قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض ده درصدی بر روی صادرات آهن اسفنجی از دهم بهمن۹۸، گفت: وزارت صنعت،از صادرات با ارزش افزوده بالا حمایت می کند.
بانکداری ایرانی - قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض ده درصدی بر روی صادرات آهن اسفنجی از دهم بهمن۹۸، گفت: وزارت صنعت،از صادرات با ارزش افزوده بالا حمایت می کند.
به گزارش مهر، حسین مدرس خیابانی امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸ در دومین روز از همایش چشم انداز فولاد با تشریح اهمیت حوزه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، گفت: امروز به دلیل سیاست‌های تجاری و ارزی که در کشور رخ داده و محدودیت‌های بین‌المللی که پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، ارز اختلاف قیمت قابل توجهی با ریال پیدا کرده و خیل عظیمی از کالاهای تولیدی کشور، ارزش صادراتی پیدا کرده‌اند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سنوات گذشته از ۸۰۰۰ ردیف تعرفه کتابچه مقررات، تنها کالاهای ۳۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای صادر می‌شده است؛ اما اکنون این تعداد به بیش از ۴۲۰۰ ردیف تعرفه‌ای افزایش پیدا کرده است؛ پس خیل عظیمی از کالاهای تولیدی، ارزش صادراتی یافته‌اند؛ این در شرایطی است که صادرات از جهات مختلف برای کشور ارزش دارد؛ به نحوی که صادرات غیرنفتی کشور، جای صادرات نفت را گرفته و بخش عمده‌ای از امورات کشور از محل ارز حاصل صادرات کالا و خدمات ایرانی تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی در سایه رونق صادرات امکان پذیر خواهد بود، گفت: بخشی از دلیل خالی ماندن ظرفیت‌های تولیدی کشور به جهت آن است که پروژه‌ها و کالاهای ایرانی مزیت‌های نسبی را رعایت نکرده‌اند و به لحاظ تصمیمات سیاسی اتخاذ شده بر علیه اقتصاد ایران، امکان صادرات ندارند، اما به هر حال ظرفیت مازاد تولیدی در کشور وجود دارد و اتفاقی که در سال های گذشته رخ داده آن است که کیک تقاضای داخلی نیز کوچک شده و رشد ۷ تا ۸ درصدی اقتصاد ایران، وجود نداشته و مصرف داخلی نیز از رونق افتاده است، بنابراین ظرفیت‌های مازاد تولیدی، بیشتر خود را نشان می‌دهند.
مدرس خیابانی ادامه داد: اینجا صادرات می‌تواند نقش‌آفرینی نماید؛ این در حالی است که اگر صادرات نبود، بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی کشور به خصوص در بخش کاشی و سرامیک، حتما تعطیل می‌شدند که از این دست نمونه‌ها که صادرات در آنها منجر به رونق تولید هم شده است، در کشور به وفور قابل مشاهده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: مسیر صادرات امروز استفاده از ظرفیت خالی تولید است که بخشی از هزینه‌های ثابت بنگاههای تولیدی را پوشش داده و به صورت مستقیم به کاهش قیمت تمام‌شده کالاها در داخل کشور هم منجر خواهد شد؛ این در شرایطی است که صادرات در راستای تنظیم بازار و تولید است؛ چراکه به نفع مشتریان داخلی نیز هست؛ از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که امروز مهمترین معضل کشور موضوع اشتغال است؛ چراکه سرمایه‌گذاری‌هایی که باید منجر به رشد اشتغال شود، تحقق نیافته است.
وی با بیان اینکه مسیر صادرات می‌تواند، یک راه برای حفظ اشتغال پایدار کشور باشد، گفت: بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که به اتکای داده‌های تولیدکنندگان تهیه شده است، با رونق صادراتی که ظرف یکسال و نیم گذشته در کشور صورت گرفته، بیش از ۴۰ هزار نفر در صنایع مختلف که به دلیل مشکلات اقتصادی تعدیل شده بودند، به کار بازگشته و ۱۰۰ هزار نیروی جدید نیز مشغول به کار شده‌اند که این نقطه امیدوارکننده‌ای برای اثرگذاری صادرات بر تولید و اشتغال است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته برخی نگاهها بر این بود که تجهیزات و چرثقیل‌هایی که در بنادر کشور مشغول به کار هستند، برای جابجایی و تخلیه کالاهای وارداتی به کار گرفته می‌شود؛ در حالیکه اکنون این روند برعکس شده و روند صادرات غیرنفتی از بنادر از رونق خوبی برخوردار شده است. این در حالی است که این اتفاق اکنون رخ نمی دهد و باند صادرات از سوی دولت، یک مسیر سبز است؛ در حالیکه در باند مقابل، واردات به کندی صورت می‌گیرد و واردات بالغ بر ۱۶۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شده است.
