حفظ یکی به قیمت تعدیل دیگری؟!

 

بانکداری ایرانی -  26 آذر 97 بود که معاون اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه از اخراج بالغ بر 80 نفر از کارگران شرکت ایمن سپهر تولید کننده شیشه‌های اتومبیل در ساوه خبر داد و علت اخراج کارگران را بدهی قابل توجه و کلانی عنوان کرد که دو شرکت بزرگ خودروساز به این واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه دارند و گفت: کارفرمای شرکت به دلیل عدم دریافت مطالبات از این خودروسازان، توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را نداشته و مجبور به اخراج آنان شده است.

پس از آن در 13 دیماه 97 استاندار مرکزی نیز در نشست بررسی مشکلات کارگری شهرستان ساوه به این موضوع اشاره کرد و از بدهی 600 میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان استان خبر و داد و گفت: اگر به فکر پرداخت این میزان مطالبه نباشیم و چاره اندیشی نشود قطعا در آینده نزدیک مشکلات بزرگ و بحران در این کارخانجات را خواهیم دید.

حالا که یکسال از این ماجرا می گذرد، به نظر می رسد که مشکل همچنان باقی است، چراکه دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه خواستار تعیین تکلیف بدهی میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان خودرو تا پایان سال جاری شده است، هرچند به گفته وی، در سال گذشته با پیگیری خانه کارگر و استاندار مرکزی بخشی از مطالبات قطعه سازان در روزهای پایانی سال وصول و موجب پرداخت معوقات حقوق و مزایا و بازگشت کارگران اخراج شده به محل کارشان شد و از تعدیل نیروی کار جلوگیری بعمل آمد، اما بر اساس رقم 800 میلیاردی که او از طلب کنونی قطعه سازان ساوجی از خودروسازان بیان می کند، گویی طلب امسال بر باقیمانده طلب سال گذشته افزوده شده و بدهی خودروسازان به قطعه سازان ساوه روی نمودار صعودی رفته است.

داوود میرزایی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: از وزیر صنایع انتظار می‌رود تا پیگیری مطالبه قطعه‌سازان خودرو از خودروسازان اجازه ندهد مطالبات انباشته شود و مانند سال گذشته شاهد تاخیر در پرداخت حقوق و عیدی کارگران شاغل در واحدهای تولیدی قطعه سازی باشیم.

وی بیان کرد: در سال گذشته بدهی برخی شرکت‌های خودروساز به کارخانجات تولید قطعات خودرو موجب شد که قطعه سازان از نقدینگی مناسب برخوردار نبوده و قادر به پرداخت مطالبات کارگری نباشند تا آنجاکه دست به اخراج کارگران زدند.

وی با اشاره به اخراج ۸۰ نفر از یک شرکت قطعه سازی خودرو در سال گذشته، اظهار کرد: به دلیل بدهی دو شرکت بزرگ خودروساز به این واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، کارفرمای شرکت به دلیل عدم دریافت مطالبات از این خودروسازان، توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را نداشت و مجبور به اخراج آنان شد.

دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به طلب ۵۰ میلیارد تومانی برخی از قطعه سازان ساوه از خودروسازان اظهار کرد: پرداخت مطالبات قطعه سازان اولا موجب پرداخت حقوق و عیدی پایان سال کارگران شاغل در این صنایع شده و از اخراج غیرمنطقی نیروی کار جلوگیری بعمل خواهد آورد و ثانیا قطعه سازان با برخورداری از نقدینگی مناسب اقدام به خرید مواد اولیه برای تولید قطعات خودرو در سال آینده خواهند کرد و می توانند برای تولید در آینده برنامه ریزی دقیق و مدونی داشته باشند.

وی افزود: در چند روز گذشته شورای پول و اعتبار در پاسخ به درخواست وزارت صنایع، با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان استفاده کنند.

