بانک مرکزی تصمیم شورای فقهی در مورد نحوه محاسبه و اخذ وجه التزام تسهیلات اعطایی را مشخص و ابلاغ کرد.
بانک مرکزی تصمیم شورای فقهی در مورد نحوه محاسبه و اخذ وجه التزام تسهیلات اعطایی را مشخص و ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تصمیم شورای فقهی این بانک در مورد نحوه محاسبه و اخذ وجه التزام تسهیلات اعطایی را مشخص و ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، جریمه دیرکرد در تسهیلات مشارکتی علاوه بر اصل تسهیلات بر سود و بازدهی حاصل از دریافت آن برای تسهیلات‌گیرنده اعمال خواهد شد. همچنین برای تسهیلات غیرمشارکتی که منظور تسهیلات مبادله‌ای و قرض‌الحسنه است، جریمه دیرکرد متناسب با اقساط سررسید شده‌ای که به بانک پرداخت نشده، تعیین و دریافت می‌شود.
در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهای شورای نگهبان طی نام 11.12.1361 مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجهالتزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی، موضوع أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه 26.4.1369 به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به استناد بخشنامه مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان هستند که در قرارداد منعقده فی‌مابین بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین بصورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن بطور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی‌صلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است.
بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت و تعهدات کوتاهی کند، ملزم به پرداخت وجهالتزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط/اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه است.
در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت اصل مانده بدهی مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهادهای ذی‌ربط مجدداً مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه 15./1.1386 جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس بخشنامه مذکور، مبنای أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله‌ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری،کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. درخصوص عقود مشارکتی نیز وجهالتزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه است.
با این وجود، همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف‌نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجهالتزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از مجرای صدور اجرائیه، محل اختلاف فی‌مابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک و متعاقباً مکاتبات بانک‌ها و بالأخص کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است.
بدین‌ترتیب که مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک در بازه زمانی مذکور (مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه/فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در جلسات 29.3.1398 و 12.4.1398 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی موضوع بخشنامه 15.1.1386 درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است.
نظر شما