وی افزود: تراز تجاری کشور ۱۰۰ میلیون دلار مثبت است و بنابراین با عدد و رقم می‌توان اثبات کرد که نگاه کشور به تجارت خارجی، وزنه سنگین‌تری را به تسهیل صادرات داده و در بخش واردات، ممنوعیت‌هایی ایجاد شده تا از تولید داخلی نیز حمایت کرده و شرایط ارزبری را کاهش دهد؛ این در حالی است که بر اساس آمار و ارقام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نه ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که در مقابل، رقم واردات ۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است.
به گفته مدرس خیابانی، کشور نگاه وارداتی ندارد؛ چراکه اگر این طور بود ممنوعیت ۱۶۰۰ قلم کالا حتما از سوی دولت انجام نمی‌شد؛ به خصوص اینکه طیف وسیعی از کالاها از پوشاک و لوازم خانگی و اقلام خوراکی گرفته تا لوازم ورزشی که مشابه تولید داخلی دارند، اکنون با ممنوعیت واردات مواجه هستند. در این میان پرچمی هم برافراشته شده است که ساخت داخلی در کشور رونق یابد و در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با قوت و قدرت برافراشته نگاه داشته شده است. بر این اساس بالغ بر یک میلیارد دلار قرارداد ساخت داخلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میان تولیدکنندگان این کالاها با متقاضیان منعقد شده است که در طیف‌های مختلفی از صنایع نظیر پتروشیمی و فولاد و صنعت خودروسازی متمرکز شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در تلاش است که بخشی از تجهیزات و ادوات مورد نیاز پروژه‌های خود را از داخل کشور تهیه نماید، گفت: دولت به شدت مراقب است که واردات غیرضرور و بی‌رویه و یا حتی دارای مشابه تولید داخلی صورت نگیرد، این در حالی است که سیاست دولت در حوزه صادرات، توسعه و نگاه افزایشی است و در بخش واردات نیز، در برخی موارد به گونه ای است که مدیریت واردات و یا بهتر بگوییم کنترل واردات صورت گیرد.
به گفته مدرس خیابانی، بخشی از مدیریت و کنترل واردات، به دلیل مدیریت منابع ارزی کشور است و این در حالی است که بالاترین مقامات کشور آرزو داشته‌اند که روزی درب چاههای نفت بسته شود و کشور با ارز غیرنفتی اداره شود. این توفیق اجباری است که در سایه تحریم نفت، دریچه های درآمدهای نفتی را نیمه بسته نگاه داریم.
وی اظهار داشت: امروز همه ارکان دولت به دنبال صادرات غیرنفتی هستند و بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کارگروه توسعه صادرات را با اختیارات ویژه از سوی معاون اول رئیس جمهور راه‌اندازی خواهد کرد که اکنون، پیش جلسات آن با حضور پررنگ صادرکنندگان و تشکل های صادراتی در حال برگزاری است و سازمان توسعه تجارت نیز پای کار آمده است؛ ضمن اینکه با اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات نیز همراه هستیم تا بتوانیم در بخش‌های مختلف، موانع و مشکلات را از پیش روی صادرکنندگان برداریم؛ این در حالی است که در حوزه اعزام نمایندگان تام‌الاختیار تجاری در بازارهای هدف صادراتی نیز برنامه‌ریزی منسجمی صورت گرفته تا با همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی مشترک، این افراد خبره در بازارهای هدف مستقر شده و به صادرکنندگان خدمات رسانی نمایند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دیپلماسی تجاری با حضور نمایندگان تام الاختیار تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت تقویت خواهد شد و صندوق ضمانت صادرات ایران نیز با تحقق افزایش سرمایه خود، از صادرات خدمات فنی و مهندسی پشتیبانی خواهد کرد.
