به اعتقاد خزانه‌دار انجمن همگن قطعه‌سازی، به دنبال اینکه چند ماهی است تخصیص ارز به قطعه‌سازان صورت نمی‌گیرد و آن‌ها از محل ذخایر خود استفاده می‌کنند، به زودی این ذخایر تمام شده و همه صنایع را درگیر خواهد کرد؛ لذا بهتر است دولت یک نرخ آزاد برای ارز تعیین کند، همان را ثابت نگه دارد و به تمام تولیدکنندگان هم اختصاص دهد تا تولیدکننده نیز بتواند برای عملکرد خود برنامه‌ریزی کند.
سعید صبوری- خزانه‌دار و عضو هیات مدیره انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازی- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه با وجود همه مشکلات حال حاضر همچون تحریم‌ها، بحران ناشی از کرونا، تعطیلی‌ها و امثال آن، بانک مرکزی نیز مدتی است که به قطعه‌سازان ارز نیمایی تحویل نمی‌دهد، اظهار کرد: خودرویی که در داخل تولید می‌شود تماما از ارز دولتی استفاده نمی‌کند و لازم است که برخی قطعات آن وارد شود؛ لذا خودروساز نیاز به ارز و دسترسی راحت به آن دارد. در حال حاضر چندین نرخ ارز نیما، صادراتی، اشخاص، آزاد و نظایر آن وجود دارد که هیچکدام هم به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. چرا بانک مرکزی یک نرخ برای ارز تعیین و همان را ثابت نمی‌کند؟ تولیدکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم نمی‌خواهند اما یک نرخ تعیین و آن را در اختیارشان قرار دهند تا صنعتگران نیز تکلیف خود را بدانند.
وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی جلوی تخصیص ارز را گرفته و چندین ماه است که به قطعه‌سازان ارز تخصیص نمی‌دهد؛ بنابراین ما نیز نمی‌توانیم ثبت سفارش و واردات داشته باشیم. البته باید در نظر داشت آثار و عواقب این موضوع یکی دوماه آینده خودر ا نشان می‌دهد. در حال حاضر قطعه‌سازان از محل ذخایر مالی خود استفاده می‌کنند اما مگر موجودی ذخایر چقدر است؟ کالایی که باید وارد انبارهای ما شود، تامین نشده است. در حققیت یا اصلا وارد کشور نشده یا در گمرک متوقف مانده است. قطعه‌سازان حتی حاضرند ارز آزاد خریداری کرده و با طرف خارجی معاملات خود را انجام دهند اما همه‌جوره دست ما بسته شده و راهی نداریم.
این عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه باید مواداولیه مورد نیاز خود را وارد کنیم تا بتوانیم تولید قطعات داشته و چرخ خط تولید خودروسازان را در حرکت نگه داریم افزود: اگر تاکنون کوچکترین روزنه‌هایی هم وجود داشت که تحریم‌ها آن‌ها را نبسته باشد، محدودیت‌های داخلی آن‌ها را پوشش داده و همان محدود منفذهایی که تولید و صنعت کشور را سرپا نگه داشته است، مسدود می‌کند. البته که این موضوع تنها شامل صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی نمی‌شود بلکه همه مجموعه صنعتی کشور را دربر گرفته است.
صبوری تصریح کرد: اگر یک نفر به تعهد خود عمل نکرده و ارز خود را بازنگردانده نباید محدودیت برای همه اعمال شود. بهتر است همان یک نفر را مواخذه کنند اما متاسفانه دیگر فعالان که به درستی کار خود را انجام داده، ارز را با نرخ بالا تهیه، مواداولیه مورد نیاز خود را وارد و تولید را حفظ کرده و به موقع هم ارز را بازگردانده‌اند، به چوب محدود نفرات غیرمتعهد می‌سوزند و دیگر تخصیص ارز برایشان انجام نمی‌شود؛ بنابراین امکان ثبت سفارش جدید هم ندارند.
وی تصریح کرد: نه تنها صنعت قطعه‌سازی که بلکه دیگر صنایع همانند مرغ و گوشت، خودرو و دام و غیره تا چند ماه دیگر به مشکل خواهند خورد. علاوه براینکه زمان از دست رفته، مشکلات جدید همچون کمبودها، تورم و نظایر آن آغاز خواهد شد. بانک مرکزی یک نرخ آزاد تعیین کند و به همه فعالان تخصیص دهد؛ نه اینکه ارز دولتی اختصاص یابد که بازگردانده هم نشود و در نتیجه بیش از چهار میلیارد دلار ارز بلاتکلیف بماند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی ادامه داد: البته ارزهای آزاد یا ارز اشخاص هم دردسرهای خود را دارد. بنده به عنوان یک تولیدکننده، می‌خواهم کالا وارد کنم و باید از ارز اشخاص استفاده کنم؛ لذا برای آن باید از حساب شرکت به حساب شخصی وجه را واریز کرده و از آنجا حواله صادر تا کالا وارد شود. این تراکنش‌های مالی بسیار، خود "سد" راه جلوی تولید خواهد بود. با غل‌وزنجیر کردن پای تولیدکننده چگونه می‌توان انتظار جهش تولید داشت؟
صبوری با بیان اینکه در مجموع صنعت خودروسازی ۲.۵ میلیارد دلار در سال نیاز به ارز برای واردات دارد، گفت: ۴.۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و مشخص نیست چه کالایی قرار است با آن وارد شود؛ در نتیجه این شرایط ما در اینجا به دشواری افتاده‌ایم تا تولید را حفظ کرده و خودروسازی متوقف نشود. "می‌خواهیم شنا کنیم اما وزنه چند کیلویی به پای ما بسته شده؛ پیش که نخواهیم رفت هیچ؛ غرق هم خواهیم شد."
نظر شما
