بانکداری ایرانی - مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از توافق این دفتر با سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر خبر داد.
به گزارش مهر، حامد مانی‌فر در حاشیه کنفرانس ملی بتن و زلزله در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنبال اصلاح ساختار نظام مهندسی هستیم، گفت: نظام مهندسی باید ساختار فنی خود را حفظ کند و وارد حواشی انتخاب تشکل و صنفی نشود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا با توجه به فنی بودن این تشکل صنفی، انتخابات آن جناحی و سیاسی است؟، گفت: عده‌ای می‌خواهند سازمان نظام مهندسی را جناحی جلوه دهند. انتخابات نظام مهندسی، سیاسی و جناحی نیست و تمام رفتار اعضا را رصد می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالی در دوره هیئت مدیره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: این پرونده مراحل حقوقی خود را در مراجع قضائی طی می‌کند. تا زمانی که مرجع قضائی رأی نهایی درباره آن صادر نکند، نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم.
وی درباره برخورد فیزیکی اخیر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بین دو عضو برجسته گفت: اگر دو عضو دارای مسئولیت شئون اخلاقی را رعایت نکنند و ضوابط حرفه‌ای را زیر پا گذاشتند و چنانچه مصداق تخلف انضباطی باشد، باید به این موضوع رسیدگی شود.
مانی‌فر با بیان اینکه ساختار نظام مهندسی باید اصلاح شود، گفت: در روزهای گذشته جلسات متعددی با هیئت مدیره‌های نظام مهندسی برگزار کردیم و در مراحل تصمیم‌سازی برای اصلاح ساختار هستیم.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر را در اولویت کار می‌دانیم، گفت: موضوع، روش پرداخت دستمزدها نیست بلکه باید مشخص شود که با این پرداخت‌ها چگونه برخورد کنیم. پیشنهاد ما این است که تمام این پرداخت‌ها باید در حساب‌های واسط واریز شود و به برداشت و واریزی‌های آن بتوانیم نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: این پرداخت‌ها باید در حسابی نگهداری شود تا پایان ساخت و ساز و مرحله صدور پایان کار این مبالغ باید مدیریت شوند تا به تدریج بتوان آن را آزاد کرد.
مانی‌فر در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قوانین سازمان نظام مهندسی در مجلس و وزارت راه و شهرسازی و دلیل تأخیر در بازنگری این قانون گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هم از کانال مجلس به عنوان طرح در کمیسیون عمران و هم از کانال وزارت راه و شهرسازی به عنوان لایحه در کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت در حال بررسی است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون فعلی مشکل دارد اما می‌تواند پاسخگوی نیاز موجود ما باشد، گفت: مهمتر از اصلاح قوانین، نحوه اجرای قانون است و باید ساز و کاری برای اجرای هرچه سهل‌تر قوانین داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت تعیین رئیس نظام مهندسی شورای مرکزی اظهار داشت: آقایان خرم، وثیق نیا و مؤمنی‌مقدم از سوی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور پیشنهاد داده شده‌اند و در روزهای آینده روحانی از میان این سه نفر یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی را انتخاب می‌کند.
نظر شما
