الگوی کابینه پارلمانی ساختارهای درونی مجلس را حول محور تخصص‌گرایی شکل می‌دهد و نیاز به خلق ابزارهای خاصی ندارد.
خبرگزاری تسنیم- کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند؛ مستنداً به اصل هفتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بر پایه دو آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فیالامر" تشکیل شده است.
لذا قوه مقننه برای اعمال صحیح وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در هر حوزه باید بر پایه مشورت با متخصصان و نخبگان آن حوزه عمل نماید و از این طریق است که می‌تواند مجلسی مردمی و کارآمد (مجلس قوی) شکل بگیرد. از همین‌رو است که در اصل 66 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مأذون به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی شده است تا از این‌طریق سازوکاری نهادینه برای جلب نظرات تخصصی پیرامون موضوعات فراهم آید.
از منظری دیگر، قانون اساسی، تفویض وظیفه قانون‌گذاری را از مجلس شورای اسلامی سلب ساخته و لکن در موارد مهم و ضروی، مجلس را مأذون ساخته تا بتواند اختیار وضع برخی از قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار نماید و لذا کمیسیون‌های مزبور، عهده‌دار برخی از اختیارات انحصاری مجلس شورای اسلامی نیز هستند.
به‌طور کلی و مستنداً به منابع قانونی قبل‌الذکر (مستفاد از اصول قانون اساسی) و با رجوع به ماده 45 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌توان وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس را به شرح ذیل برشمرد:
1. بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی؛
2. بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و هم‌چنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی؛
3. رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص؛
4. رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور و وزیران؛
5. بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق؛
6. کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط؛
7. تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت.
با مداقه در وظایف و اختیارات فوق‌الذکر می‌توان اذعان کرد سازه عملکردی مجلس شورای اسلامی بر شالوده کیفیت و عملکرد کمیسیون‌های تخصصی آن استوار است و فی‌الواقع، کیفیت و عملکرد کمیسیون‌های تخصصی است که کیفیت و عملکرد مجلس را در هر دوره شکل می‌دهد.
بر این اساس، مجلسی که شعارش قوی‌بودن است، لازم دارد که کمیسیون‌های تخصصی آن برپایه استانداردهای مترقی و تعالی‌بخش تشکیل شود ؛ در این مسیر، الگوی کابینه پارلمانی، راهبردی برای استانداردسازی تشکیل و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواهد بود.
مفهوم کابینه پارلمانی و مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری آن
بخش عظیمی از حوزه‌های مسئولیت و فعالیت قوه مقننه معطوف به فعالیت‌های دولت است. از آنجایی که دولت در زمان حاضر، در قالب کابینه‌ای متشکل از 19 وزارتخانه ارائه مسئولیت می‌کند لازم است ساختاری غیربروکراتیک و در عین حال کارآمد و چابک در مجلس شورای اسلامی ایجاد شود تا اهداف و برنامه‌های قوه‌ی مقننه در چارچوبی متناظر با ساختار دولت مورد پیگیری قرار گیرد.
به این ترتیب الگوی ایده پارلمانی قادر خواهد بود که فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن را در چنین قالبی شکل دهد و در عین حال به بهینه‌سازی و ارتقاء ساختار دولت بپردازد و در عین حال نیز مردمی‌سازی مجلس شورای اسلامی (ارتباط مجلس با مردم و بهره‌گیری از نظرات تخصصی نخبگان و کارشناسان) را نیز تحقق بخشد.
مبنای الگوی کابینه پارلمانی، شاخص‌سازی برای چگونگی شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی مجلس و در عین حال ترسیم روابط کارکردی کمیسیون‌ها با ارکان داخلی و بیرونی مجلس است؛ برای پیاده‌سازی این الگو لازم است که:
1. مأموریت کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی معطوف به مسئولیت‌های قانونی و ابلاغی وزارتخانه(های) متناظر شود و متناسب با آن، شرح وظایف و اولویت‌های کمیسیون‌ها تدوین و یا مورد بازنگری قرار گیرد و یا حتی عنوان یا تعداد کمیسیون‌ها اصلاح شود؛
در همین زمینه، لازم است که مجلس شورای اسلامی در اولین گام، وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را مورد بازنگری قرار دهد و عناوین و تناسب تعداد آن‌ها با حوزه‌های هدف را مورد بررسی قرار داده و چشم‌انداز، مأموریت‌ها و راهبردها و سیاست‌های کمیسیون‌ها به عنوان موتور محرّک مجلس را براساس مقتضیات حاضر ایران و جهان و با پیش‌بینی درست از تحولات آتی طراحی و تدوین کند.
2. ترکیب اعضاء هیئت رئیسه و اعضاء کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی براساس شاخص‌ها و استانداردها تعیین شود؛
در این برهه، بیش از هر زمان دیگری لازم است که مجلس شورای اسلامی، با تأسی به شایسته‌سالاری، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های مهم و مؤثر جهت تعیین اعضاء هیئت رئیسه و اعضاء کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را احصاء نموده و با وزن‌دهی به هر یک از این پارامترها، ترکیب کمیسیون‌ها را تعیین نماید و بدین‌طریق، پیشگام الگوسازی برای سایر نهادها شود.
