صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موضوعی است که از ۱۶ سال پیش مطرح و قانون شکل‌گیری آن پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت؛ اما این شورا به‌خاطر ابهاماتی از تصویب آن خودداری کرد. تاسیس صندوق حوادث طبیعی طرفداران زیادی در دولت مانند روسای کل بانک و بیمه مرکزی دارد.
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موضوعی است که از ۱۶ سال پیش مطرح و قانون شکل‌گیری آن پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت؛ اما این شورا به‌خاطر ابهاماتی از تصویب آن خودداری کرد. تاسیس صندوق حوادث طبیعی طرفداران زیادی در دولت مانند روسای کل بانک و بیمه مرکزی دارد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه امسال بار دیگر از تاسیس آن خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اهمیت صندوق حوادث طبیعی مطرح شد و با مباحث گفته شده مطمئن شدم با پیگیری وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی این صندوق تاسیس می‌شود و با راهبری بیمه مرکزی فعالیت خواهد کرد.دکتر سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز در اردیبهشت ماهی که گذشت از روند سریع اخذ مجوزهای لازم برای تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این صندوق و پرداخت مشارکتی مبلغ ۱۲۰ هزار تومان تمامی واحدهای مسکونی کشور از بیمه پایه حوادث تا سقف ۳۰ میلیون تومان بهره خواهند برد.
رویکرد بیمه مرکزی این گمان را به وجود آورد که تقریبا همه اهالی صنعت بیمه موافق تاسیس صندوق فوق هستند، درحالی که حمیدرضا حاجی‌اشرفی یک کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ۲۳ خرداد ماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده معایب و انتقادات خود از این موضوع را به اطلاع حسن روحانی رئیس‌جمهور رساند.
حاجی اشرفی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دراین باره توضیح داد: از رئیس‌جمهوری خواستم تا به کارشناسان دولت تاکید شود به نظرات متخصصان بازار بیمه توجه کند. او ضمن تشکر از شورای نگهبان به صراحت گفت: ایده تاسیس صندوق بلایای طبیعی ایده‌ای منسوخ شده است و تجربه حوادث طبیعی سال‌های پس از ۱۳۸۰ به‌خصوص سیل‌ها و آبگرفتگی‌های وسیع چند استان در فروردین ۱۳۹۸ نشان داد که تاسیس صندوق بلایای طبیعی بر اساس مدل‌سازی نادرست و بخشی‌نگر صورت پذیرفته و تکالیف محوله به این سازمان عملا نمی‌تواند اهداف کلان دولت در جبران خسارت‌ها را محقق کند.
او با بیان اینکه در لایحه معطل مانده تاسیس صندوق مذکور فقط پوشش خسارت‌های مالی منازل مسکونی در نظر گرفته شده که این نقص بزرگ مغایر اصول علمی مدیریت ریسک است، افزود: در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، تکلیف این شرکت ناظر دولتی، تعمیم، هدایت و نظارت برخدمات بیمه و بازار بیمه عنوان شده و بنابراین تصویب هر گونه قانونی که همپوشانی با اهداف و تکالیف جامع بیمه‌گری داشته باشد، جز موازی کاری و اقدامی که تضعیف صنعت بیمه بازرگانی و به زیان منافع بیمه‌گذاران و دولت باشد، دستاورد دیگری نخواهد داشت.وی پیشنهاد «تاسیس شرکت بیمه ملی اتکایی کشور» را درخواست کارشناسان متخصص ریسک و بیمه عنوان کرد و گفت: صنعت بیمه کشور از لیاقت و توانگری جامع و لازم برای تامین انواع پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی مورد نیاز دولت و هموطنان برخوردار است و احتیاجی به این نهادسازی‌های موازی نیست.
