یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که باتوجه به حجم دخالتهای دولت در امور خودروسازان، حتی اگر وعده مجدد داده شده برای پرداخت تسهیلات ۵۰۰۰ میلیاردی محقق شود، پرداخت با تاخیر آن نیز گره مشکلات این صنعت و به تبع مشکلات قطعه سازان را حل نخواهد کرد.
بانکداری ایرانی - یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که باتوجه به حجم دخالتهای دولت در امور خودروسازان، حتی اگر وعده مجدد داده شده برای پرداخت تسهیلات ۵۰۰۰ میلیاردی محقق شود، پرداخت با تاخیر آن نیز گره مشکلات این صنعت و به تبع مشکلات قطعه سازان را حل نخواهد کرد.
حسن کریمی سنجری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هیچگاه نگاه اقتصادی دولتها در ایران به شرکتهای خودروساز دولتی از جنس سودآوری نبوده است، اظهار کرد: اصولا سودآوری این شرکتها برای هیچ دولتی اهمیت نداشته است؛ بلکه صرفا فعال بودن آنها اهمیت داشته است.
وی افزود: البته که گردش مالی آنها برای همه ارکان دولت و حداقل برای بخشی از بدنه دولتها از اولویت بالایی برخوردار بوده است و به همین دلیل هیچگاه از سوی هیچ دولتی برای سودآورسازی واقعی این شرکتها برنامه عملی و قابل دستیابی ارائه نشده است. حتی در مقاطعی همچون این روزها که خودروسازان دچار زیان انباشته قابل توجهی هستند، بازهم نمی بینیم که زنگ خطری برای جلوگیری از نابودی زیرساختهای صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده باشد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اگر نگاه به کلیت صنعت و به ویژه صنایعی که دارای مزیت اقتصادی بالاتری هستند، از جنس سودآوری بود، در شرایط حساس کنونی و با وجود تحریم صنعت خودروسازی کشور، یقینا به جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای خودروسازی شاهد برداشته شدن گام های موثری از سوی دولت بودیم؛ در حالیکه به نظر می رسد صنعت خودروسازی به حال خود رها شده است.
وی گفت: در همین موضوع اخیر پرداخت وام یا به اصلاح "تخصیص تسهیلات" به شرکتهای قطعه سازی از طریق خودروسازی ها، ناهماهنگی ها در دولت آنچنان بالا بود که با وجود مصوبه هیات دولت مبنی بر تخصیص اعتبار چند هزار میلیاردی، بانک مرکزی علاوه بر اینکه به راحتی رقم اعتبار را کاهش داده، از ارائه اعتبار کاسته شده نیز سر باز می زند.
وی افزود: اگر چه در چند روز گذشته، پرداخت اعتبار ۵۰۰۰ میلیاردی تا پیش از پایان سال، مجددا مطرح شد اما چندان به عملی شدن این وعده امیدی نیست. حجم دخالتهای دولتی در شرکتهای خودروسازی آنقدر وسیع است که پرداخت با تاخیر این اعتبارات هم نمی تواند چندان کارساز باشد و بیشتر به "نوش داروی پس از مرگ سهراب " می ماند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه شود که شرکتهای قطعه ساز مثل خودروسازیها دولتی نیستند. سودآوری در آنها مهمترین هدف حیات آنهاست و اگر رفتار دولت باعث شود هدف مهم سودآوری در این شرکتها تحت تاثیر قرار گیرد، ممکن است دامنه این تاثیر مخرب بر بقای شرکتهای خودروساز به ویژه در ایام تحریم و رکود، خدشه ایجاد کند. دولت باید به این نکته توجه کند که این بار تنها سودآوری شرکتهای خودروساز نیست که در خطر است بلکه حیات آنها نیز در معرض آسیب جدی است.
نظر شما