میرزایی با تاکید بر تقسیم عادلانه مبلغ پنج هزار میلیارد تومان بین قطعه سازان از سوی خودروسازان، تصریح کرد: امیدواریم که خودروسازان مثل گذشته در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بداخلاقی نکنند و با یک تقسیم عادلانه، مطالبات همه قطعه سازان را به طور یکسان پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه بدهی برخی از خودروسازان از سال گذشته همچنان باقی مانده است، اظهار کرد: متاسفانه بدهی برخی از قطعه سازان با استفاده از رابطه و رانت، به موقع یا در مدت زمان کوتاه پرداخت می‌شود، اما طلب برخی ازخودروسازانی که تعدادی از آنها در شهرستان ساوه مستقر هستند از یک سال هم گذشته است.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه افزود: به عنوان مثال طلب قطعه‌سازان استان مرکزی از خودروسازان قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان است، اما به دلیل رانت و لابی‌گری‌هایی که صورت می گیرد خودروسازان پیش پرداخت هایی به برخی قطعه‌سازان می دهند به شکلی که در حال حاضر از یک قطعه ساز منتسب به خود بالغ بر هزار میلیارد تومان طلب دارند.

وی بیان کرد: خودروسازان برای پرداخت مطالبات بر زمین مانده صنایعی که امکان لابی گری ندارند؛ بهانه‌های واهی می‌گیرند، اما برای قطعه‌سازان منتسب به خود زودتر از موقع پول پرداخت می‌کنند که این رویه ناعادلانه است.

میرزایی خواستار رعایت انصاف و عدالت از سوی مدیران دو خودروساز مطرح کشور شد و افزود: اتخاذ سیاست‌های ناعادلانه موجب بیکاری هزاران نیروی کار شده و صنعت قطعه سازی را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی نسبت به بیکاری دسته جمعی برخی صنایع در ایام پایانی سال هشدار داد و افزود: عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در حوزه کار و اشتغال زمینه‌ساز اخراج‌های دسته جمعی خواهد شد و جامعه کارگری را در روزهای پایان سال با تنش و التهاب مواجه و بستر بروز اعتراضات خیابانی را فراهم می‌کند.

میرزایی خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از بیکاری کارگران شد و افزود: در سال گذشته با پیگیری خانه کارگر و درایت استاندار مرکزی بخشی از مطالبات قطعه سازان در روزهای پایانی سال وصول شد که با پرداخت معوقات حقوق و مزایا موجب برگشت کارگران اخراج شده به محل کارشان شد و از تعدیل نیروی کار جلوگیری بعمل آمد.

وی از استاندار مرکزی خواست تا در روزهای پایانی سال جاری نیز با اتخاذ تدابیر لازم مانع از تعدیل نیروی کار و انباشت بدهی های قطعه سازان از خودروسازان شود تا با در پیش بودن روزهای پایانی سال نگرانی جامعه کارگری در خصوص احتمال اخراج از کار و عدم پرداخت حقوق و مطالبات پایان سال تشدید نیابد.

میرزایی در پایان یادآور شد: پرداخت نکردن حقوق، عیدی و سنوات برخی کارگران شرکت‌های تولیدی و صنعتی در روزهای پایان سال نخستین نگرانی جامعه کارگری است و آنها از اینکه در شب عید به دلیل تنگنای اقتصادی قادر به تامین نیازهای فرزندان و خرید کالاهای مورد نیاز نوروز نباشند، نگران بوده و استرس دارند.

وی با اشاره به اخراج‌های دسته جمعی کارگران قطعه ساز خودرو در استان مرکزی اظهار کرد: در یکسال گذشته بالغ بر ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت‌های قطعه ساز نظیر آرمکو، ایمن شیشه سپهر، صنایع ریخته‌گری اخراج شده‌اند که ادامه این وضعیت و تعدیل نیروی کار نگران‌کننده است.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه رفتار خودروسازان با قطعه سازان را ارباب رعیتی دانست و گفت: خودروسازان خود را تافته جدابافته دانسته و با قلدری تمام قطعات مورد نیاز خودروها را از قطعه‌سازان تامین کرده و پرداخت مبالغ کالای خریداری شده را بعضا تا دو سال به تاخیر می‌اندازند و افتخارشان این است که کارگران خودروساز را تعدیل نمی‌کنند در حالی که با این روند، تعدیل نیرو در بین قطعه سازان صورت می گیرد و به آنها ظلم می‌شود./ایسنا/مرکزی