تاثیر پاندمی کرونا بر صنعت بیمه

دنیای‌اقتصاد -  با گذشت زمان بیشتری از آغاز شیوع کرونا، تاثیر این پدیده بر بخش‌های مختلف اقتصادی بیش از پیش مشخص می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که کرونا بر صنعت بیمه نیز ردپای محکمی به جا می‌گذارد. به جز در بخش حوادث رانندگی و بیمه خودرو، اثر شیوع کرونا بر این صنعت منفی بوده است.

به گفته رئیس پژوهشکده بیمه، برآورد شده است در سه ماه نخست سال ۹۹ حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به سبب آثار مستقیم و غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا، حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد کاهش پیدا کند. مقداری که به نظر نمی‌آید در باقی‌مانده سال جبران شود.

 حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه، در مصاحبه‌ای به موضوع تاثیر پاندمی کرونا بر صنعت بیمه و آمادگی این صنعت برای مقابله با آثار اقتصادی آن پرداخته است.

ریسک‌های نوظهور به ریسک‌های جدید و در حال تحول گفته می‌شود که ممکن است در ۵ تا ۱۰ سال آینده تاثیر بسزایی بر جوامع داشته باشند. کسب آمادگی در مقابل این نوع ریسک‌ها مستلزم شناخت ویژگی‌ها و اثرات احتمالی آنها است که به‌دلیل ماهیت نامشخص آنها بسیار دشوار، چالش‌برانگیز و پرهزینه است؛ به‌دلیل طبیعت نامشخص این ریسک‌ها، معمولا در کشورهای مختلف آمادگی بالایی برای مقابله با آنها وجود ندارد. ‌

به‌طور کلی پیش‌بینی دقیق‌ چنین ریسک‌هایی ممکن نیست. روش‌‎های نسبتا دقیق پیش‌بینی، روش‌های مبتنی بر داده‌های تاریخی، مانند روش‌های اقتصادسنجی و آکچوئری هستند که برای پیش‌بینی این نوع ریسک‌ها قابل‌استفاده نیستند. در حقیقت، به‌دلیل نوظهور بودن این مدل از ریسک‌ها، برخلاف بسیاری از انواع دیگر ریسک‌ها، تجربه‌‌ای در گذشته برای این نوع ریسک‌ها وجود ندارد. البته در مورد این پاندمی، در گذشته تجاربی وجود داشته، اما از نظر بیمه‌ای، قابل‌استفاده برای پیش‌بینی پاندمی کووید-۱۹ نبوده است. به‌عنوان مثال، در قرن گذشته، آنفلوآنزای اسپانیایی بخش زیادی از جمعیت کشورها را به کشتن داد یا در زمان‌های دورتر، شیوع طاعون بخش عظیمی از جمعیت اروپا را از بین برد؛ لذا تجربه پاندمی در جهان مسبوق به سابقه است.  اما این تجارب، مربوط به زمانی هستند که سطح بهداشت جوامع انسانی بسیار پایین بود و دسترسی به مراکز درمانی برای بخش عظیمی از جمعیت مقدور نبود. بر مبنای تجاربی که بعدها در مورد اپیدمی‌هایی مانند آنفلوآنزای مرغی، آنفلوآنزای خوکی، سارس و ابولا وجود داشت، تمهیدات بهداشتی و اقدامات درمانی به راحتی قادر به کنترل این بیماری‌ها بود و لذا تکرار تجارب قرون گذشته در شیوع جهانی یک بیماری، از نظر آماری مورد انتظار نبود.

بنابراین با توجه به فقدان شواهد آماری مورد نیاز برای پیش‌بینی ریسک‌های نوظهور، این ریسک‌ها عموما با روش‌های پیمایشی پیش‌بینی می‌شوند که از دقت بالایی برخوردار نیستند و نمی‌توانند در مورد این ریسک‌ها اطلاعات زیادی ارائه بدهند. این روش‌های پیمایشی بر اساس استفاده از نظر متخصصان باید در گستره جهانی انجام شوند که بسیار پرهزینه و غیر‌دقیق است.