در چنین فرآیندی، مؤلفه "تناسب تخصص نماینده با حیطه فعالیت و مسئولیت کمیسیون تخصصی مدنظر جهت عضویت" از اهمیت بسزا و وزن بالایی برخوردار خواهد بود؛
در این فرآیند، آرایش کمیسیون‌های تخصصی برپایه تخصص صورت خواهد پذیرفت و متناظر با کابینه دولت، کابینه پارلمانی و متناظر با وزارت‌خانه‌های دولت، کمیسیون‌های تخصصی متشکل از متخصصان در مجلس شکل خواهد گرفت؛ در چنین مدلی، دانش و تخصص، وجه مشترک تمام اعضاء کمیسیون خواهد بود و لکن تعیین رئیس و اعضاء هیأت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی با توجه به مؤلفه‌هایی هم‌چون: توان و سابقه مدیریتی، توان و انگیزه کار شورایی و میزان اهتمام به آراء جمعی و نظرات کارشناسی، میزان مقبولیت در بین نمایندگان و بدنه دولت و جامعه کارشناسی و حرفه‌ای و برخورداری از تفکر راهبردی و سیستمی در حوزه تحت مسئولیت تعیین خواهد شد.
در چنین الگویی، پیام اشغال جایگاه متخصصان توسط غیرمتخصصان به عنوان یک پیام ناامیدکننده از درون مجلس به جامعه متخصص کشور مخابره نخواهد شد و گذشته از همه مزایای درون‌پارلمانی، وجهه برون‌پارلمانی قوه مقننه نیز فزونی خواهد یافت.
3. ساختار کارگروه‌های ذیل کمیسیون‌ها براساس چالش‌های اصلیِ احصاءشده طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد.
در الگوی کابینه پارلمانی، هر یک از کمیسیون‌های تخصصی، پس از تشخیص و تعیین اولویت‌های کاری، متناسب با اولویت‌ها مبادرت به تأسیس و تشکیل کارگروه‌های موضوعی کرده و اعضاء متخصص کمیسیون‌های تخصصی متناسب با علاقه‌مندی‌ها، مسئولیت این کارگروه‌ها را برعهده خواهند گرفت تا از این طریق اتصال کمیسیون تخصصی و به تبع آن اتصال مجلس شورای اسلامی با نظرات بدنه کارشناسی کشور حاصل آید و حل مسائل و چالش‌ها به صورت کانالیزه در دستور کار مجلس قرار گیرند.
4. رابطه بین کارگروه‌ها با کمیسیون‌های متبوعه و متخصصان و کارشناسان و رابطه بین کمیسیون‌های تخصصی با هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از یک مدل تعاملی تعریف‌شده‌ای تبعیت می‌کند؛
در مدل کابینه پارلمانی، ارتباطات و تعاملات و مناسبات فرموله خواهند شد و شائبه‌هایی که طی سالیان گذشته پیرامون نتایج استیضاح‌ها و طرح سؤالات و تحقیق و تفحص‌ها مطرح شده است، تا حد زیادی کاهش خواهد یافت؛ چرا که قرارگیری افراد در جایگاه‌ها بر مبنای شایستگی‌ها صورت خواهد پذیرفت و نیاز به تبعیت از بده بستان‌های مدیون‌ساز نخواهد بود. در این مدل، اجزاء و المان‌های درونی مجلس براساس یک سلسله قواعد از پیش‌تعریف‌شده‌ای به هم مرتبط خواهند شد و با ساختاری منسجم و معلوم قادر خواهند شد که تعاملات بیرونی خود را تنظیم و تنسیق نمایند و همین امر سبب تولید اعتبار برای مجلس خواهد شد.
در پایان تأکید می‌دارد که مجلس یازدهم بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارد اعتبار عمومی مجلس شورای اسلامی را بازآفرینی کند و برای تحقق این مهم لازم است که در فرصتی کوتاه، عملکرد مجلسین قبل را مورد بازخوانی قرار دهد.
بی‌شک یکی از مهم‌ترین نتایجی که می‌تواند از این کارزار حاصل آید اینست که مجلس یازدهم باید با بازسازی ساختارهای درون‌پارلمانی به الگویی برای همگرایی تخصص و تعهد مبدل شود تا به عنوان یک ریل‌گذار صحیح برای دولت و ملت مورد پذیرش قرار گیرد.
الگوی کابینه پارلمانی که ساختارهای درونی مجلس را حول محور تخصص‌گرایی شکل می‌دهد، نیاز به خلق ابزارهای خاصی ندارد و صرفاً با نظم‌بخشی به ساختارهای فعلی و قاعده‌سازی برای تصدی جایگاه‌ها، به عنوان یک الگوی فکری، چارچوبی را برای تصمیمات نمایندگان فراهم می‌سازد و معیارها و استانداردهایی را برای اتخاذ تصمیمات درون‌پارلمانی ایجاد می‌کند.
نظر شما
