بانکداری ایرانی ـ یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حسابرسان قانونی را مرجع اعلام نظر درباره ورشکسته بودن یا نبودن ایران خودرو و سایپا دانست.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اعلام نظر سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر ورشکستگی ایران خودرو و سایپا گفت: صورت‌های مالی این شرکت‌ها که بر اساس اطلاعات تاریخی است مبنا نیست معمولاً دارایی‌ها با قیمت تاریخی و بدهی‌ها با قیمت روز جاری ثبت می‌شود. مثلاً اگر یک بنگاه اقتصادی ملکی دارد که دارایی آن تلقی می‌شود قیمت ثبت شده مربوط به همان زمانی است که خریداری شده لذا این رقم داده حسابداری تلقی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در این زمینه گزارش حسابرس می‌تواند مبنا باشد و ارزیابی دارایی هر شرکتی فضای تراز نامه را تغییر می‌دهد. بنابراین در این موارد هم نیاز به تجدید ارزیابی وجود دارد البته من نمی‌دانم در مورد سایپا و ایران خودرو تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها در چه سالی انجام شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در چنین مواردی گزارش حسابرسان رسمی و قانونی باید مبنا قرار بگیرد که حسابرس‌های مجوزدار از سازمان حسابرسی برای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و حسابرسان مجوزدار از جامعه حسابداران رسمی برای شرکت‌های خصوصی یا غیر دولتی تعیین شده‌اند که آنها مرجع قانونی برای اعلام نظر در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها هستند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر درخواست بررسی موضوع در مجلس مطرح شود ما این موضوع را در کمیسیون اقتصادی یا در صورت شکایت و یا در صورت طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه «تنها بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها نمی‌توان درباره ورشکسته بودن یا نبودن آنها اعلام نظر کرد»، سازمان حسابرسی را مرجع اعلام ورشکستگی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو دانست.
نظر شما
