خروج بانک تجارت از ماده 141 قانون تجارت

بانک تجارت با بهبود 92 درصدی عملکرد سال 1397 در مقایسه با سال 1396، خروج از ماده 141 قانون تجارت را تثبیت کرد.

دکتر امین پور‌بهبهانی مدیر امور مالی بانک تجارت در گفت‌وگویی به مناسبت انتشار صورت‌های مالی سال 1397، گزارشی از بهبود وضعیت مالی بانک ارائه کرد.

وی با اشاره به وضعیت نقدینگی این بانک گفت: اگرچه بانک تجارت سال 1397 را با بیش از 40 هزار میلیارد ریال بدهی به بازار بین بانکی و 4 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت از بانک مرکزی (مجموعا 44 هزار میلیارد ریال) آغاز کرد، اما توانست در پایان سال 1397 تراز نقدینگی خود را مثبت کند به نحوی که موجودی بانک نزد بانک مرکزی و در بازار بین بانکی به 6400 میلیارد ریال افزایش یافت. به این معنا که نه تنها 44 هزار میلیارد ریال بدهی بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران شد، خالص این تراز به موجودی 6400 میلیارد ریالی این بانک در بازار بین بانکی و طلب از دیگر بانکها تبدیل شد.

پور‌بهبهانی کاهش در میانگین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها را از دیگر موفقیت‌های بانک تجارت در سال 1397 عنوان کرد و گفت: با توجه به تدابیر مدیریت ارشد به ویژه مدیرعامل محترم بانک در خصوص اتخاذ سیاست‌های کارآمد در زمینه انضباط مالی و تاکید بر کاهش هزینه جذب منابع و تلاش همکاران ساعی مان در صف و ستاد، بانک تجارت موفق به کاهش بیش از دو درصدی نرخ هزینه پول سپرده‌های سرمایه‌گذاری ریالی از 2/20 درصد در 29 اسفند 1396 به 9/17درصد در پایان سال 1397 شد.

مدیر امور مالی همچنین یادآور شد: این دستاورد مهم سبب شد با وجود افزایش 14 درصدی مانده سپرده‌های سرمایه گذاری ریالی در پایان سال 1397 نسبت به سال 1396، حجم سودپرداختی به سپرده‌های مذکور پنج درصد کاهش یابد.

پوربهبهانی در خصوص عملکرد تسهیلاتی بانک تجارت در سال‌های 1396 و 1397 اذعان کرد: مقایسه مجموع مصارف تسهیلات ریالی در مقاطع یاد شده 14 درصد رشد را نشان می‌دهد که این مهم به همراه بهبود در عملکرد اعطای تسهیلات، رعایت بهداشت اعتباری، وصول مطالبات و پیشگیری از ورود تسهیلات به سرفصل‌های غیرجاری، موجب شد میانگین نرخ بازدهی مصارف تسهیلات اعطایی ریالی بانک تجارت حدود 3 درصد رشد یابد و به تبع این عملکرد، درآمد تسهیلات ریالی بانک در سال 1397 نسبت به سال 1396، بیش از 30 درصد رشد را به ثبت رساند.

وی همچنین افزود: بانک تجارت در سال 1397 ضمن عملکرد مناسب در منابع و مصارف ریالی به شرح فوق، توانست؛ مبلغ 2642 میلیارد ریال درآمد حق‌الوکاله از محل عملیات واسطه‌گری مالی کسب کند. این در صورتی است که بانک در سال 1396 فاقد این درآمد بود. علاوه بر این با افزایش بیش از 58 درصدی در جذب سپرده‌های بدون هزینه به ویژه سپرده های جاری با 72 درصد رشد، ترکیب پورتفوی منابع بانک بهبود یافت.

مدیر امور مالی بانک تجارت با اشاره به تدابیر مدیرعامل این  بانک با منظور گسترش و تنوع در فعالیت‌های کارمزدی، گفت: درآمدهای کارمزدی سال 1397 نسبت به سال قبل، 45 درصد رشد را نشان می‌دهد که با توجه به کاهش بیش از شش درصدی هزینه‌های مستقیم آن به دلیل صرفه‌جویی‌های انجام شده، خالص درآمدهای کارمزدی رشد قابل توجه 83 درصدی داشته است. علاوه بر این، در بخش تعهدات اعتبارات اسنادی ریالی، 187 درصد و در بخش تعهدات ضمانتنامه‌های ریالی، 28 درصد افزایش توسط بانک تجارت به ثبت رسیده که از جمله عوامل مهم در رشد درآمدهای کارمزدی به شمار می آید.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده مجموعه کارکنان بانک تجارت یادآور شد: با وجود افزایش محسوس نرخ تورم در سال 1397، بانک تجارت به دلیل تلاش همکاران و صرفه جویی‌های انجام شده از جمله کاهش تعداد شعب، رشدی کمتر از 16 درصد را در هزینه‌های اداری و عمومی تجربه کرد. همچنین در زمینه مدیریت دارایی‌های ثابت نیز این بانک توانست به رشد بیش از 49 درصد در درآمد فروش اموال مازاد و تملیکی دست یابد.

پور بهبهانی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های تمامی ارکان و همکاران محترم بانک تجات، با یادآوری افزایش سرمایه موفق 390 درصدی بانک، ماحصل عملکرد مناسب سال 1397 در قیاس با سال 1396 را کاهش زیان از 61 هزار میلیارد ریال به 5 هزار میلیارد ریال و تثبیت خروج بانک تجارت از ماده 141 قانون تجارت دانست و چشم انداز بانک را با توجه به عملکرد جاری بانک در سال 1398، مثبت ارزیابی کرد.