وی افزود: تمامی ارکان دولت به دنبال این هستند که اتفاق خوبی در صادرات رخ دهد؛ اما باید از این نکته نیز مراقبت کنیم که در شرایط خاصی این اهداف را پیگیری می‌نماییم؛ به نحوی که اکنون بی‌رحمانه ترین و شدیدترین تحریم‌هایی که می‌توانسته در مورد کشوری اعمال شود، هم اکنون پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است و وقتی می گوییم جنگ اقتصادی، به این معنا است که شدیدترین جنگ اقتصادی در حال انجام است.
مدرس خیابانی گفت: کانتینرهای ایران را به شماره تحریم کرده اند و بر این اساس، امروز تمامی لوازم و ملزومات مورد نیاز یک تاجر برای انجام فعل صادرات، در تحریم قرار گرفته است؛ در حالیکه هیچ یک از تجاری که امروز عملکرد صادراتی آنها به رخ تجار ایرانی کشیده می‌شود، با تحریم و محدودیت بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقلی، بندر، لنگرگاه و سایر ابزارها مواجه هستند؛ در حالیکه ما امروز در تمامی این موارد تحریم هستیم. در تحریم جدید فولادی که به اسم شرکتها قرار گرفته است، برنامه‌هایی تدارک دیده‌ایم.
وی اظهار داشت: ما برای حمایت از تجار و صادرکنندگان محصولات فولادی خود، برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ایم تا از آنها در شرایط تحریمی، دفاع کنیم؛ اما بخشی از این برنامه‌ها را می‌توان مطرح کرد و بخش دیگری را نمی‌توان به زبان آورد. این در حالی است که شرایط صادرکنندگان ایرانی با هیچ صادرکننده ای در دنیا برابر نیست. ۳۲ میلیارد دلار نیز چیزی شبیه معجزه است؛ چراکه قرار بود که بعد از صادرات نفت، صادرات غیرنفتی کشور تحت الشعاع قرار گرفته و متوقف شود و به کشور آسیب جدی وارد آورده شود؛ در حالیکه این طور نیست و اکنون صادرات ۳۲ میلیارد دلار کالا در نه ماهه سال ۹۸، چیزی شبیه یک معجزه به شمار می‌رود.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز به دلایل متعدد، صادرات ما مورد توجه قرار گرفته و نه تنها راه رونق تولید است، بلکه مسیر به حرکت درآوردن کل چرخه‌های تولید نیز به شمار می‌رود؛ به نحوی که اگر این صادرات شکل نگیرد، چرخ تولید نیز از حرکت باز خواهد ایستاد.
وی در خصوص فولاد نیز گفت: کشورهای دنیا که توسعه یافته‌اند، حداکثر بر ۱۰ رشته اصلی صنعتی تمرکز کرده و آن را توسعه داده‌اند؛ در حالیکه در ایران بالغ بر ۱۱۰ رشته صنعتی تعریف شده که بر روی ۶۵ رشته سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؛ پس عدم تمرکز منابع کشور را به هدر رفته و البته سیاست‌هایی نیز در برنامه اول توسعه داشتیم که سیاست جایگزینی واردات داشته ایم که به دلیل اینکه در آن مقطع، سیاست حمایت از خودکفایی وجود داشته، تاکید بر این بوده است که همه چیز در کشور تولید شود. این در شرایطی است که به نظر می رسد که در بخش عمده ای از رسته‌هایی که در کشور سرمایه گذاری شده است، معدن و صنایع معدنی نزدیکترین رشته جهت جایگزینی صنایع نفت و گاز است و مزیت‌های نسبی خوبی در مورد آن اعم از منابع غنی گاز و منابع غنی سنگ آهن وجود دارد.
مدرس خیابانی با اشاره به وجود ۸۰ گونه و کانی که در بخش معدن در ایران وجود دارد گفت: دو درصد از ذخایر معدنی دنیا به ایران اختصاص دارد و دو برابر دنیا مزیت معدنی به لحاظ تمرکز وجود دارد؛ چراکه ایران بر روی کمربند مس دنیا قرار گرفته و در سنگ آهن نیز منابع غنی دارد؛ پس در مورد معدن و صنایع معدنی باید برنامه ریزی بلندمدتی شکل گرفته تا این صنعت جایگزین نفت شود و این برنامه هم در دستور کار دولت قرار دارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید برای رونق تولید و صادرات فولاد تلاش کرد، گفت: صنعت فولاد کشور قابلیت بسیار بالایی برای ارزآوری دارد و بنابراین باید حمایت‌های لازم از آن صورت گیرد؛ این در حالی است که الگویی که در توسعه و ظرفیت سازی فولاد انجام شده که تمام زنجیره تامین، از سنگ آهن تا تولید فولاد را در برمی‌گیرد، با یک توازن مناسب توسعه یافته و این نقطه قوت بسیار بزرگی است. این در حالی است که این الگوی خوبی برای سایر بخش های صنعتی است؛ چراکه مشکل بسیاری از صنایع آن است که یا صنایع بالادستی آنها شکل گرفته و یا پایین دستی آنها تقویت شده است؛ در حالیکه باید کل زنجیره را با توسعه متوازن کنترل کرد.
