بانک‌مرکزی دست از سخت‌گیری‌های افزایش سرمایه بانک‌ها‌ بردارد

بانکداری ایرانی ـ  بانک های خصوصی در ایران در سالهای اخیر با چالش‌های زیادی دست‌و پنجه نرم می‌کنند. یکی از این موارد مساله سرمایه بانک‌هاست.

به گزارش  بانکداری ایرانی ؛ بانک‌ها برای اینکه از تله قانون تجارت خارج شود باید افزایش سرمایه قابل توجهی را اعمال کنند.روش‌های مختلفی برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته می شود روش‌هایی مانند آورده نقدی، از محل اندوخته، تجدید ارزیابی ، تفاوت نرخ تسعیر و سود از جمله روش‌هایی است که بانک‌ها می‌توانند در این خصوص از آن  بهره ببرند.

روش‌هایی مانند آورده نقدی  از جمله روش‌های پسندیده و مورد اقبال شرکت ها و بانکهاست . چرا که سهامداران آنها اقدام به واریز وجه  از طریق خرید سهام می‌کنند و می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند. 

اندوخته نیز از محل سود انباشته شرکت یا بانک اقدام به افزایش سرمایه می شود که به زعم کارشناسان با کیفیت‌ترین روش افزایش سرمایه است.

روش دیگر تجدید ارزیابی است که به شرکت ها اجازه می‌دهد که دارایی‌های خود را مجددا ارزیابی کرده و بر اساس قیمت جدید که برآمده از تورم است، سرمایه خود را افزایش دهند که که چندان کیفیت بالایی نداشته و بسیاری از کارشناسان از آن ایراد گرفته‌اند.

روش های دیگری مانند تسعیر ارز و سود نیز وجود دارد. از سال 96 که افزایش نرخ ارز استارت زد مساله نرخ ارز و تسعیر آن مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. 

کانون بانک‌های خصوصی چندی پیش از معاون رییس جمهور خواست  که از محل  تسعیر دارایی  و بدهی ارزی افزایش سرمایه انجام دهند.آنها خواهان عملی شدن افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با استفاده از معافیت مالیاتی شده و اعلام کردند که  نظر به اینکه ساختار مالی تمامی بانک‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز و تبدیل آن به نرخ ارز بیگانه در مجامع بین‌المللی، کاهش بیش از حد نصاب سرمایه و جمع ترازنامه آنها را به همراه دارد، ضرورتی موکد ایجاد می‌کند از ظرفیت سود حاصله در اصلاح ساختار بانک‌ها در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی استفاده بهینه صورت گیرد، لذا پیشنهاد می‌شود در راستای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و به منظور ترغیب سهامداران به عدم تقسیم سود اکتسابی (منظور سود ناشی از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی) و یا بخش عمده‌ای از آن، درآمد حاصل برای افزایش سرمایه بانک‌ها با وحدت ملاک وفق مصوبه جلسه 16 تیر سال گذشته  شورای عالی هماهنگی اقتصاد که برای سال 97 در نظر گرفته شده یا موضوع معافیت مالیات بر درآمد متعلقه آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شوند، برای سال 98 نیر مصوب و مقرر شود که معاون اول رییس جمهور هم موافقت کرده و رییس بانک مرکزی ابلاغ کرد.

این افزایش هنوز برای  همه بانک ها عملی نشده و هنوز خیری برای بانکها نداشته اند چرا که هنوز نرخ تسعیر ارزی برای بانک ها شفاف نشده و مشخص نیست که جه رقمی برای آنها در نظر گرفته شود.

اخیرا سازمان حسابرسی  ذیل گزارش بانک صادرات نرخ تسعیر دلار را 7500 تومان و یورو را 8500 تومان تعیین کرده است. 

یکی دیگر از روش هایی که چندی پیش از سوی رییس بانک مرکزی سابق و نماینده فعلی مجلس پیشنهاد شده  افزایش سرمایه از طریق سود است. وی اعلام کرده بود : « برای رفع مشکل افزایش سرمایه بانک ها باید دولت سود بانک ها را اخذ نکند و در این راستا اجازه دهد سود بانک ها به موضوع افزایش سرمایه اختصاص یابد. به دلیل اینکه منابع مالی حاصل از فروش املاک و اموال مازاد بانکی باید به حساب خزانه واریز شود بانک ها دیگر انگیزه ای برای فروش املاک و اموال مازاد ندارند در این راستا باید اجازه داد منابع مذکور به موضوع افزایش سرمایه بانک ها اختصاص داده شود.»

بانک ها باید برای اینکه از این بحران خراج شوند، باید بانک مرکزی بهترین روش را برای افزیاش سرمایه انجام دهند از محل اندوخته ، اورده نقدی و تسعیر و سود و تجدید ارزیابی هر کدام از این روش ها برای  بانکهای مختلف می تواند مفید باشد . مثلا بانکی که سود انباشته دارد می تواند از این محل افزایش دهد اما بانکی که زیان انباشته دارد و نمی تواند از محل اندوخته افزایش دهد لذا باید از محل ارزیابی دارایی افزایش دهد، یا اینکه از محل تسعیر افزایش دهد و نباید بانک مرکزی با سخت گیری های روزافزون کار را برای بانکها  سخت‌تر نکند.