ذکر مثالی در این زمینه می‌تواند مفید باشد. در جهان سازمان‌ها و نهادهای متعددی سالانه برآوردی از ریسک‌های نوظهور و آتی ارائه می‌کنند. دو مورد از مهم‌ترین این پیش‌بینی‌ها گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد و گزارش ریسک‌های نوظهور اکسا است. تمامی این گزارش‌ها، محتمل‌ترین ریسک سال‌های آینده را انواع ریسک‌های محیط زیستی به‌دلیل تغییر اقلیم می‌دانستند و پاندمی ناشی از ویروس در هیچ‌کدام از آنها جایگاهی نداشت. البته در پیش‌بینی‌های سال‌های اخیر توجه فزاینده‌ای به نوعی از پاندمی منجر به بیماری‌های عفونی مانند ابولا و زیکا یا مقاومت در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها مطرح بودکه این موضوع هم در رده‌های نهم و دهم ریسک‌ها قرار داشت. اما اساسا اطلاعات آماری لازم برای ارزیابی ریسک آنها (اعم از دامنه شیوع و تواتر تحقق خطر، انواع و شدت خسارات مربوطه، جامعه در معرض ریسک و برخی موارد تکمیلی دیگر) وجود ندارد و حتی قضاوت در مورد بیمه‌پذیری برخی از این ریسک‌ها نیز مقدور نیست. به همین دلیل شرکت‌های بیمه، چنین ریسک‌هایی را به راحتی پوشش نمی‌دهند.

پاندمی‌ها مانند زلزله و سیل و ســایر خطرات طبیعی جزو ریسک‌های فاجعه‌بار (Catastrophic risks) به حساب می‌آیند. از این منظر پاندمی، جزو ریسک‌های مطلوب برای بیمه کردن توسط شرکت‌های خصوصی نیست و عموما دولت‌ها و در قالب بیمه‌های پایه و اجباری این ریسک‌های فاجعه‌بار را تحت پوشش قرار می‌دهند.

البته دولت‌ها و نهادهای مهم بین‌المللی برای پوشش برخی از این پاندمی‌ها تلاش‌هایی داشته‌اند که اغلب موفق نبوده‌اند. به‌عنوان مثال، با توجه به تجربیات پیشین نظیر همه‌گیری سارس، بانک جهانی اوراق قرضه پاندمیک را در سال ۲۰۱۷ برای شیوع بیماری‌‌های ناشی از برخی ویروس‌ها، از جمله خانواده ویروس کرونا طراحی و عرضه کرده بود، اما به دلایلی که ذکر شد، با استقبال زیادی مواجه نشده بود. همچنین، از سال ۲۰۱۸ نیز، موسسه مارش با همکاری مونیخ‌ری و یک استارت‌آپ به نام متابایوتا، بیمه پارامتریک پاندمی برای ریسک عدم‌النفع ارائه می‌کند که آن هم فروش زیادی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع این است که بر خلاف بلایای طبیعی، پاندمی‌ها و اپیدمی‌ها موجب خسارات فیزیکی فوری و آنی نمی‌شوند و مدل کردن آنها دشوار است، زیرا کسب‌وکارها راهی برای سنجش زیان بالقوه اقتصادی خود در اثر پاندمی و اپیدمی ندارند.

هنوز آثار این بحران به‌طور کامل بر متغیرهای اقتصادی منتقل نشده و داده‌های مورد نیاز برای اجرای این مطالعات هنوز به‌طور کامل تولید نشده و در اختیار قرار نگرفته است، تا بتوان با استفاده از آنها مطالعاتی کمی برای شناسایی آثار و پیامدها اجرا کرد. با وجود این، پژوهشکده بیمه سعی دارد در گام نخست بر اساس استفاده از اطلاعات قبلی و سناریوسازی و همچنین مختصر اطلاعات جدید، گزارشی تحلیلی از آثار این بحران، هم بر اقتصاد جهانی و هم بر اقتصاد ایران و البته با تمرکز بر صنعت بیمه و رشته‌های بیمه‌ای انجام دهد.

محصول اول این گزارش که به نظر کامل‌ترین گزارش موجود است، تولید شده و در اختیار سیاست‌گذاران و صنعت قرار گرفته است. البته با تولید داده‌های جدید این بررسی‌ها عمیق‌تر و دقیق‌تر خواهند شد.

