عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انگیزه واگذاری سهام اموال دولتی صرفا خصوصی‌سازی نیست بلکه تامین درآمد برای دولت هم است، معتقد است: تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای حرکت خصوصی‌سازی به سمت تحقق منافع اجتماعی فراهم نشود، واگذاری‌ها نتیجه مطلوبی دربر نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را  در بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت که پارسال شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان‌شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.

همچنین استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.

پس از آن فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.

طبق گفته وی در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.

دژپسند در پاسخ به این‌که چه مقدار درآمدزایی از واگذاری شرکت‌های دولتی خواهیم داشت، اینگونه توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است که برآوردها نشان‌دهنده این است که از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه گروه این اتفاق رخ می‌دهد و تلاش‌ بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.

وی درمورد تاثیر واگذاری شرکت‌های دولتی بر بورس نیز معتقد است که این امر عمق بازار بورس را افزایش می‌دهد و شاخص بازار سرمایه صرفا منعکس‌کننده تحولات بازار نیست،   بلکه تحولات اقتصاد کشور نیز بر آن اثر دارد.

این مباحث درحالی مطرح شده که رئیس‌جمهور دو مرتبه روز گذشته، در گفت‌وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد که هر چه سریع‌تر طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند را در بورس فراهم کند.

در این زمینه، کامران ندری _کارشناس اقتصادی_ اظهار کرد: اکنون که شاخص بورس در وضعیت مناسبی قرار دارد و سهام این شرکت‌های دولتی به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفته است، زمان مناسبی برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی است. دولت نباید بنگاه‌داری کند و دخالت دولت در امور بنگاها به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. همچنین باید نهادهای کنترلی که بر بنگاه‌ها و بازارها نظارت می‌کنند، وجود داشته باشند. اگر با این واگذاری‌ها تصدی‌گری دولتی کاهش پیدا کند، امر درستی است؛ اما باید زیرساخت‌های لازم برای کنترل و نظارت بر بازارها وجود داشته باشد.  

وی ادامه  داد: اگر بازاری انحصاری باشد، شاید مالکیت و مدیریت دولتی را به مالکیت خصوصی ترجیح بدهیم چون دولت منافع عمومی را درنظر می‌گیرد اما بخش خصوصی بدون توجه به منافع عمومی تنها منافع خود را درنظر می‌گیرد بنابراین، بخش خصوصی زمانی می‌تواند در اقتصاد فعالیت کند که ساختار بازارها رقابتی باشد و انگیزه‌های خصوصی در راستای منافع اجتماعی قرار داشته باشد.  

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خصوصی سازیی در اقتصاد قابل قبول است که با ایجاد زیرساخت‌ها مطمئن شوید که انگیزه‌های خصوصی‌سازی در راستای منافع اجتماعی قرار داشته باشد، گفت: اکنون مساله دولت خصوصی سازی نیست، بلکه کسری بودجه است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی راهی برای جبران کسری بودجه دولت است.  

در ادامه این اقتصاددان توضیح داد: دستورات تسریع کننده در این زمینه، الزامی برای مدیران است تا زودتر این سهام‌ها را واگذار کنند. عملکرد مدیران دولتی در واگذاری سهام شرکت‌های تابعه خود مناسب نبوده و شاید این دستورات تکلیفی برای مدیران دولتی باشد تا سهام خود را هر چه سریع‌تر عرضه کنند.  

وی در پایان سخنانش با تاکید براینکه اگر فروش سهام اموال دولتی برای خصوصی‌سازی صورت گرفته، باید زیرساخت‌های لازم در این زمینه برای حرکت کردن در جهت منافع اجتماعی فراهم شود، تصریح کرد: اگر این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد، خصوصی‌سازی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. در شرایط فعلی، انگیزه واگذاری صرفا خصوصی‌سازی نیست بلکه تامین درآمد برای دولت است تا بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و راهی برای تامین کسری بودجه باشد.