وی افزود: در برخی صنایع حتی مجبور هستیم که خام تولید کرده و خام هم محصول را به فروش برسانیم، این در حالی است که بخشی از کالاها لوازم خانگی و خودرو به عنوان یک محصول نهایی شکل گرفته‌اند، اما در تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی آنها مشکل وجود دارد؛ بنابراین شکل توسعه فولاد و صنایع معدنی، الگوی موفقی است و همه جای دنیا نیز زنجیره ارزش شکل می‌گیرد.
مدرس خیابانی گفت: امروز تجارت سرعت و واکنش و عکس العمل است و زمان در تجارت کوچک شده و اینکه فکر کنیم که با تعرفه و دستورالعمل می توان کار را به مدت طولانی مدیریت کرد؛ صحیح نیست؛ چراکه فضای تجارت هم این اجازه را نمی دهد؛ بنابراین یک رقابت فشرده در عرصه بین المللی شکل گرفته که تولیدکنندگان باید دائم محیط پیرامونی را رصد کرده و به تناسب آن، واکنش شکل گیرد؛ در حالی که هم اکنون بخش عمده ای از بخشنامه های ما به این گونه است که هر جا را که آمریکا تحریم کرد، ما واکنش نشان داده ایم؛ در غیر این صورت انتقاد فعالان اقتصادی را در پی داشتیم که معتقد بودند دولت خواب است و واکنش سریع نسبت به تحریم ها نشان نمی‌دهد؛ پس بخش عمده ای از بخشنامه هایی که در کشور صادر شده، متاثر از شرایط بیرونی و فشارهای ناشی از تحریم است که ممکن است برای بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشایند نباشد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در مقابل نسخه‌پیچی تحریمی آمریکا، دولت تا جایی که توانسته واکنش سریع انجام داده است؛ این در شرایطی است که به مدد ثباتی که در بازار ارز رخ داده، توانسته ایم اقتصاد را با شرایط بهتری مدیریت کنیم؛ این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز ثبات نرخ ارز را از جمله مهمترین دستورکارهای خود در بانک مرکزی دانسته اند؛ چراکه قدرت پیش بینی پذیری را به اقتصاد و فعالان اقتصادی می دهد؛ پس به برکت ثبات در نرخ ارز ظرف ماههای گذشته، اکنون تعدد دستورالعمل های صادره از سوی دولت کمتر شده است.
مدرس خیابانی گفت: مطابق با آمارهای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک ماه بیش از روزی دو بخشنامه صادر شده است که این یک واکنش تند بوده است؛ اما به هر حال خطاهایی نیز در این رابطه وجود دارد چراکه جنگ اقتصادی در حال انجام است. اما اکنون صدور بخشنامه ها کندتر شده و روند منطقی‌تری به خود گرفته است؛ این در حالی است که در ابتدای آغاز به کار خود در حوزه قائم مقام وزیر، قرار بر این گذاشتم که دو اقدام انجام شده که بر اساس آن، همگرایی میان مجموعه وزارت بازرگانی صورت گرفته و در عین حال، مجموعه مقررات و دستورالعمل های زاید نیز حذف شوند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید از هیجانات و تصمیمات عجولانه جلوگیری کرد؛ یعنی بخش عمده ای از بخشنامه ها، برگرفته از محیط پیرامونی ما بوده است؛ اگرچه برخی اشتباهات نیز ممکن است در این میان صورت گرفته باشد. اما تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها بخش صادرات را اذیت کرده و تولید را نیز تحت الشعاع قرار داده است؛ البته ما هم اعتقاد داریم که صادرات خاک خوری دارد؛ این در حالی است که در برنامه سوم توسعه آمده است که کمبود بازار داخلی مانع از صادرات نمی شود؛ مگر می شود که بازار صادراتی را یک شبه از دست داد؛ چراکه باید ماهها هزینه و زمان صرف شود تا یک بازار صادراتی شکل گیرد و یک شبه نمی توان آن را ممنوع کرد.
