بانکداری ایرانی ـ رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام اینکه موازی کاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی متوقف شده است، گفت: پیش‌نویس قانون آمار کشور برای ارائه به هیئت دولت به عنوان سند ملی آماری کشور نهایی شده است.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت - معاون رئیس جمهور - در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای عالی آمار اظهار کرد: مرکز آمار ایران هر ماه به صورت منظم شاخص قیمت‌ها را به صورت رسمی اعلام می‌کند و در جلسات هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهور به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.
رئیس شورای‌عالی آمار تصریح کرد که اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه در این جلسه در مورد چهار موضوع "حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی"،" پیش‌نویس قانون آمار کشور"،" گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور" و نیز" تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی به مدت دو سال" تصمیم‌های لازم اتخاذ و به عنوان تصمیم شورای مذکور تصویب شد.
نظر شما
