تراکنش‌ها دو برابر شد؛ چرخه رکود رو به پایان است؟

دنیای اقتصاد : آمار شاپرک در اردیبهشت، خبر از کم شدن سایه کرونا بر کسب‌وکارها و ایجاد رونق نسبی می‌دهد. داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که مبلغ کل تراکنش‌ها در بستر شاپرک، در ماه دوم سال به ۷/ ۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۲ برابر این رقم (۱۰۱ درصد رشد) در اولین ماه سال بوده است. این رقم با توجه به تورم ماهانه ۲/ ۱ درصدی در اردیبهشت‌ماه نشان‌دهنده ۸/ ۹۹ درصد رشد واقعی مبلغ تراکنش‌های شاپرک است. 

البته افزایش مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت نسبت به فروردین، در هر سال رخ می‌دهد؛ اما میزان این افزایش در سال گذشته تنها ۵۰ درصد گزارش شده بود. این روند در تعداد تراکنش‌ها و تعداد پایانه‌های دارای تراکنش نیز به چشم می‌خورد. تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار در اردیبهشت از ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار عدد فراتر رفته است که رشد ۱۴ درصدی را نسبت به فروردین نشان می‌دهد. 

تعداد پایانه‌های دارای تراکنش به سطح پیش از کرونا نزدیک شده است. داده دیگری که پایان چرخه رکود در بازار را نوید می‌دهد، رشد تعداد تراکنش‌ها به میزان ۳۵ درصد در میانه بهار بوده است. تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت امسال از بهمن ماه سال گذشته نیز پیشی گرفته است. به نظر می‌رسد بازگشایی کسب‌و‌کارها در اردیبهشت‌ماه، در این آمارها نمود پیدا کرده است. با این حال، باید دید که آیا این روند در آمارهای خردادماه نیز تداوم می‌یابد یا خیر.

  آمار تراکنش‌های شاپرکی در دو ماه نخست امسال خبر از افزایش مبادلات اقتصادی در اردیبهشت دارد. بر اساس آمار شاپرک، مجموع مبالغ کل تراکنش‌ها در اردیبهشت نسبت به فروردین سال‌جاری ۱۰۱ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است که بیانگر افزایش خرید و فروش‌ها در اردیبهشت و پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا است. همچنین تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار نیز در ماه اردیبهشت نسبت به فروردین امسال افزایشی ۱۴ درصدی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از کسب‌و‌کارهای تعطیل شده در اثر همه‌گیری کرونا فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر گرفته‌اند. علاوه بر این، میانگین مبلغ هر تراکنش نیز که در فروردین سال‌جاری نسبت به اسفند سال پیش ۲۸ درصد کاهش یافته بود، در اردیبهشت ماه افزایشی ۵۰ درصدی را تجربه کرد و رقمی بالاتر از میانگین مبلغ هر تراکنش در اسفند سال گذشته به ثبت رساند. بر اساس این داده‌ها می‌توان گفت که فعالیت‌های اقتصادی که در فروردین و در اثر همه‌گیری کرونا کاهش فوق‌العاده‌ای داشت، با برداشته شدن تدریجی محدودیت‌ها در اردیبهشت به سطح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده است.

آمار منتشر شده توسط شاپرک از تراکنش‌های مالی در دو ماه نخست سال‌جاری، نشان از افزایش مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت نسبت به فروردین سال‌جاری دارد. بر اساس این آمار، مجموع کل مبالغ تراکنش‌ها در اردیبهشت به حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مبلغ کل تراکنش‌ها در فروردین که حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بوده، افزایشی ۱۰۱ درصدی داشته است. به‌نظر می‌رسد که بازگشایی کسب‌و‌کارها طی ماه اردیبهشت باعث افزایش خرید و فروش در بازارها شده است. این افزایش چشمگیر در مجموع مبالغ کل تراکنش‌ها، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته واضح‌تر نیز می‌شود. در سال ۹۸، مجموع مبالغ کل تراکنش‌ها در فروردین ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بود که با افزایشی ۵۰ درصدی به حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت رسید. به این ترتیب می‌توان گفت که افزایش مجموع مبالغ تراکنش‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین سال‌جاری، بسیار بیشتر از همین افزایش در سال گذشته بوده است و حکایت از افزایش مبادلات اقتصادی در اثر کاهش محدودیت‌های اجتماعی مربوط به همه‌گیری کرونا دارد. به این ترتیب مجموع مبلغ کل تراکنش‌ها در اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال گذشته حدود ۴۳ درصد رشد داشته است.

