بانکداری ایرانی ـ اعطای وام به مستاجران ایده‌ای است که اخیرا توسط وزیر اقتصاد مطرح شده است که باتوجه به فشارهای بودجه‌ای دولت، باید دید می‌تواند وارد فاز عملیاتی شود و حدود هفت میلیون مستاجر ایرانی را تحت پوشش خود قرار دهد یا خیر؟
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در نشست خبری خود از طرحی با عنوان اعطای وام پرده برداشت و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد دارد صندوقی راه‌اندازی کند که با وام دادن به مستأجران به تأمین رهن آنها کمک کند.
بر اساس آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی هفت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و هر خانوار ایرانی برای تأمین مسکن خود نیز به طور میانگین ١٢ میلیون تومان در سال هزینه می کند.
در باره اجرای چنین طرح عظیمی عبدالله مشکانی در گفت‌وگو با ایسنا، با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ اظهار کرد: در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجه‌ای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تامین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره های بعدی فشار را بر مستاجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.
این اقتصاددان با بیان اینکه طرح هایی مانند وام برای رهن مستاجران نه تتها مشکل را حل نمی کند که وضع را بدتر هم می‌کند ادامه داد: بروز شرایط فعلی در بازار مسکن ناشی از اتفاقاتی است که در حجم نقدینگی به وجود آمده بود. از دو سال قبل هم پیش بینی می‌شد که رشد حجم نقدینگی باعث به وجود آوردن چنین وضعیتی در بازار مسکن شود.
مشکانی همچنین به ایده دوساله کردن قراردادها در بازار مسکن هم اشاره کرد و گفت: دولت حق مداخله در مالکیت افراد بر اموالشان را ندارد و تازه اگر این کار را هم انجام دهد و موفق هم شود، تنها مشکل را به تعویق انداخته است و سال بعد هم دوباره مستاجران با تورم دست به گریبان خواهند بود.
به گزارش ایسنا، اینکه طرح وام رهن برای مستاجران چیست و چقدر تا اجرایی شدن فاصله دارد، موضوعی است که هنوز مبهم مانده و شفاف شدن آن هم احتمالا چند ماهی طول می‌کشد که آن موقع هم دیگر موضوع اجاره خانه‌ها و مستاجران هم از رونق می‌افتد؛ چرا که تا آن موقع فصل جابه‌جایی‌ها به اتمام رسیده و مساله اجاره‌نشین‌ها هم تا سال دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند.
پیش از این و در زمان اوج التهابات بازارهای سرمایه‌ای مانند بازار ارز، سکه و مسکن در سال ۱۳۹۷ وزارت اقتصاد به صدارت کرباسیان قرار بود طرحی را با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به صورت فوری و ویژه برای مقابله با سفته‌بازی‌ها اجرایی کند که بعد از گذشت یک سال از گذشت آن، هنوز حتی لایحه آن نیز برای ارسال به مجلس آماده نشده است.
از سوی دیگر اینکه صندوقی راه‌اندازی شود که بتوان از طریق آن به چند میلیون مستاجر بابت رهن خانه (و نه خرید خانه) وام داد، بعید است بتواند مشکلی را از مشکلات مستاجران حل کند؛ چه بسا بازپرداخت آن وام نیز باعث فشار مضاعفی بر آنها شود.
نظر شما
