یک فعال حوزه کار با تاکید بر افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: در سال‌های گذشته رویکرد شورای عالی کار بیشتر به سمت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت کارگران بوده است.
بانکداری ایرانی - یک فعال حوزه کار با تاکید بر افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: در سال‌های گذشته رویکرد شورای عالی کار بیشتر به سمت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت کارگران بوده است.
رحمت الله پور موسی در گفت و گو با ایسنا، درباره منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران اظهار کرد: برخی کارفرمایان که توان افزایش دستمزد را به دلیل مشکلاتی همچون نقدینگی ندارند همه ساله مباحثی همچون مزد منطقه‌ای را در جریان تعیین دستمزد پیش می‌کشند و تلاش می‌کند افزایش هزینه‌های خود را در برابر دستمزد کارگران قرار بدهند.
وی با بیان این که هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار در اواخر سال گذشته رقم سبد هزینه معیشت کارگران را مشخص کرد و مقرر شد رقم مذکور مبنا و ملاک تعیین مزد سالانه باشد. در حال حاضر بیش از چندین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده ولی هنوز رقم هزینه سبد معیشت کارگران مشخص و نهایی نشده است.
پورموسی ادامه داد: تعیین مزد کارگران هر سال با تبعیت از بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد و در سال‌های گذشته در راستای افزایش قدرت خرید کارگران توجه به بند دو و معیشت خانوارهای کارگری بیشتر شده است.
این حوزه صنعت کارگر با بیان این که شرایط اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد خاطر نشان کرد: نمی‌توانیم در مناطقی که امکانات بیشتری دارد دستمزد و حقوق کمتر و در مناطقی که دارای امکانات کمتر هستند حقوق و دستمزد بیشتری تعیین کنیم.
به گزارش ایسنا، علیرغم آن چه در قانون کار اشاره‌ای به تامین مزد منطقه‌ای نشده است اما شرکای اجتماعی می‌تواند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای به توافق جمعی روی بیاورد. برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را براساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار تعیین می‌کند.
نظر شما
