قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در دیدار با مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه گفت: از سرمایهگذاری شرکتهای ترک در ایران استقبال و از سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی، بخصوص شرکتهای دانشبنیان، در ترکیه حمایت میکنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی با حسنو دیلمره، مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه، در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور و رفع موانع موجود دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه علیرغم فشارهای آمریکا، تجارت ایران را در سطح مطلوبی نگه داشتهایم، اظهار کرد: حضور ترکیه در جمع کشورهای صنعتی و همچنین ظرفیت عظیم ایران در زمینههای مختلف تولید و تجارت مبین آینده روشن ارتباطات تجاری و اقتصادی دو کشور است.
او در خصوص تفاهمنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه افزود: این تفاهمنامه باید مقدمهای برای همکاریهای بیشتر آتی در زمینههای بانک، بیمه، حمل و نقل و توافقات در مورد بازارچههای مرزی باشد.
قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه در ارتباط تجاری با ترکیه به منافع بلندمدت فکر میکنیم، بیان کرد: از سرمایه گذاری شرکتهای ترک در ایران استقبال و از سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی، بخصوص شرکتهای دانشبنیان، در ترکیه حمایت میکنیم.
مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت ایران را مرجع مسائل تجاری کشور عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساختهای تجاری همچون پایانههای صادراتی بین مرز ایران و ترکیه، بازارچههای مشترک و آزمایشگاههای فنی استاندارد در دستور کار قرار دارد و از ترکیه نیز دعوت می کنیم در این راستا با ایران همگام باشد.
حمید زادبوم - سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران - نیز با تأکید بر اهمیت تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار داشت: توافق تجارت ترجیحی باید به گونهای باشد که سبب ارتقای سطح تجارت دو کشور را فراهم کند.
حسنو دیلمره - مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه - با تأکید بر اراده کشور ترکیه بر مذاکره، امضا و اجرایی شدن هرچه سریعتر فهرست جدید توافق تجارت ترجیحی گفت: باور داریم که در کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور به جمعبندی خوبی خواهیم رسید و تلاش میکنیم تا هر دو کشور از منابع خود در جهت گسترش روابط جاری بهره ببرند.
او سرمایهگذاری مشترک با ایران را از مسائل مهمی عنوان کرد که در کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی از سوی طرف ترک مطرح خواهد شد.