بانکداری ایرانی- نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: متهم پرویز احمدی در جلسه گذشته به بیان دفاعیات خود پرداخت حالا اگر وکیل ایشان در مورد اتهام انتسابی مطلبی دارند بیان کنند.
وکیل مدافع احمدی پس از حضور در جایگاه گفت: امروز یکی از دلنشین‌ترین دفاعیات خود را نسبت به یکی از پاکیزه‌ترین مدیران کشور بیان می‌کنم. استنباط من از فرمایش مقام معظم رهبری و استجازه ایشان که توسط رئیس وقت قوه قضائیه در شرایط خاص اقتصادی صادر شد این است که ادبیات و الفاظ آن استجازه و تایم‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد با فضای فعلی نامانوس است و الفاظی مانند کالا، ارز، نرخ بالای احتکار و… شأن نزول استجازه را مورد تردید قرار می‌دهد.
وی عنوان کرد: نمی دانم چه علتی داشت که این پرونده به شکل اخلال رسیدگی شود؟ زیرا سالیان قبل به اتهام مدیران ارشد بانکی رسیدگی می‌شد و مرتبط با جرایم اقتصادی بود. در این فضا مجازات‌ها سنگین می‌شود و امتیازات از موکلین گرفته می‌شود. رئیس قوه قضائیه وقت که استجازه خواستند در رابطه با شرایط کنونی سال ۹۷ بود و شأن نزول زمانی داشت. شاید این استنباط باشد که این دادگاه شامل این موارد نشود. وکلای موجود در این پرونده هم از میان وکلایی انتخاب شدند که مورد وثوق دستگاه قضائی هستند.
این وکیل دادگستری افزود: اتهاماتی که به موکل ارتباط پیدا می‌کند بحث عدم نظارت و پاسخگویی نسبت به امضای خود است. رفتارهای ایشان را که بررسی می‌کنم از خود می پرسم ایشان چه کاری باید انجام می‌داد که نداده است؟ ساختار باید مورد عنایت قرار بگیرد. موکل امروز نامه‌هایی را به دست من رساند؛ مربوط به زمانی که نظارت را در دستور کار ایشان قرار دادند. در ۱۹ اسفندماه سال ۹۴ ایشان به حیدرآبادی مدیرعامل وقت بانک سرمایه نامه‌ای می‌زند که نشان می‌دهد چه ذهنیتی دارد. ایشان بارها و بارها به حیدرآبادی نامه زده که او را بر سر راه بیاورد. موضوعی که موکل به واسطه آن در حال محاکمه است این است که پاسخگوی مدیریت خود باشد.
وی خاطرنشان کرد: من با تمام سلول‌هایم دریافت کردم که فضای سو مدیریت و تبانی و عدم نظارت برای هر مدیری در نظام سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است. موکل من در سال ۹۵ به عنوان مطلع در این پرونده احضار می‌شود و در سال ۹۷ به عنوان مدیر تفهیم اتهام می‌شود. طبق اصول بانک مرکزی بررسی عملکرد ضمانت خواه و ذی نفع از وظایف شعبه است. انصاف به خرج بدهیم.
نظر شما