این کارشناس بیمه یادآورشد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی الگوی موفق در دسترسی است که می‌تواند نقش همان نهاد در جبران خسارت‌های پایه در نقاط محروم را ایفا کند و مدیریت اجرایی نیز به‌طور مشترک به سازمان ملی بیمه اتکایی و بیمه مرکزی و بیمه ایران در یک کنسرسیوم متشکل از همه شرکت‌های بیمه بازرگانی محول شود. پرویز خسرو شاهی، قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی درباره پیشنهاد تاسیس بیمه ملی اتکایی کشور به جای صندوق بیمه حوادث طبیعی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: باید دید این پیشنهاد چه مزیتی نسبت به صندوق بیمه حوادث طبیعی دارد و آیا اصولا این دو، جایگزین هم تلقی می‌شوند یا مکمل یکدیگر هستند؟
آیا می‌توان بدون حمایت مالی دولت و فقط با ساز و کار بیمه‌گری متعارف و ایجاد بیمه اتکایی ملی با ریسک حوادث فاجعه‌آمیز روبه‌رو شد و آن را مدیریت کرد؟ خسروشاهی افزود: بنده مخالف یا موافق مطلق صندوق نیستم. آنچه مهم است این است که چون حوادث فاجعه‌آمیز طبیعی از خاصیت بیمه‌پذیری کامل برخوردار نیستند و اصطکاک اطلاعاتی در بازار بیمه این نوع از حوادث بسیار زیاد و قوی است، بنابراین لازم است اولا بیمه حوادث فاجعه‌آمیز طبیعی قانونی شود و ثانیا بخشی از منابع مالی پرداخت خسارت ناشی از حوادث طبیعی از بودجه دولت تامین شود.
او ادامه داد: اما اینکه این دو اصل در قالب تاسیس صندوق بیمه عملیاتی شود یا با ساز و کارهای دیگر، مساله بعدی است هر چند که چون بخش مهمی از اقدامات حقوقی مربوط به ساز و کار تاسیس صندوق بیمه تاکنون به نتیجه رسیده بنابراین صرفه و صلاح در آن است همین ساز و کار پیگیری شود و اگر اشکالی دارد برطرف شود. ضمن آنکه بیمه اتکایی ابزاری برای توزیع ریسک بوده و نمی‌تواند جانشین صندوق بیمه حوادث طبیعی شود، بلکه مکمل آن خواهد بود.
خسروشاهی با تاکید براینکه تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در کشورهایی که بلایای طبیعی در آنها فراوان است جواب داده و تجربه بدی نبوده است، یادآور شد: با راه‌اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی مواجهه با حوادث غیرمترقبه از حالت برنامه‌ریزی نشده و اضطراری و انفعالی به حالت برنامه‌ریزی‌شده و طبیعی و فعال تبدیل می‌شود.قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی درباره حضور کمرنگ بیمه در پوشش خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی گفت: محدودیت سرمایه شرکت‌های بیمه یکی از علل این موضوع است.
خسروشاهی افزود: داشتن سرمایه متناسب با تعهدات، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بیمه‌گری سالم است و به همین دلیل بیمه‌گران به دلیل محدودیت سرمایه امکان ارائه سقف‌های بالای پوشش برای واحدهای مسکونی و قبول تعهدات خارج از توان خود را ندارند. وی یادآور شد: خسارات شرکت‌های بیمه در سیل اخیر دارای پوشش اتکایی بود و بیش از ۸۵درصد خسارات از پوشش اتکایی برخوردار بوده است. خسروشاهی ادامه داد: بنابراین وجود اصطکاک اطلاعاتی و محدودیت توانگری مالی و ظرفیت نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه از عوامل مهم ضرورت راه‌اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی است.
وی با اشاره به این مطلب که بخشی از حق بیمه صندوق توسط مردم و بخشی دیگر توسط دولت تامین خواهد شد، تصریح کرد: شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از سرمایه و ظرفیت نگهداری خود ریسک بپذیرند. برای مثال یک شرکت بیمه نمی‌تواند شهری را بدون اخذ پوشش‌های اتکایی لازم تحت پوشش بیمه قرار دهد که تعهد پوشش بیمه‌ای آن بیش از ۲۰ درصد سرمایه شرکت باشد.خسروشاهی با بیان این مطلب که در مقاطع بروز حوادث فاجعه‌آمیز چون سیل و زلزله کمک‌های دولت و مردم که طبعا به‌صورت عجله‌ای و شتاب‌زده و بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی صورت می‌گیرد نمی‌تواند رضایت عمومی را در حد قابل انتظار تامین کند اما با تخصیص این منابع از طریق ساز و کارهای بیمه‌ای کارآیی مواجهه با بلایای طبیعی تا حد قابل ملاحظه‌ای ارتقا می‌یابد.
نظر شما
