خریداران و فروشندگان واحدهای مسکونی از روز گذشته که بازار مسکن بازگشایی شده به دنبال بروز رسانی اطلاعات خود هستند اما تغییر چشمگیری در بازار مشاهده نشده است.
به گزارش ایسنا، به دنبال تعطیلی حدود ۴۵ روزه بازار مسکن از روز گذشته همزمان با بازگشایی دفاتر املاک، تحرکات محدودی برای آگاهی از نرخ های جدید آغاز شده است.
در این بین برخی مالکان با لحاظ قرار دادن شرایط ابهام آلود سال جاری، نااطمینانی از شرایط اقتصاد کلان، انتظارات تورمی و احتمال تغییر قیمت دلار، در اقدام پیش دستانه قیمتهای پیشنهادی را مقدار اندکی بالا برده‌اند اما عمده فایل ها با نرخ های اسفند ماه عرضه شده است.
با اینکه هنوز آماری از تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ ارائه نشده و دفاتر املاک به دلیل شیوع کرونا از فعالیت منع شده بودند تخمین زده می شود که تعداد قراردادهای خرید و فروش در اولین ماه از سال ۱۳۹۹ از سقف ۲۰۰۰ فقره فراتر نرفته باشد.
واحدهای صنفی مشاوران املاک از پایان اسفند ماه اجازه فعالیت نداشتند؛ هرچند برخی دفاتر از نیمه اسفند ماه با توجه به کسادی معاملات و نگرانی از بیماری کرونا تعطیل بودند. به هر حال دفاتر از روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ با رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان بازگشایی یافتند. البته واحدهای صنفی داخل پاساژها اجازه فعالیت ندارند و این مجوز صرفا برای واحدهای خارج از مجتمع های تجاری است.
دفاتر املاک با رعایت جوانب بهداشتی و درج کد رهگیری و سایر آیتمهای بهداشت حرفه ای برای خود و کارکنان امکان فعالیت دارند.
کارشناسان در شرایط کنونی سناریوهای مختلف و بعضاً متناقضی از آینده بازار مسکن ارائه می کنند. اما آنچه مسلم است این که با توجه به رفتارهای قبلی بازار مسکن، نوسانات بازارهای موازی به خصوص روند نرخ ارز در اثر گذاری بر قیمت ملک اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر تغییر قیمت نهاده های ساختمانی به عنوان عامل داخلی، شرایط اقتصاد کلان و تحولات سیاسی به عنوان عوامل خارجی در رفتار بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود. به طور مثال برخی کارشناسان یکی از عوامل فاندامنتال در سمت و سوی بازار مسکن را انتخابات آمریکا در اواسط سال جاری عنوان می کنند و معتقدند که اگر ترامپ انتخاب نشود و رئیس جمهور بعدی آمریکا به برجام برگردد احتمال رکود بیشتر معاملات، توقف رشد قیمت مسکن یا حتی کاهش قیمت وجود دارد.
نکته دیگر اینکه با توجه به تعطیل بودن بازار مسکن در فروردین ماه هر نوع آماری اعم از افزایش یا کاهش معاملات و نرخ مسکن نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی این بازار یا چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۳۹۹ باشد و باید منتظر ماند تا تحولات بازار مسکن در اردیبهشت و خرداد ماه را مشاهده کرد.
نظر شما
