بانکداری ایرانی ـ یک اقتصاددان درباره مصوبه جدید مجلس مبنی بر حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی وام‌گیرندگان گفت که این مصوبه در شرایط فعلی بعید است بتواند همه مشکلات تولید را حل کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس روز گذشته(یکم مرداد) در مصوبه‌ای بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند. این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می‌شود.
در این باره وحید شقاقی شهری –عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران- در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ بهره مرکب از اساس دارای ایراد است، اضافه کرد: با این حال حال مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که با حذف این سود بعید است همه آن مشکلات حل شود.
این اقتصاددان به تاثیر این مصوبه جدید مجلس بر سیستم بانکی نیز اشاره کرد و گفت: این تصمیم جدید شاید از اساس تصمیم درستی باشد اما در شرایط کنونی تنها می‌تواند باعث تشدید مساله ناترازی بانکها شود.
او با تاکید بر اینکه شرایط فعلی زمان مناسبی برای اجرای سیاست حذف سود مضاعف بر تسهیلات بانکی نیست ادامه داد: با توجه به اینکه بانکها می‌دانند که اجرای این قانون می‌تواند روی تشدید ناترازی آنها اثر بگذارد ممکن است برای اجرای آن شاهد مقاومت‌هایی باشیم.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح سه شنبه طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را با ۱۶۶ رای موافق و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
بر این اساس به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کنند کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب مصوبه مجلس عمل کنند.
نظر شما