آمار دیگری که این فرضیه را تایید می‌کند، افزایش قابل توجه مبلغ تراکنش‌های اینترنتی و تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش است، در حالی که مبلغ تراکنش‌ها از طریق موبایل افزایش چندانی نداشته است. طبق این آمار مبلغ کل تراکنش‌ها از پایانه‌های فروش در اردیبهشت به ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم ۱۵۳ هزار میلیاردی در فروردین امسال افزایشی نزدیک به ۱۰۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که مبلغ کل خریدهای موبایلی طی مدت یک ماه فروردین تا اردیبهشت تغییر چندانی نداشته است اما مبلغ تراکنش‌های اینترنتی با افزایشی ۱۰۰ درصدی از ۷/ ۳۹ هزار میلیارد تومان به ۴/ ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش می‌تواند نتیجه از سرگیری کسب‌و‌کارهای کوچک و اینترنتی باشد که با کاهش محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا دوباره فعالیت‌های اقتصادی خود را افزایش داده‌اند. البته سهم عمده مبلغ کل تراکنش‌ها متعلق به خریدها از پایانه‌های فروش است که حدود ۷۷ درصد کل مبلغ تراکنش‌های کشور را تشکیل می‌دهد و طی ماه اردیبهشت تقریبا دو برابر شده است. در مقایسه با دی و بهمن سال گذشته نیز، مجموع مبالغ تراکنش‌ها در اردیبهشت افزایش چشمگیری داشته است. مجموع مبالغ تراکنش در دی و بهمن گذشته به ترتیب حدود ۲۸۱ و ۳۲۴ هزار میلیارد تومان بود که در فروردین‌ماه و با افزایش محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا تا ۱۹۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. با توجه به اینکه این رقم در اردیبهشت به حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده، می‌توان گفت که علاوه‌بر اثر از سرگیری کسب‌و‌کارها، اثر تورم در ماه‌های گذشته نیز در این افزایش ۲۲ درصدی مبلغ کل تراکنش‌ها در اردیبهشت نسبت به بهمن سال گذشته مشاهده می‌شود.

بر اساس آمار منتشر شده توسط شاپرک مجموع تعداد کل تراکنش‌ها از تعداد ۹/ ۱ میلیارد در فروردین به ۶/ ۲ میلیارد در اردیبهشت رسیده است که رشدی حدود ۳۵ درصد را نشان می‌دهد. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می‌توان گفت که افزایش تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت نسبت به فروردین در سال ۹۹ به‌طور معناداری بیشتر بوده است. در سال ۹۸ تعداد تراکنش‌های شاپرکی در کل کشور در بازه فروردین تا اردیبهشت حدود ۱۷ درصد رشد داشت که بسیار کمتر از رشد تعداد تراکنش‌ها در مدت مشابه سال‌جاری بوده و نشان‌ می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در فروردین سال‌جاری کاهش شدیدتری نسبت به کاهش معمول هرساله داشته است.نکته‌ مهم دیگر اینکه مجموع تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت از تعداد این شاخص در بهمن ماه سال گذشته (۳/ ۲ میلیارد) نیز پیشی گرفته است. در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۸ نیز افزایش تعداد تراکنش‌ها قابل توجه است. تعداد کل تراکنش‌ها در اردیبهشت ۹۸، معادل ۱/ ۲ میلیارد بوده است و بر این اساس تعداد کل تراکنش‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است.

