در حالی که اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر کمربند طلایی خورشید جهان به دست آورد، در ایران به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های فناوری که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ ضمن اینکه به الزام قانونی سبز که تاکید بر تامین انرژی مورد نیاز دستگاه‌ها از طریق انرژی‌های خورشیدی است، کمتر توجه شده است.
به گزارش ایسنا، آخرین گزارش‌های سازمان جهانی هواشناسی نشان از گرمای بی‌سابقه زمین دارد. این موضوع در آینده نزدیک بر بسیاری از کشورها اثرات نامطلوبی را در پی خواهد داشت. این تغییرات از بحران برای دسترسی به آب تا تغییرات چشمگیر اقلیم را شامل می‌شود.
از این رو در سال‌های اخیر ساکنان کره زمین به دنبال راهکارهایی برای کاهش حتی یک درجه گرمایش زمین هستند.
کاهش تخریب محیط زیست و حفاظت بهتر از زیستگاه مسکونی، بشر را به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر رهنمون کرده است؛ چرا که انرژی‌هایی چون باد و خورشید که در طبیعت هر روز تکرار و متولد می‌شوند، منابع نامحدود و همیشگی برای تامین انرژی مورد استفاده ساکنان زمین هستند.
از سوی دیگر استفاده از تجهیزات مناسب برای مهار کردن این انرژی‌ها موضوعی است که به دانش روز و توان علمی نخبگان هر کشور بر می‌گردد؛ دانشی که خواهد توانست با نصب مهارکننده‌های مدرن، برق را از باد و خورشید تولید کند و به چراغ‌ها، خنک‌کننده‌ها و حتی موبایل‌های خاموش ما برساند.
بر اساس آمارها استفاده از مجموعه انرژی تجدیدپذیر در ایران هنوز کمتر از یک درصد از کل مصرف انرژی در کشور است و این در حالیست که ایران سالانه حدود ۳۰۰ روز آفتابی دارد و در چنین شرایطی در هر نقطه از کشور می‌توان با توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، از این منبع پایان‌ناپذیر برای تامین انرژی استفاده کرد.
بر این اساس اروپا تا سال ۲۰۵۰ قبل از آنکه سوخت‌های فسیلی کمربند طلایی خورشید جهان به پایان برسد، ۲۰ درصد از انرژی خود را از طریق سرمایه‌گذاری در بیابان‌های کشورهای واقع در این کمربند طلایی که دارای بیشترین میزان سوخت‌های فسیلی نیز هستند، تامین کند.
کشورهای واقع در کمربند طلایی خورشید
ایران کشور طلایی تابش خورشید
در سال ۱۳۹۴ وزارت نیرو برای اولین بار، بر خلاف سال‌های گذشته نرخ‌های خرید برق تجدیدپذیر را به صورتی تعیین کرد که سرمایه‌گذاری در هر کدام از انواع تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی اقتصادی شود؛ از این رو می‌توان گفت این سال دوران توسعه انرژی خورشیدی در کشور بوده است؛ چراکه سرمایه‌گذاران بسیاری از بخش خصوصی در سایزهای خانگی و پشت بامی گرفته تا سوله‌های صنعتی و نیز نیروگاهی وارد این بازار شدند، شرکت‌های متعدد پیمانکار بزرگ و کوچک برای نصب سامانه‌های خورشیدی در سراسر کشور شکل گرفت و جوانان بسیاری در این شرکت‌ها جذب شدند.
اما از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز در سال گذشته و همچنین افزایش بی‌رویه تجهیزات مرتبط با نیروگاه‌های خورشیدی هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری سیستم‌های خورشیدی افزایش یافت، ولی نرخ خرید برق خورشیدی افزایش نیافت و بنابراین شاهد کاهش و توقف سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بودیم. این امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شامل مالکان خانه‌ها، مجتمع‌ها، مالکان سوله‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران بزرگ دیگر سفارش سیستم‌های برق خورشیدی ندهند، در نتیجه شرکت‌های پیمانکاری که در این حوزه فعال شده بودند، کارشان تقلیل یافت، بسیاری تعدیل نیرو انجام دادند و بسیاری نیز تعطیل شده‌اند.
صنعت جدیدی که در کشور در حال پا گرفتن بود و بخش خصوصی در سراسر کشور وارد آن شده بود، با عدم افزایش نرخ خرید برق خورشیدی، در حال توقف و از بین رفتن است.
سید محمدجواد موسوی، عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر برای جلوگیری از تعطیلی این صنعت، گفت: انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ذیل اتاق بازرگانی تشکیل شده است و در پاییز سال ۹۷ جلسه‌ای با وزیر نیرو برگزار کرد و درخواست شد که با توجه به افزایش نرخ ارز، نرخ خرید برق تجدیدپذیر افزایش یابد. سرانجام در خردادماه سال گذشته سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) مصوبه‌ای برای افزایش ۳۰ درصدی نرخ‌های خرید برق تجدیدپذیر به وزارت نیرو ارائه داد.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه برای ایجاد ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۱، افزود: از این میزان تنها ۷۵۰ مگاوات محقق شده است که عمده دلیل عدم تحقق برنامه، غیر اقتصادی بودن طرح‌های خورشیدی به واسطه عدم افزایش قیمت خرید برق تجدیدپذیر است.
