یکی از مهم ترین برنامه های مجلس یازدهم پیگیری لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که با توجه به در خطر انداختن منافع سوداگران، مجلس باید به شدت مراقب لابی‌گری‌ها باشد.
بانکداری ایرانی - یکی از مهم ترین برنامه های مجلس یازدهم پیگیری لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که با توجه به در خطر انداختن منافع سوداگران، مجلس باید به شدت مراقب لابی‌گری‌ها باشد.
به گزارش مهر، اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما طی سال‌های اخیر میزان استقبال کشورها از این نوع مالیات به جهت افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها، بسیار افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۱، در ۱۱۴ کشور این نوع مالیات برقرار شده بود اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷، به ۱۸۷ کشور افزایش یافت.
در ایران نیز پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره در اوایل بهمن ماه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، که دربرگیرنده مالیات بر عایدی سرمایه نیز هست، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شد، تا پس از تصویب در دولت، به مجلس جهت بررسی‌های بیشتر به قانون تبدیل شود. (بیشتر بخوانید)
ارقام پیش بینی شده، چقدر کارایی دارد؟
در این بین، آنچه که پس از تعیین مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه مالیاتی یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پیشبرد اهداف مدنظر است، نحوه تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از بخش‌های فنی و کلیدی است چراکه تحقق اهداف مدنظر دولت تابع میزان نرخ مالیاتی است.
وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گویی که با مهر داشت در مورد ارقام پیش بینی شده برای مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه وزارت اقتصاد، گفته بود: با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش بینی شده برای تملک بالای ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق می‌کند تا ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و دو ساله نجات پیدا می‌کند. اگرچه به نظر من باید بین سال اول تا هفتم نیز نرخ کاهش نیابد و از همان ۷ سال به بعد نرخ مالیات کاهشی می‌شد.
وی با اشاره به معافیت‌ها نیز گفته بود: اولین انتقال اشخاص در هر سه سال می‌تواند معاف باشد این روش بدی نیست جلوی سرعت سفته بازی را می‌گیرد اما اگر به این شکل پیش بینی می‌شد که «هر فرد یک ملک را به عنوان ملک اصلی معرفی می‌کرد و یا ملکی می خرید و جایگزین این ملک اصلی می‌کرد و این ملک همیشه معاف محسوب می‌شد و از آن طرف ملک‌های دیگر فرد همه مشمول مالیات می‌شدند، به عدالت نزدیک تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت.»
عزیزی تاکید کرده بود: به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود زیرا کسی که کمتر از یکسال پس از خرید ملک، اقدام به فروش می‌کند به اقتصاد ضربه شدیدتری می‌زند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی ۲۵ درصد است بنابراین نرخ مالیات این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکت‌ها باشد. البته احتمالاً نکته‌ای را در این لایحه در نظر گرفته‌اند آن هم اینکه اگر همزمان در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اجرایی شود، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها کاهش می‌یابد که در این صورت نرخ ۲۵ درصدی برای مالیات بر عایدی املاک می‌تواند خوب باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه باید جلوی سوداگری را بگیرد
به گزارش مهر، پس از تعیین ارقام، نحوه اجرا جهت نیل به اهداف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه که شامل «جلوگیری از انباشت سرمایه در دست عده اندکی از افراد از جامعه، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مدنظر و مولد، جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار دارایی‌هایی که با محدودیت عرضه مواجهند (نظیر بخش املاک و مستغلات) و سرانجام کمک به بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه» می‌شود، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفت و گویی با خبرنگار مهر می‌گوید: در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار هزار میلیارد ریال نقدینگی در جامعه وجود دارد که ۹۰ درصد این رقم تنها در اختیار ۱۰ درصد جامعه است؛ به همین دلیل است که هر زمان اراده می‌کنند در بازار ارز، سکه، اتومبیل، لوازم خانگی و غیره حضور می‌یابند و مردم را تحت فشار و تنگنا قرار می‌دهند.
وی تاکید می‌کند: اگر هدف دولت از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً کسب درآمد و تهیه منابع باشد، نباید انتظاری جز فساد داشت.
همچنین وحید شقاقی شهری در گفت و گویی با خبرنگار مهر، می‌گوید: در تمام دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمدهای دولت و مسدود کردن مسیر سفته بازی و سوداگری است. از آن طرف با توجه به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه راه خوبی برای کاهش سفته بازی در بازارهای مختلف است، همواره در ایران در برابر اجرای آن مقاومت‌های زیادی صورت گرفته است.
وی تاکید می‌کند: اولویت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید مقابله با سوداگری یا ورود دلالان باشد. باید در نظر داشته باشیم که مالیات بر عایدی سرمایه زمانی به اقتصاد کمک می‌کند که به صورت دقیق در قالب یک طرح جامع و نه فقط در یک بازار خاص اجرا شود. اما باید به تدریج و گام به گام برای اجرای آن قدم برداریم. باید مراقبت زیادی در این حوزه شود و تحلیل درستی از کوچ نقدینگی داشته باشیم، چرا که انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر به التهاب دامن می‌زند.
مجلس مراقب باشد
همچنین نکته دیگری که اهمیت دارد این است که با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل از بین بردن انگیزه‌های سوداگرای در بازاهای مختلف، یکی از پر چالش ترین طرح‌های اقتصادی محسوب می‌شود، قطعاً شاهد لابی گری های زیادی در مجلس جهت به تاخیر انداختن و یا سنگ اندازی های بی مورد در روند تصویب نهایی لایحه خواهیم بود.
البته با توجه به عمر کوتاه مجلس دهم و البته در دستور کار بودن بررسی لایحه برگشت خورده بودجه ۹۹، به احتمال زیاد روند بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عمر مجلس دهم قد نخواهد داد. همین مساله می‌تواند خوف و رجایی ایجاد کند چراکه نمایندگان جدید الورود به مجلس اگرچه برای ارزیابی لوایح و طرح‌ها، تازه نفس هستند اما همان گونه که ذکر شد احتمال لابی گری ذی نفعان، به دلیل جدید بودن نمایندگان و البته نداشتن تجربه چندان در عرصه قانون گذاری، بسیار بالاست.
مجلس یازدهم باید بداند که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین بندهای مالیاتی است چراکه به صورت مستقیم فعالیت سوداگران و سفته بازان که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، در حال جولان دادن و تعیین کردن سمت و سوی بازار هستند را مورد هدف قرار می‌دهد، از این رو به شدت باید مراقب نفوذ سوداگران و سودجویان باشد.
نظر شما
