بانکداری ایرانی ـ بانک مرکزی موضع خود را درباره «تغییر نرخ سود بانکی» توضیح داد که این نهاد برنامهای برای کاهش نرخ سود ندارد؛ اما بررسیها نشان میدهد این موضع رسمی سیاستگذار پولی است و در نتیجه با توجه به رویکرد بانکها تغییر نرخ سود بانکی منتفی نیست.
روابط عمومی بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی، خبر تغییر نرخ سود بانکی را تکذیب کرد. در پی انتشارمتن پیشنهادی یکی از بانکهای خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپردههای بانکی، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی برنامهای برای تغییر در نرخ سود سپردهها ندارد. در روزهای گذشته، نامهای منتشر شد مبنی بر اینکه در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکی، مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله اشخاص حقیقی تا تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری از رقم ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و نرخهای سود بلندمدت پس از تاریخ اول اردیبهشت ماه به میزان حداکثر ۱۵ درصد تعیین شود. همچنین در بندهای دیگری از این نامه تاکید شده که حسابهای پشتیبان بهطور کامل همچنان ممنوع است و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.
علاوه بر این، کماکان پرداخت سود سپرده روز شمار ممنوع خواهد بود. اگرچه بانک مرکزی، تغییر نرخ سود بانکی را در روز گذشته بهطور قطعی تکذیب کرد، اما پایگاه خبری بورس ۲۴ به نقل از رئیس هیات مدیره یکی از بانکهای خصوصی عنوان کرد: مندرجات ذکرشده در این نامه درست است، در واقع محتوای آن اصالت دارد؛ اما چون پیشنهاد بانک مرکزی و برخی از مدیران بانکها است، هنوز امضا و نهایی نشده و اعتبار ندارد.
گزارشها حاکی از آن است که بانک مرکزی در واقع با مطرح کردن این موضوع، در واقع موضع خود را درباره نرخ سود بانکی مطرح کرده است و این موضوع لزوما به معنی عدم کاهش نرخ سود بانکی نیست. مطابق بررسیهای صورتگرفته روز گذشته شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری بهدلیل برخی از هزینههای ایجادشده در شرایط کنونی، توافق کردند که نرخ سود سپردهها برای سپردههای حقوقی حداکثر به میزان ۱۵ درصد تعیین شود و احتمال دارد که این تصمیم از هفتههای آتی عملیاتی شود.
البته بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که سقف نرخ سود بانکی بهطور رسمی ۱۵ درصد است، اما بانکها با توجه به شرایط نرخ سود تعادلی به برخی از سپردهها نرخ سود بالاتر اعطا میکردند.
بنابراین به نظر می رسد که نامه منتشر شده از سوی بانک ها در روزهای گذشته واقعی بوده و توافق صورت گرفته میان بانکهای دولتی و خصوصی بوده است.