یک کارشناس حوزه کار معتقد است با توجه به اصلاح حقوق کارکنان بسیاری از دستگاههای اجرایی در اسفند ماه، ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران قبل از ورود به تعیین دستمزد سال ۹۹ لازم و ضروری است.
بانکداری ایرانی - یک کارشناس حوزه کار معتقد است با توجه به اصلاح حقوق کارکنان بسیاری از دستگاههای اجرایی در اسفند ماه، ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران قبل از ورود به تعیین دستمزد سال ۹۹ لازم و ضروری است.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، درباره پیش بینی روند تعیین دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار اظهار کرد: بر اساس قانون جلسات تعیین مزد باید در طول سال برگزار شود و تاکنون چند جلسه مقدماتی و هشت جلسه کمیته دستمزد برگزار شده که در جلسه آخر، اعضای کمیته دستمزد در خصوص اعلام هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران به اجماع رسیدند. بنابر این گام‌های اولیه به لحاظ رسیدن به تفاهم اولیه برداشته شده و این مساله بستر مهمی برای تصمیم‌گیری مزد به شمار می‌رود.
شورای عالی کار هنوز به ماده ۴۱ ورود نکرده است
وی افزود: با توجه به این امر شاید نیاز به زمان زیادی نداشته باشیم ولی آنچه مسلم است شورای عالی کار تاکنون حتی یک جلسه با پیش فرض دستور جلسه دستمزد برگزار نشده و به مقوله ماده ۴۱ قانون کار وارد نشده است. اگر چه معاونت روابط کار وزارت کار در آخرین جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه کرد و به بررسی مقایسه‌ای پرداخت.
این کارشناس حوزه کار احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده را بعید و غیرممکن دانست و گفت: دستمزد مقوله‌ای است که می‌تواند رفتارهای اقتصادی از خود نشان دهد و در ابعاد گسترده نزدیک به ۱۳ میلیون کارگر تاثیرگذار است لذا باید تکلیف آن مشخص شود؛ از آن گذشته بسیاری از قراردادهای کار، بیمه‌ها و پیمانکاری‌ها وابسته به مقوله دستمزد است و لذا باید تا پایان سال نسبت به تعیین آن اقدام کرد. اهمیت دستمزد از کرونا کمتر نیست و باید تا قبل از پایان سال در مورد سرنوشت آن تعیین تکلیف کرد.
خواستار ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران هستیم
حیدری درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر در سال آینده نیز ابراز عقیده کرد و گفت: حداقل حقوق‌ها در سال گذشته و سال ماقبل آن موازی با مصوبه‌های دولت حرکت می کند. حقوق کارکنان بخش اعظمی از دستگاههای اجرایی نظیر آموزش و پرورش، بانکها، موسسات و نهادهای دولتی و حتی پیمانکاری‌ها اسفند ماه امسال در قالب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد که صدور احکامشان هم صورت گرفته و علاوه بر آن از افزایش حقوق سال ۹۹ نیز برخوردار خواهند شد، لذا در این راستا خواستار ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران هستیم و از شورای عالی کار می‌خواهیم با درنظر گرفتن این مساله و عقب افتادگی معنی دار بین حقوق کارگران و کارمندان که در اسفند ماه رخ داده نسبت به تصویب افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ کارگران اقدام کند.
وی درباره درصد احتمالی افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ گفت: نمی‌توانیم از حالا در مورد درصد افزایش صحبت کنیم باید در شورای عالی کار بر اساس آمار و ارقام و مدارک و مستندات و رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران بحث کنیم و امیدواریم جلسه دستمزد سال ۹۹ هرچه سریع‌تر تشکیل شود.
به گزارش ایسنا، در حالی که به پایان سال تنها ۱۱ روز باقی مانده، شورای عالی کار هنوز تصمیمی در خصوص برگزاری نشست تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران نگرفته است. نمایندگان کارگری تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار را خواستار شده و با انتقاد از لغو جلسات دستمزد به دلیل شیوع کروناویروس، آمادگی خود را برای برگزاری این جلسات حتی در حالت قرنطینه با رعایت موارد بهداشتی اعلام کرده‌اند. کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته‌ای اخیر هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد.
نظر شما
