دولت توان پرداخت بدهی های خود به بانكها را ندارد

بانکداری ایرانی ـ نرخ واقعی ارز در هر کشوری از شاخص‌های اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت بین ‌المللی و تبیین شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور به ‌شمار می‌رود.

 

آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یکسو مبین عدم تعادل در اقتصاد است و از سوی دیگر دلیل بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. 

 

به گزارش بانکداری ایرانی ؛  در واقع نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. نوسانات نرخ ارز یا همان شوک های مثبت یا منفی نرخ ارز بر تقاضا و عرضه کل اقتصاد موثراند.

 

امروزه کشور با گرفتاری های اقتصادی متعددی در بخش های مختلف روبروست. شوک های مثبت نرخ ارز یعنی همان گران شدن ارز (شرایطی که در حال حاضر در اقتصاد ایران حاکم است) موجب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان شدن کالاهای صادراتی می شود و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی ایجاد خواهد شد. 

 

نوسانات غیرعادی نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید می شود. زیرا بالا رفتن نرخ ارز افزایش قیمت کالاهای وارداتی را در پی دارد و این تورم ایجاد شده می تواند به صورت یک رابطه علل و معلولی به افزایش مجدد نرخ ارز منجر شود. 

 

نوسانات شدید نرخ ارز منجر می شود که صادرکنندگان با توجه به میزان ریسک پذیری، یا دست از فعالیت بردارند یا اینکه به ازای ریسک بیشتر، طلب سود بیشتر نمایند و چون کشورمان قدرت تعیین قیمت های جهانی را ندارد، افزایش سود درخواستی صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق فروش گران تر به خریداران جبران می شود و در نتیجه چیزی جز افزایش قیمت و تورم نخواهد بود. بنابراین نوسانات نرخ ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش تورم می شود.

 

در این میان، در اقتصاد ایران به بهانه رشد نرخ ارز، تورم و افزايش صوری سود غير عملياتی بانك ها، دولت از پرداخت بدهی های خود به آنها شانه خالی می كند.

 

صورت های مالی اكثر بانك ها نشان می دهد كه به لحاظ عملياتی همچنان در بر همان پاشنه سابق می چرخد، اتفاق مثبت عملياتی رخ نداده و زيان می سازند.

 

با تثبيت نرخ ارز و افزايش تدريجی نقدينگی، مجددا هزينه پول در كشور افزايش يافته ، مطالبات مشكوك الوصول و سوخت شده بانكها افزايش يافته و دوباره و البته اين بار با سرعت بيشتری به ورطه زيان دهی می افتند. طی دو دهه گذشته همواره با رشد نرخ ارز بسياری از مشكلات بانكها بطور صوری حل شده و به آينده موكول شده است.

 

دولت ها بجای قبول مسوليت و پرداخت بدهی خود به سيستم بانكی بعد از سركوب دوره های چند ساله ی نرخ ارز فنر را رها كرده و هزينه آن از جيب افراد جامعه پرداخت می كنند ، كوتاه شدن عمر دوره های سركوب (دوره سال های 92 تا 96 را مقايسه كنيد با 80 تا 91 و يا 70 تا 80)، يا سيكل زمانی "سركوب ـ جهش" ارزی بيانگر اين است كه در صورت حل نشدن مشكلات ساختاری، اين سيكل تبديل به ممنتوم با سرعت بالا خواهد شد و احتمالا اين بار مشكلات به شكل پيچيده تر و حاد طی كمتر از دوسال خودنمايی خواهد كرد.

 

شواهد و قرائن نشان می دهد كه دولت فعلی قصد و توان پرداخت بدهی های خود به بانكها را ندارد و اين خبر يعنی نه تنها مشكلات بانكها حل نخواهد شد كه مشكلاتی مثل لوپ تورم ـ ركود و افزايش افسار گسيخته نقدينگی نيز تداوم خواهد داشت.