بانکداری ایرانی ـ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از بی‌قانونی دولت در عمل به تکالیفش، حذف تخصیص ارز دولتی به برخی اقلام اساسی را مغایر قانون دانست و گفت: دولت باید پاسخگو باشد که درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی برای این اقلام کجا رفته است؟
علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از بی‌صداقتی دولت در حذف چند قلم کالا از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی اظهار کرد: یکی از ایرادات ما به دولت آن است که متاسفانه یک روحیه بی صداقتی در بخشی از دولت وجود دارد؛ یکی از این موارد تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در قانون بودجه 98 بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه 98، با توجه به تجربه سال 97، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را دادند چراکه معتقد بودند تجربه سال 97 نشان داده دولت علی‌رغم ادعاهایی که برای تامین کالاهای اساسی داشت، نتوانست این کالاها را با قیمت 4200 تومانی به دست مردم برساند و این ارز دولتی تبدیل به یک رانتی شد که به جیب عده‌ای رفت؛ لذا در زمان بررسی قانون بودجه، پیشنهاد دادیم ارز 4200 تومانی حذف شود و مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به اقشار مورد نظر داده شود ولی دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد اما بلافاصله بعد از عید و اوایل اردیبهشت ماه، زمزمه حذف تدریجی این ارز برای برخی کالاها از سوی دولت در حالیکه مغایر قانون بود کلید خورد.
وی با تاکید بر اینکه حذف چند قلم کالا از لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قطعاً غیرقانونی است گفت: دولت بر اساس قانون بودجه 98 موظف است تا سقف 14 میلیارد دلار به 25 قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد ولی اوایل اردیبهشت ماه راسا تصمیم گیری و اعلام کرد که این ارز 4200 تومانی را به برخی اقلام اساسی نمی‌دهد.
کریمی خاطرنشان کرد: حذف این اقلام به معنای آن است که از این پس بجای تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به این کالاها، ارز نیمایی که قیمت آن در حدود 10 هزار تومان است داده خواهد شد؛ ولی نکته قابل توجه این است که مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز 10 هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری می‌شود؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف این اقلام از لیست تخصیص ارز دولتی، حتماً نیازمند مجوز در قانون بودجه بوده و دولت حتماً می‌بایست پیش از این تصمیم، یک متمم بودجه به مجلس می‌آورد و در صورت موافقت مجلس، دست به این کار می‌زد.
وی گفت: متاسفانه این اقدام هم مثل بسیاری از تکالیف قانونی دیگر دولت است که بر زمین مانده و از این دست مسائل زیاد است؛ مثلا همین موضوع بنزین که یکی از مسائلی است که منجر به دعوای رئیس جمهور و معاون اول و این قهر و آشتی‌ها شده، ما در قانون برنامه ششم تکلیف داریم که دولت باید در ماجرای بنزین، تکلیف را روشن کند؛ در طول این سال‌ها نکرد و در قوانین بودجه سنواتی هم بارها این موضوع مطرح شده ولی دولت این تکلیف را انجام نداده و به نوعی تلاش کرده این موضوع را به نوعی در جامعه تداعی کند که مسئولیت این ماجرا بر عهده مجلس است و اگر مجلس می‌خواهد باید تصویب کند درحالیکه مجلس قبلا کلیت آن را مصوب کرده و حالا دولت باید در مورد کم و کیف آن تصمیم‌گیری کند.
کریمی اضافه کرد: از طرف دیگر در موضوع پتروپالایش هم همین مساله است؛ در قانون برنامه ششم تصویب شده که دولت باید تا 2 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی کشور را افزایش دهد و تمهیدات آن را فراهم کند؛ خب وقتی دولت هیچ کاری برای اجرایی شدن این امر نکرد، مجلس مجبور شد خودش طرحی را آماده کند، مدل تعریف کند و با بررسی ابعاد مالی و فنی ماجرا، جور دولت را بکشد تا این کار که نیاز کشور است انجام شود.
به گزارش تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه اعلام شد، که بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز، حبوبات، چای و کره حذف شده و این اقلام دیگر مشمول ارز دولتی نخواهند بود و واردات آن‌ها با ارز نیمایی انجام خواهد شد.
نظر شما
