بانک مرکزی: نسبت مجموع تسهیلات اعطایی در هر استان باید به حداقل پنجاه درصد مجموع سپردههای قابل تخصیص آن استان افزایش یابد.
بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان باید به حداقل پنجاه درصد مجموع سپردههای قابل تخصیص آن استان افزایش یابد.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرحهای توسعهای ملی و منطقهای مدنظر قرار گیرد؛ لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرحهای ملی و تکالیف بودجهای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقهای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.
این در حالی است که وفق مکاتبـات متعدد واصله از مقامات عالی استانهای مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار، تخصـیص منـابع در برخی استانها با منابع سپردهای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع سپردهای جمعآوری شده در استانها را به صورت تسهیلات در استان متبوع مصروف نمودهاند.
بـر همین اساس، مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۵ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران مطـرح و بـه شرح زیر اتخاذ تصمیم شد:
۱. با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرحهای ملی و نیز انجام تکالیف بودجههای سنواتی، بانکهـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجمـوع سـپردههای آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند. به گونهای که حداقل ۵۰ درصد منـابع سـپردهای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد.
۲. به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توصیه میشود اختیـارات واحدهای استانی خود را در زمینه تخصیص منابع با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش داده و نمایندگان واحدهای استانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به صورت فعال در جلسات کمیسیون هماهنگی بانکها مشارکت کنند.
با عنایت به موارد فوقالذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.