افزایش واردات کالاهای اساسی به دلیل رانت ارز ترجیحی

بانکداری ایرانی - مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در 9 ماهه امسال 10 میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده، اعلام کرد: به دلیل رانت ارزی، واردات این کالاها افزایش داشته است.

 

به گزارش  فارس، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی به وضعیت اختصاص ارز ترجیحی به کالای اساسی در لایحه بودجه سال 99 پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: نگاهی به آمار واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸، نشان میدهد که طی نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸) در مجموع در حدود ۱۰ میلیارد دلار (۹.۹ میلیارد دلار) ارزش واردات ۲۵ قلم کالای اساسی بوده است که در صورت حذف گوشت قرمز و کره، کاغذ، حبوبات و چای خشک به علت حذف ارز ترجیحی مربوط به این کالاها در سال ۱۳۹۸)، در حدود ۸.۳۹ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ترخیص شده از کمرگ اختصاص داده شده است.

این ارقام از چند منظر قابل توجه است:

۱. عدم تناسب منابع با مصارف: کل در آمد ارزی دولت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از محل صادرات نفت فراورده های نفتی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۶.۲ میلیارد دلار (با احتساب نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار) بوده است. بنابراین بین درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، همخوانی وجود نداشته و به نظر می رسد دولت یا از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای این امر استفاده کرده و یا با استقراض ریالی از بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را با نرخ نیما (یا سنا) از بازار خریداری کرده و با نرخ ترجیحی اختصاص داده است. هریک از دو فرضیه فوق که برقرار باشد، نشانگر بی تدبیری شدید در سیاستگذاری ارزی - تجاری در شرایط تحریم است.

۲. افزایش واردات در کنار کاهش مصرف: در حالی که میزان کل واردات گمرکی نه ماهه کشور در سال ۱۳۹۸ تقریبا برابر این میزان در سال ۱۳۹۷ بوده، اما آمار واردات کالاهای اساسی (کل ۲۵ قلم) در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی ۱۲.۷۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۵.۸۵ درصد رشد داشته است.

جدول ۱ دارای دلالت های قابل توجهی است:

الف) در حالی که کل واردات ( به غیر از ۲۵ قلم کالای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش داشته، اما واردات کالاهای اساسی افزایش داشته است. همچنین واردات اقلامی که ارز ترجیحی آنها حذف نشده، نسبت به واردات سایر اقلام کالاهای اساسی رشد بیشتری داشته اند.

ب) آمار هزینه - درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که مصرف کالاهای اساسی در تمامی اقلام کالاهای اساسی مصرفی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و مجموع کاهش در کلیه اقلام مصرفی در حدود ۱۴ درصد است. با توجه به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، می توان انتظار داشت این روند کاهش مصرف در سال ۱۳۹۸ نیز تداوم داشته باشد (با سرعتی کمتر).

بنابراین با کنار هم قرار دادن دو گزاره الف و ب، باید عنوان داشت که با وجود کاهش مصرف کالاهای اساسی در کشور، واردات آنها افزایش یافته که این موضوع نشانگر هدررفت منابع، قاچاق خروجی و توزیع رانت در میان واردکنندگان این کالاهاست.

در حالی که کل واردات کشور کاهش داشته است، رانت قابل توجه موجود در کالاهای اساسی، افزایش تقاضا برای این کالاها را در پی داشته و در نتیجه باعث شده است که با وجود کاهش مصرف کالاهای اساسی و کاهش کل واردات کشور، واردات این گروه از کالاها افزایش یابد.

٣. کاهش واردات کالاهای حذف شده: مقایسه ردیف دوم و سوم جدول ۱، نشان میدهد که رشد واردات عمدتا از محل واردات کالاهای اساسی بوده است که ارز ترجیحی آنها حذف نشده است. از میان کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده است، واردات گوشت قرمز سبک و گرم و حبوبات، در نه ماهه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته و در مقابل واردات کره و چای افزایش یافته است. نتایج بررسی در خصوص کره و چای نیز جالب توجه است، به طوری که واردات این دو گروه کالا در سه ماهه نخست سال که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شدند به شدت افزایش یافته و در ادامه که ارز ترجیحی حذف شده است، کاهش یافته است. 

مجموع موارد عنوان شده در این بخش، مؤید تقاضای بیش از حد برای واردات کالاهای اساسی است که به واسطه رانت عظیم توزیع شده در این محل به وجود آمده است. در شرایطی که کشور به شدت نیازمند درآمدهای ارزی است، این افزایش تقاضا، موجب هدر رفت منابع ارزی شده است، در حالی که دولت منابع کافی برای تأمین ارز مورد نیاز در اختیار نداشته و میزان ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بیش از درآمدهای ارزی دولت است، تداوم سیاست ارز ترجیحی تحت فشار گروههای ذی نفع، موجب سود کلان گروههای خاص به بهای افزایش ضرر و زیان مردم و دولت شده است.