عقود بانکی مجاز برای امهال مطالبات گفت: در این دستورالعمل همچنان هیچ نامی از عقد مشارکت مدنی برده نشده بود لذا عملا بانکها اجازه استفاده از این عقد را نداشتند.
این کارشناس حقوق بانکی با تاکید بر اینکه، برخی بانکها برای تسویه دیون سابق مشتریان خود کماکان اقدام به انعقاد تسهیلات مشارکت مدنی می کردند؛ گفت: در چنین تسهیلاتی معمولا سهم الشرکه در عقد مشارکت به حساب طرف حساب مشارکت مدنی واریز نمی شود و این مبلغ برای تهاتر بدهی بدهکاران برداشت می شود.
مرادی با بیان اینکه مراجع قضایی نیز در مواجهه با عقود مشارکتی برای امهال بدهی، برخوردی دوگانه داشتند، افزود: برخی مراجع قضایی این موضوع را تایید می کردند، اما برخی دیگر به دلیل عدم وجود قصد مشارکت واقعی و همچنین عدم مصرف سهم الشرکه بانک در موضوع مشارکت و اینکه پول به حساب مشارکت مدنی واریز نشده، آن را فاقد اثر حقوقی و غیر شرعی می دانستند.
این پژوهشگر حوزه بانکی با اشاره به استفتاء اخیر جمعی از کارشناسان بانکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در این راستا دکتر سید عباس موسویان از اعضای این شورا موضوع استفاده از عقد مشارکت مدنی در تسویه مطالبات را تایید و تاکید کرد که یکی از کاربردهای مشارکت مدنی پرداخت بدهی‌های بنگاه اقتصادی می‌باشد؛ به این بیان که در عرف بازار و در طول تمدن اسلامی یکی از اهداف پذیرش شریک این بود که بنگاه‌دار از محل واگذاری بخشی از بنگاه، پول بدست آورده و بدهی‌های بنگاه را بپردازد.
وی ادامه داد: بر اساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی، بانک با شریک شدن در بنگاه زمینه پرداخت بدهی‌های بنگاه را فراهم می‌آورد و این مشارکت صحیح است و تهاتر بدهی بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدنی هم اشکال شرعی ندارد.
مرادی گفت: در نهایت، این موضوع در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی هم مطرح شد و استفاده از عقد مشارکت مدنی به عنوان عقد امهالی به صورت رسمی مورد تصویب قرارگرفت و قرار شد که این موضوع به دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی درباره امهال مطالبات موسسات اعتباری اضافه شود.
مرادی خاطر نشان کرد: با تصویب قریب الوقوع این موضوع در شورای پول و اعتبار، بخش زیادی از مشکلات موجود بانکها و بدهکاران آنها برطرف می شود.
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: باید توجه داشت که صرف اعطای تسهیلات مشارکت برای تسویه دیون سابق بدون اینکه زمینه ای برای اعطای تسهیلات وجود داشته و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد باشد، همچنان اشکال شرعی و قانونی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در این حالت بانک در دارایی های مثبت تسهیلات گیرنده شریک می شود، افزود: بدین‌ترتیب بانک باید با اعتبارسنجی‌های لازم و اطمینان از اینکه مشتری در سررسید خود توان بازپرداخت تسهیلات را خواهد داشت، می تواند یک مرتبه نسبت به انعقاد این قرارداد امهالی اقدام کند.
نظر شما
