به اعتقاد یک کارشناس، باوجود افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید، مالیات‌ها و هزینه‌ها در نهایت درصدی ناچیز به قیمت محصولات خودروسازان افزوده می‌شود که گره‌گشا نیست؛ دلالی‌ها ادامه خواهد داشت و همین می‌شود که پراید در بازار ۹۰ میلیون تومان می‌شود. بازار منتظر نمی‌ماند و راه خود را پیدا می‌کند و در این میان فقط خودروساز و قطعه‌ساز زیان می‌کند.
در این رابطه سعید صبوری- عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حقوق‌ها در ظاهر ۲۱ درصد اما در حقیقت بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر جلوی تورم را نمی‌توان گرفت. کارگر و کارفرما هردو ناراضی هستند و متاسفانه سود تنها به جیب دولت می‌رود؛ چراکه به همین نسبت، بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات حقوق‌ها هم افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین گرفتاری برای تولیدکننده و همچنین کارگران ایجاد شده است.
وی افزود: صنعت خودروسازی نیز از این هزینه‌ها مستثنی نبوده و به همین نسبت هزینه‌هایش افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر بانک مرکزی در ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز چندان موفق نبوده است. همچنین قیمت نهاده‌ها اعم از مواد اولیه و امثال آن همگی افزایش داشته‌اند. تنها کالایی که جلوی اصلاح قیمت آن گرفته شده، خودرو است. البته امیدواریم رابطه مستقیم صنعت خودروسازی با صنعت قطعه سازی کاملا درک شود و این دفاع ما از خودروسازان ایجاد ابهام نکند؛ چون زیان خودروسازی عین زیان قطعه سازی است.
صبوری تاکید کرد: اینکه پراید مبنای قیمت قرار داده شده و ۳۷ میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است، علاوه براینکه خودروساز و به‌تبع آن قطعه‌ساز را متضرر می‌کند، با فروش ۸۰ میلیون تومانی در بازار، مسیر را برای جولان رانت‌خوارها و دلالان فراهم خواهد کرد. اینکه می‌گویند" خودروسازان خودرو را گران کرده‌اند؛ پراید کیلویی چند؟" واقعا کیلویی چقدر است؟ این سود را تنها دلالان می‌برند نه خودروسازان!
عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه بایستی برای سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد و منجر به زیان انباشته شرکت‌ها می‌شود، پاسخگو هم وجود داشته باشد، تصریح کرد: چطور است که کالاها در بورس به نرخ ارز روز عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود و حتی وارد رقابت شده و با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد اما خودروساز برای سهام ۱۷ درصدی دولت باید منتظر اجازه بماند؟ اینجا به دلیل اینکه بخش دولتی زورش به افزایش قیمت‌ها نمی‌رسد، بخش خصوصی را متحمل ضرر کرده است. این‌ها باعث شده که قیمت خودروها تورم پیدا کرده و قیمت خودرو دست دوم هم دوبرابر شود؛ چراکه تولید "نو" آن دیگر به صرفه نیست. اگر قرار است خودروها به صورت دستوری تعیین قیمت شوند، مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت کند.
این کارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازی با اشاره به برگزاری سه جلسه پیشین ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو، اظهار کرد: طبیعی است که جلسات بی‌نتیجه و فرسایشی برگزار می‌شود و در نهایت اجازه افزایش به طور مثال ۲۰ درصدی قیمت خودروها داده می‌شود. باوجود اینکه قیمت نهاده‌ها و ارز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، چگونه قیمت خودرو فقط باید ۲۰ درصد افزایش یابد؟ دود این ماجرا فقط به چشم خودروساز و قطعه‌ساز می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه بازار راه خود را پیدا و حرکت می‌کند که در نتیجه آن پراید ۹۰ میلیون تومان می‌شود، تصریح کرد: قیمت خودروهای خارجی سر به فلک کشیده و هرکس به هر قیمت که تمایل دارد، می‌فروشد اما خودروهای داخلی که تولیدشان نان چندین میلیون نفرا را می‌دهد، باید به درستی مدیریت شوند و از ضرر و زیان آن جلوگیری شود.
نظر شما
