بانکداری ایرانی ـ در بخشی از بیانیه تشکلهای فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور در روز ملی صنعت و معدن آمده است: ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاه‌های مختلف از جمله راهکارها در شرایط فعلی است.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخشی از مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، بیانیه تشکلهای فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور قرائت شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: خواسته‌های تولیدکنندگان در گذشته نیز در بیانیه‌های اعلامی از سوی مجموعه تشکلهای فعال این بخش در روز صنعت و معدن در ۲۲ سال گذشته تبیین و اعلام شده است و موارد زیر با استفاده از جمع‌بندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته‌های بخش خصوصی برای چاره‌جویی اعلام می‌شود:
۱- تأمین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید
۲- غیرقابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بودن تأمین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی
۳- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همانند آنها.
۴- سیاستهای ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب‌سازی است. تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.
۵- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
۶- تلاش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعالان جامعه مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی.
۷- فراهم کردن زمینه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه‌های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش‌های ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.
۸- ضرورت نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۹- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
۱۰- ضرورت راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده‌نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحران‌های احتمالی و طراحی ساز وکار بسته‌های تصمیم‌گیری تسهیل‌گر با کمک بخش خصوصی.
۱۱- پرهیز از هرگونه مداخلات دستوری و تعیین قیمت نهاده‌های تولید و محصولات صنعتی و حمایت از ساز و کار نظام بازار.
۱۲- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۱۳- زمینه‌سازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیت‌های بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی.
۱۴- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته‌سالاری، شفافسازی فرآیندها و نظامات تصمیم‌گیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد.
۱۵- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب‌رسان به محیط زیست.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
سازمان نظام مهندسی معدن ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
انجمن مدیران صنایع
کنفدراسیون صنعت ایران
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
خانه معدن ایران
اتاق اصناف ایران
نظر شما