آمار تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار شاپرک نیز خبر از افزایش فعالیت‌های اقتصادی در اردیبهشت نسبت به فروردین و اسفند گذشته دارد. با توجه به اینکه مقایسه مبلغ کل تراکنش‌ها با سال گذشته به دلیل وجود تورم نمی‌تواند اطلاعات قابل اطمینانی برای مقایسه میزان فعالیت‌های اقتصادی کسب‌و‌کارها با شرایط پیش از کرونا به‌دست دهد، مقایسه تعداد پایانه‌هایی که تراکنش به‌صورت خرید از آنها صورت گرفته است می‌تواند نشان دهد که میزان فعالیت‌های اقتصادی نسبت به شرایط پیش از کرونا چگونه تغییر کرده است.

بر اساس آمار شاپرک، تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار در اردیبهشت امسال حدود ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار عدد بوده است که نسبت به تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار در فروردین که حدود ۵ میلیون و ۷۳۲ هزار عدد بوده، افزایشی ۱۴ درصدی داشته است. درواقع در این بازه یک ماهه، حدود ۸۴۱ هزار پایانه تراکنش‌های مالی خود را آغاز کرده یا از سر گرفته‌اند که بیانگر افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور پس از بازگشایی کسب‌و‌کارها در اردیبهشت است. البته باید دقت داشت که در اکثر سال‌ها تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار در اردیبهشت نسبت به فروردین افزایش می‌یابد که دلیل آن را می‌توان تعطیلی‌های فروردین به حساب آورد. اما در مورد سال‌جاری این افزایش بسیار بیشتر بوده است و رد پای بازگشت فعالیت‌های اقتصادی پس از لغو محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا در آن مشهود است. برای مثال، تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار از فروردین تا اردیبهشت ۹۸ معادل ۶/ ۳ درصد افزایش یافته بود. درواقع افزایش تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار از فروردین تا اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تقریبا ۳ برابر بیشتر شده است که به نوعی نشان دهنده کاهش معنادار فعالیت‌های اقتصادی در فروردین ۹۹ است. بر اساس این آمار به نظر می‌رسد که میزان فعالیت‌های اقتصادی در حال نزدیک شدن به سطح بهمن ماه سال گذشته است. تعداد پایانه‌های تراکنش‌دار در بهمن و اسفند ۹۸ به ترتیب ۶۸/ ۶ و ۵۵/ ۶ میلیون بوده است. با توجه به تعداد ۵۷/ ۶ میلیونی پایانه‌های تراکنش‌دار در اردیبهشت سال‌جاری می‌توان گفت که از شدت شوک کرونا به فعالیت‌های اقتصادی در اردیبهشت کاسته شده و می‌توان امیدوار بود که فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده به سطح پیشاکرونا باز گردد.

بر اساس آمار شاپرک از مجموع تعداد و مبالغ تراکنش‌ها در دو ماه نخست سال‌جاری، میانگین مبلغ هر تراکنش بانکی از ۱۰۲ هزار تومان در فروردین به ۱۵۰ هزار تومان در اردیبهشت(۴۷ درصد رشد) رسیده است که حاکی از افزایش خرید و فروش در بازارها است. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، می‌توان گفت که میانگین مبلغ هر تراکنش با شتاب بیشتری رشد کرده است. در سال ۹۸، میانگین مبلغ هر تراکنش از حدود ۱۰۰ هزار تومان در فروردین به ۱۲۸ هزار تومان در اردیبهشت (۲۸ درصد رشد) افزایش یافت و سپس در بهمن به ۱۴۰ هزار تومان و در اسفند به حدود ۱۴۳ هزار تومان رسیده بود. به این ترتیب کاهش میانگین مبلغ هر تراکنش تا ۱۰۲ هزار تومان در فروردین سال‌جاری می‌تواند متقارن با کاهش خرید و فروش‌ها در اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا باشد. در این صورت، افزایش میانگین مبلغ هر تراکنش و رسیدن آن به ۱۵۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه جاری نیز می‌تواند بیانگر از سرگیری مبادلات اقتصادی پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و خروج از چرخه رکودی باشد.