این موضوع تا اندازه زیادی به میزان تداوم این بحران وابسته است. اما حتی اگر امروز نیز این ویروس ریشه‌کن شود، به سبب سازوکار انتشار اثرات شوک‌های اقتصادی بر بخش‌های حقیقی و پولی اقتصاد، تبعات این بحران برای چندین دوره تداوم خواهد داشت و به همین دلیل کشورها برای ماه‌ها با تبعات اقتصادی و اجتماعی این بحران درگیر خواهند بود. به هرحال، پیش‌بینی جهان پس از کرونا مستلزم اجرای مطالعات گسترده روی حوزه‌های مختلف و ارتباطات آنها است، اما صرفا در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد تحولات جدی وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال، تجربه‌ای که بسیاری از کشورها درخصوص وابستگی در کالاهای استراتژیک و حتی کم‌اهمیت‌تر کسب کردند، احتمالا موجب بازنگری و تغییر نقشه تولید کارخانه‌ای جهان خواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد تغییراتی در حوزه روابط تجاری و منطقه‌ای کشورها ایجاد شود. احتمالا توجه و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در حوزه سلامت و درمان بیشتر می‌شود و در آن حوزه نیز، اهمیت پیشگیری (و خصوصا مهار بیماری‌های واگیر) نسبت به درمان افزایش می‌یابد. همچنین کسب و کارهای مجازی و مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و خصوصا تلکام (ارتباط از راه دور) در همه حوزه‌ها، به‌ویژه خدمات عمومی با رونق بسیار زیادی مواجه می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری به این سمت حرکت خواهند کرد. درخصوص سرمایه‌گذاری‌های گذشته به نظر آن بخش از سرمایه‌گذاری‌های گذشته که سازگاری کمتری با تقاضا و جامعه پساکرونا دارند، با بازطراحی به سمت حوزه‌های جدید که عموما فناوری‌محور هستند حرکت می‌کنند. البته این جهت مسیر است و ممکن است به‌دلیل برخی نارسایی‌ها طی این مسیر در کشور ما به کندی صورت گیرد.

هم در ایران و هم در جهان اغلب قراردادهای بیمه‌ای در رشته‌های مختلف چنین پوشش‌هایی را حمایت نمی‌کنند و اتفاقا اگر اشاره شده باشد، به‌عنوان استثناهای بیمه‌نامه مطرح است. البته افرادی که دارای بیمه درمان هستند، در چارچوب قرارداد بیمه خود، انواع خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بیمارستانی را تحت پوشش دارند و در این بیمه‌نامه‌ها، حداقل در ایران، نوع بیماری یا علت مراجعه فرد مهم نیست، مگر آنکه در استثناهای بیمه‌نامه ذکر شده باشد. برای مثال، هزینه‌های بستری، تصویربرداری، دارو و امثال آن، هم تحت پوشش بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی است. اما آزمایش ویروس کرونا تحت پوشش نیست. همچنین عموم بیمه‌های زندگی، پوشش فوت به هر علت را دارند. بنابراین، صرف‌نظر از اعلام یا عدم‌اعلام شرکت‌ها، برخی از هزینه‌های مستقیم بیماری به شرکت‌های بیمه اصابت می‌کند. ضمن آنکه چون درمان قطعی کرونا یافت نشده است، به جز تجویزهای خاص، هزینه‌های درمانی معمول این بیماری بالا نبوده و اساسا پوشش آن نیز چندان محل مناقشه نیست.

این اپیدمی به‌صورت غیر‌مستقیم نیز در اشکال مختلف مانند کاهش فعالیت‌های اقتصادی مانند گردشگری، مسافری، باربری و... شرکت‌های بیمه را درگیر این بحران کرده است. اغلب به جز حوادث رانندگی و بیمه خودرو، این اثرات بر عملیات بیمه‌گری این شرکت‌ها منفی بوده است. در همین مطالعه‌ای که اشاره شد، برآورد شده که برای سه ماه نخست سال ۹۹ حق بیمه تولیدی صنعت به سبب آثار مستقیم و غیرمستقیم شیوع این ویروس بین ۱۵ تا ۱۷ درصد کاهش یابد که ممکن است در باقی‌مانده سال جبران نشود. با وجود این، تعدادی از شرکت‌های بیمه هم در جهان و هم در ایران با انگیزه‌هایی که بسیاری از آنها مبتنی بر مسوولیت اجتماعی بوده است، پوشش‌هایی را برای بیمه‌های درمان ارائه کرده‌اند. اگرچه در همه کشورها بار اصلی هزینه‌های درمان بیمارستانی بر دوش دولت‌ها بوده است.