پایان عمر تشخیص مالیات علی‌الراس

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ در‌بر‌گیرنده مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ بود. این مواد قانونی مربوط به موارد زیر است:

• ماده ۹۷، تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات مودی (در صورت عدم تسلیم ترازنامه یا حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، خودداری از ارائه اسناد و مدارک در محل کار خود به‌رغم درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و نظر هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ مبنی بر رد دفاتر)

• ماده ۹۸، انتخاب قراین و اعمال ضریب برای تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الراس

• ماده ۱۵۲، فهرست قراین مالیاتی

• ماده ۱۵۳، ضرایب مالیاتی

• ماده ۱۵۴، نحوه تنظیم و ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

• ماده ۲۷۱، انفصال ماموران مالیاتی از اشتغال در رده مامور مالیاتی به شرطی که در یک سال مالیاتی، بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی منتج به مردودی دفاتر شده باشد.

یکی از نکات مثبت قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۹۷ و حذف مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۱ بود.

به موجب ماده ۹۷ اصلاحی سال ۱۳۹۴: «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهار‌نامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهار‌نامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهار‌نامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهار‌نامه مالیاتی طبق مقررات مربوطه اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.»

همچنین به موجب تبصره ۹۷ اصلاحی سال ۱۳۹۴: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.»

همان طور که مشخص است، قانون گذار با اصلاح ماده ۹۷ و ابطال ۵ ماده دیگر از قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، عملا به تشخیص مالیات از طریق علی‌الراس و سازو کارهای آن از جمله هیات سه‌نفره موضوع بند ۳ آن از محدوده زمانی تعیین شده در تبصره اصلاحیه ماده ۹۷ خاتمه داده است. به موجب این تبصره اصلاحی، سازمان امور مالیاتی موظف شده حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و تنها طی این مدت ۳ سال است که مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن هم فقط در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا در‌نیامده است، مجری خواهد بود. قانون یادشده در تاریخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده، در تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۴ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده، در تایخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۴ توسط رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و در تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۹۴ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

به‌رغم پایان مهلت سه ساله مندرج در تبصره ماده ۹۷ اصلاحی سال ۱۳۹۴، متاسفانه کماکان شاهد اجرای مواد منسوخ ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ به خصوص برگزاری جلسات هیات‌های موضوع بند ۳ ماده ۹۷، رد دفاتر مودیان و تشخیص مالیات به‌طور علی الراس توسط سازمان امور مالیاتی هستیم. شاید سازمان امور مالیاتی با این استدلال که طرح جامع مالیاتی هنوز به‌طور کامل مستقر نشده است این کار خود را توجیه کند؛ اما واقعیت این است که ملاک تعیین مدت زمان قابلیت اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ به تصریح تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴، سه سال از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه است که این مدت عملا منقضی شده است و استناد به سایر ملاک‌ها مانند عدم اجرای نظام جامع مالیاتی، شروع سه سال از ابتدای سال مالیاتی ۱۳۹۵، تسری قانون جدید برای سال‌های عملکردی مودیان که سه سال پس از تاریخ ابلاغ این قانون آغاز می‌شود، عدم تطابق زمان تعیین شده در قانون با رویه‌های مالیاتی و.... اجتهاد در برابر نص صریح قانون است.

بر این اساس، در حال حاضر، هر‌گونه تشخیص مالیات از طریق سازوکار ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰ و ۵ ماده دیگر مرتبط با آن، تشخیص علی الراس، مصوبات هیات‌های بند ۳ ماده ۹۷ و رد دفاتر مودیان، خلاف قانون بوده و این اقدامات سازمان امور مالیاتی قابل ابطال در شعب دیوان عدالت اداری است.

پیشنهاد می‌شود در صورتی که سازمان امور مالیاتی قادر به اجرای مفاد ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴ نیست، با پیشنهاد اصلاح قانون، این موضوع را در اسرع وقت حل و فصل کند.