بانکداری ایرانی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هنگام دریافت مالیات ماده(۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب ۲ درصد و ۱درصد به‌عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز نماید.
بر مبنای ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم؛ نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است.
بر اساس تبصره ۱ این ماده که امروز تصویب شد، چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
همچنین بنابر تبصره ۲ این ماده نمایندگان حق واگذاری محل از نظر این قانون را حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل تعریف کردند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۲ مقرر کردند که معادل ۱۲ درهزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳درصد کلان شهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.
بر منبای این ماده وزارت کشور مکلف شد وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.
همچنین با رای نمایندگان به پیشنهاد الحاقی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به ماده ۱۲ این لایحه مقرر شد برای تقویت شان و جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین اطلاع از عملکرد دولت در این باره، هر ۶ ماه یکبار گزارشی از نحوه توزیع مبالغ به دست آمده از محل این قانون به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و همچنین برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه شود. / ایرنا
نظر شما
