اولین ماه سال ۹۹ هم سپری شد و هنوز صادرکنندگان میلیاردها تومان منابعی را که بابت مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخته‌اند، در اختیار ندارند؛ حال همه چیز به دستورالعمل بانک مرکزی بستگی دارد.
به گزارش مهر، هفته گذشته، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، خبر از توافق با بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف دستورالعمل رفع تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ داد و گفت: هر صادرکننده، تنها تا پایان تیرماه سال ۹۹ فرصت خواهد داشت تا برای برخورداری از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خود، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند.
وی به این نکته اشاره کرد که در غیر این صورت، حتی اگر بعد از این تاریخ هم رفع تعهد ارزی نماید، اما خبری از دریافت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی نخواهد بود. در این میان البته هنوز هم بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال ۹۸ را ابلاغ نکرده؛ اما طبق گفته این مقام مسئول، صادرکنندگان باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده، ۲۰ درصد را به صورت اسکناس بیاورند و در نهایت ۳۰ درصد مابقی را واردات در مقابل صادرات خود داشته و کوتاژهای صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان بگذارند.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده اتاق در این جلسات، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در شروع کار، پیش‌نویسی از سوی بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌ها ارسال شد تا با ارائه نظرات، به جمع‌بندی نهایی برسد. پس از آن و با برگزاری جلسات متعددی در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، خوشبختانه بانک مرکزی در جهت تعاملی که طی یکسال و نیم گذشته با صادرکنندگان داشته است، پیشنهاد وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران پذیرفت تا بر مبنای آن، ابلاغیه سال ۹۷ بانک مرکزی، برای رفع تعهد ارزی در سال ۹۸ هم بدون تغییر اجرایی شود.
وی افزود: البته این توافق به صورت رسمی و دستورالعمل اجرایی آن، تاکنون توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده است و کماکان منتظر دستورالعمل فوق هستیم؛ چرا که از یک طرف، آخرین مهلت برگشت ارز سال ۹۸، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ تعیین شده و اعلام رسمی آن برای فعالان اقتصادی مهم است و نکته بعدی که حائز اهمیت است، آن است که با توجه به عدم تعیین تکلیف برگشت ارز سال ۹۸، تا کنون عملاً صادرکنندگان از دریافت مالیات بر ارزش افزوده تمام صادرات سال ۹۸ که مبالغ هنگفتی از منابع واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهد، محروم شده‌اند؛ چراکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گره خورده است؛ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی و فهرست صادرکنندگان رفع تعهد شده را اعلام نکند، سازمان امور مالیاتی قادر به بازگشت مالیات صادرکنندگان نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از این جهت اهمیت دارد که از یک سو، نقدینگی واحدهای تولیدی به دلایل متعدد با کمبود مواجه است و از سوی دیگر، همین واحدها منابع بسیاری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را طلبکار هستند و این در حالی است که واحدهای تولیدی به دلیل تعطیلی بنگاههای تولیدی- صادراتی و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا، به شدت تحت فشار هستند و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان می‌تواند بخش عمده ای از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را مرتفع نماید.
رئیس کمسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: در صورت ابلاغ دستورالعمل فوق و با توجه به اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف مدت ۱ ماه، امیدوارهستیم تا هرچه سریع‌تر بانک مرکزی نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده تا یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان مرتفع گردد.
اکنون همه چیز به دستورالعمل بانک مرکزی بستگی دارد. هر چقدر این دستورالعمل زودتر صادر شده و حتی رفع تعهد ارزی در سال ۹۹ نیز سریع‌تر انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که وضعیت برای صادرات در سال جاری که اتفاقاً یکی از سالهای مهم برای تولید، صادرات و ارزآوری است، امیدبخش‌تر باشد. از سوی دیگر باید این را هم در نظر گرفت که صادرکنندگانی که اکنون میلیاردها تومان طلب از سازمان امور مالیاتی دارند، بابت دریافت وام‌های خود از نظام بانکی، هر ماه سودهای کلانی می‌پردازند؛ در حالیکه اگر این منابع را در اختیار داشتند، به طور قطع شرایط را بهتر از وضعیت کنونی در گردش نقدینگی خود پیش می‌بردند. پس باید این سوال را مطرح کرد که سود بانکی هر روز تأخیر سازمان امور مالیاتی در عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات چقدر است.
نکته حائز اهمیت آن است که سازمان امور مالیاتی در این میان به دلیل منع قانونی، اجازه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را ندارند تا اینکه دستورالعمل بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادر شده و تکلیف منابع پرداختی صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها از سوی بانک مرکزی به این سازمان اعلام شود؛ پس همه چیز اکنون بستگی به سرعت حرکت بانک مرکزی در صدور شیوه نامه رفع تعهد ارزی سالهای ۹۸ و ۹۹ دارد.
نظر شما
