بانکداری ایرانی ـ هفته گذشته یکی از عواملی که در تشدید افت قیمتی سهام بهخصوص در گروه بانکی موثر بود اعلام برخی از اخبار درخصوص محدودسازی بانکها در انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بود. این موضوع نقش اساسی را در تشکیل صفهای فروش طولانی در برخی از نمادهای بانکی داشت که به افت هفتگی ۴/ ۱درصدی شاخص کل منجر شد.
به گزارش
بانکداری ایرانی ، هفته گذشته معاملهگران در حالی هفته کاری خود را شروع کردند که در هفته ماقبل رشد قیمتها رخ داد و فضای کلی بازار مثبت شده بود، ولی در روز شنبه با شروع هفته کاری، عرضههای معاملهگران کوتاه مدت به تغییر رفتار بازار منجر شده و قیمتها رو به کاهش گذاشت.
بر اساس این گزارش ، انتشار شایعه مخالفت بانک مرکزی با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها منجربه وارد شدن ضربه به بازار سرمایه شد.
بانک مرکزی در حالی در نامهای که همچنان صحت آن برای بازار شفافسازی نشده است از ممنوعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها خبر داده که شمار قابل ملاحظهای از نمادهای بانکی در چند سال اخیر از همین محل افزایش سرمایه دادهاند.
با انتشار نامه بانک مرکزی و تشکیل صفهای فروش در نمادهای عمده بانکی بازار دچار ریزش قیمتی شده و همین مساله شاخص کل را منفی کرد.
در این میان هر چند نمادهای قابل معامله بانکی در هفته گذشته تن به اصلاح دردناکی دادند، اما بزرگترین نگرانی بازار در مورد نمادهای متوقفی نظیر بانک دی است که وزن قابل ملاحظهای از قیمت کنونی سهم بهدلیل انتظار معاملهگران برای افزایش سرمایه از محل دارایی شرکت یعنی نیروگاه دماوند حاصل شده است.
در مهمترین خبرهای موثر بر بازار سرمایه معاملهگران شاهد تداوم رایزنی مدیران بازار سرمایه برای تغییر نظر بانک مرکزی بودند.
در همین رابطه شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس گفت: ما با مسوولان بانک مرکزی صحبت کردهایم که اموال مازاد بانکها پس از تجدید ارزیابی جهت افزایش سرمایه مشمول معافیت مالیاتی شود.
محمدی افزود: براساس قانون رفع موانع تولید، زمانی که اموال مازاد بانکها فروخته میشود، درآمدهای مذکور باید به حساب افزایش سرمایه واریز شود و بانکها طبق قانون در این رابطه اختیارات لازم را دارند.