موسوی با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه انرژی‌های خورشیدی، خاطر نشان کرد: در استان‌های کشور نظیر "فارس" و "خراسان رضوی" شرکت‌هایی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی، اینورتر، سازه‌ها و نیز کابل‌های DC مخصوص سامانه‌های خورشیدی فعال شده‌اند و در حال انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی فناوری انرژی خورشیدی هستند.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه عدم حمایت از این بخش موجب تعطیلی حدود ۲۰۰ شرکت فعال در این حوزه و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال‌زایی در کشور می‌شود، ادامه داد: بیشترین پیک مصرف برق در فصل تابستان است و این فرصت مناسبی برای فعالان حوزه برق تجدیدپذیر برای تولید برق از این منابع است.
وی تصریح کرد: پیش‌نیاز توسعه فناوری، داشتن یک بازار قابل اتکا مانند احداث سالانه حداقل ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی است. هیچ حمایتی از تولیدکننده ارزشمندتر از فراهم کردن یک بازار پایدار نیست.
این وضعیت تنها مشمول انرژی‌های خورشیدی نمی‌شود، بلکه بر اساس اعلام عضو هیات مدیره انجمن انرژی بادی ایران ساخت پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به‌دلیل نوسانات نرخ ارز در سال گذشته متوقف شدند. این در حالی است که با نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های ساخت نیروگاه‌های بادی سه برابر افزایش یافت، اما نرخ خرید تضمینی در این مدت ثابت بوده است.
الزام سبزی که نادیده گرفته شده است
موسوی، عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: در انتهای شهریورماه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران مصوبه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ملزم هستند ظرف دو سال یعنی تا پایان شهریور ۱۳۹۷، ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از محل انرژی تجدیدپذیر تامین کنند و در صورت عدم اجرای مصوبه، ۲۰ درصد از برق مصرفی آنها با نرخ برق تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون از ابلاغ مصوبه سه سال گذشته است، اظهار کرد: از سال ۹۵ که مصوبه ابلاغ شد، بعضی ادارات دولتی در سراسر کشور اقدام به نصب سامانه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی روی سقف ادارات کردند که اقدام بسیار خوبی بود، ولی بسیاری از ادارات دولتی هنوز مصوبه را اجرا نکرده‌اند.
موسوی با ابراز تاسف از اینکه این مصوبه به صورت کامل اجرا نشده است، خاطر نشان کرد: با گذشت بیش از یک سال و نیم از اتمام مهلت تعیین شده به دلیل اینکه دستورالعمل‌های این قانون به شرکت‌های توزیع سراسر کشور ابلاغ نشده است، شرکت‌های توزیع نتوانسته‌اند نسبت به محاسبه تعرفه برق مصرفی اداراتی که مصوبه را اجرا نکرده‌اند، بر اساس نرخ تجدیدپذیر اقدام کنند، لذا ادامه اجرای این مصوبه با کندی روبرو شده است.
وی درباره ظرفیت مورد نیاز تجدیدپذیر برای اجرای مصوبه، یادآور شد: هنوز اطلاعات دقیقی از میزان برق مصرفی ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در دسترس ما نیست، ولی بر اساس تخمین‌های موجود، فقط در شهرستان مشهد مشمولین طرح فوق دارای انشعاب مصرفی بالای ۲۰۰ مگاوات بوده و ظرفیت ۲۰ درصد قابل اجرای آن به بیش از ۴۰ مگاوات می‌رسد. اگر استان‌های کشور را در نظر بگیریم، ظرفیت تجدیدپذیری که باید نصب شود، بالای هزار مگاوات خواهد بود.
موسوی درباره پیک مصرف برق در تابستان و مشکلات آن گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش پیک مصرف برق در تابستان هستیم که شامل ادارات دولتی نیز می‌شود و شاهد هستیم که دولت اقدام به تغییر ساعات کاری ادارات می‌کند که موجب اتلاف منابع کشور می‌شود. از طرف دیگر در تابستان بیشینه تابش خورشید در کشور را داریم و خروجی نیروگاه‌های خورشیدی بسیار عالی است. لذا در صورت احداث سامانه‌های خورشیدی روی سقف ادارات، شاهد کاهش پیک مصرف برق ادارات دولتی به مقدار زیادی خواهیم بود.
وی ادامه داد: از این رو به وزارت نیرو پیشنهاد می‌کنیم که برنامه نصب سامانه‌های خورشیدی را به صورت جدی در برنامه "۰۹۹ " خود قرار دهد.
نظر شما