وی تاکید کرد: تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید گفته که صادرات مواد خام مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد و در عین حال سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز تاکید دارد که حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات با ارزش افزوده بالا باید صورت گیرد؛ ضمن اینکه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده که تشویق صادرات با ارزش افزوده بالا صورت گیرد؛ این در حالی است که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ حدود ۴۰ کشور دنیا، عوارض صادراتی را برای حفاظت از منابع و مواد خود وضع کرده اند که مصداق آن چین، مالزی و اندونزی است.
به گفته مدرس خیابانی، ما امروز حتما باید صادرات را تشویق کنیم، اما از منابع داخلی نیز باید حفاظت شود؛ این در حالی است که تا چند ماه پیش، کامیون های صادراتی سنگ آهن از جلوی کارخانجات فولاد رد می شدند و این کارخانجات به دلیل نبود سنگ آهن به عنوان مواد اولیه با مشکل مواجه می شدند؛ پس باید عوارض صادراتی را بر روی صادرات مواد خام وضع می کردیم تا از زنجیره تولید فولاد حمایت کرده و کالای با ارزش افزوده بالاتری را روانه بازارهای صادراتی نماییم. دیروز ده درصد بر روی صادرات آهن اسفنجی از دهم بهمن ماه عوارض وضع خواهد شد؛ در حالیکه اکنون به گفته مدیرعامل ایمیدرو، دولت در تدارک است که از سال آینده واردات سنگ آهن به کشور را صورت دهد.
وی افزود: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که امروز سنگ آهن کشور به عنوان یک ماده اولیه خام صادر شود؛ این در شرایطی است که اگر ما نتوانیم اعمال حاکمیت کنیم، تمام سنگ آهن کشور قابل صادرات است و همه شمش ما نیز قابلیت صادرات دارد؛ پس این همه ظرفیت و اشتغال که ظرفت سالهای گذشته صورت گرفته است، چه می شود. این سوال بزرگی است که باید به آن پاسخ داد.
مدرس خیابانی گفت: ممکن است که برخی بگویند که آمریکا ۶۷ میلیون دلار از یک کالا را صادر کرده و ۶۶ میلیون دلار از همان کالا را نیز وارد کرده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که شرایط ما در تجارت خارجی یک شرایط عادی نیست؛ به این معنا که در یک فضای تجاری آزاد، همه چیز روان انجام می شود و اشکالی هم ندارد که اگر یک صادرکننده توانسته است صادرات سنگ آهن صورت دهد، این کار را ادامه دهد و در مقابل، کارخانجات فولاد نیز سنگ آهن وارد کنند؛ در حالیکه در همه جای دنیا این اتفاق رخ می دهد اما شرایط عادی است.
وی افزود: تمام تلاش ما تقویت صادرات با ارزش افزوده بالا است این در حالی است که در حال حاضر قرار بود که مواد اولیه، نهاده ها و واسطه ها وارد کشور شده و ما کالاهای با ارزش افزوده بالا صادر کنیم، در حالیکه این اتفاق اکنون نیفتاده است چراکه میانگین ارزش کالاهای وارداتی کشور سه برابر میانگین ارزش کالاهای صادراتی است؛ یعنی خام می فروشیم و کالاهای با ارزش افزوده بالا وارد می کنیم. امروز میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران کمتر از ۴۰۰ دلار است و در مقابل، میانگین ارزش کالاهای وارداتی ما ۱۲۰۰ دلار است.
مدرس خیابانی گفت: امروز صادرات ورق فولادی بهتر است یا کالاهای باارزش افزوده بالا صادر شود، قطعا کالای با ارزش افزوده بالاتر باید انتخاب شود؛ اما امروز گرفتاری ما این است که در زنجیره تامین منافع نهاده های بالادست در منافع نهاده های پایین دست مشارکت ندارد و پس باید منافع این دو بعد را تامین کرد؛ یعنی اگر شمش فولادی صادر شد، منافع آن به تولیدکنندگان سنگ آهن هم برسد. پس اگر منافع مشترک شد، شرکتهای مدیریت صادرات را تاسیس کرده تا اگر صادرات صورت می گیرد، همه زنجیره از منافع آن بهره مند شوند.
نظر شما
