بانکداری ایرانی ـ ۲ هزار و ۵۷۸ نفر به دلیل پرداخت نكردن مهریه در زندان به سر می‌برند و آمار زندانیانی از این دست که توان مالی در پرداخت مهریه ندارند،کم نیستند و در عین حال؛ افزایش نرخ سکه طی ماه‌های اخیر بر وخامت اوضاع افزوده است.
به گزارش فارس، براساس آخرین آمار موجود، ۲ هزار و ۵۷۸ نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه در زندان هستند و ۲۶۷ نفر نیز دیه غیر عمد دارند.
برهمین اساس برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، دو هزار و 46٠ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و ٣٠ درصد از این افراد با کمتر از ٢٠ میلیون تومان، ٢٢ درصد با ٢٠ تا 5٠ میلیون تومان و همچنین ۱۴ درصد تا ١٠٠ میلیون تومان کمک نیاز دارند، تا از نعمت آزادی برخوردار شوند.
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها درباره زندانیان مهریه می‌گوید: ٨٢٢ نفر با مهریه کمتر از ١٠ سکه، ۴۳۶ نفر با مهریه ١٠ تا ٢٠ سکه و ۲۶۸ نفر هم به دلیل ٢٠ تا 5٠ سکه مهریه در زندان هستند.
وی ادامه می‌دهد: استان اصفهان با ١٠ درصد، فارس و تهران نیز با ٩ درصد بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را دارند.
براین اساس آمار افرادی که به دلیل مهریه و عدم توان مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند،کم نیستند و در عین حال افزایش نرخ سکه طی ماه‌های اخیر بر وخامت اوضاع افزوده است.
دستگاه قضا به عنوان یکی از نهادهای مستقیم و درگیر با بحث پرونده های مهریه، رویکرد جدیدی را در جهت کاهش ورودی پرونده های از این دست در پیش گرفته تا جایی که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از همان ابتدای ورودش به عنوان رئیش دستگاه قضا براین موضوع تأکید فراوان کرده است.
تا جایی که وی دستور داد تا پرونده‌های مربوط به مهریه که زوج به زندان رفته است مجدد بررسی شوند.
علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز می‌گوید: از کاهش ورودی پرونده مطالبه مهریه در ۹ ماهه اول سال ۹۷ خبر داد و گفت: ۱۰ عنوان خواسته حقوقی در کشور، در سال ۹۵ و قبل از آن، ۵ مورد مربوط به دعاوی حوزه خانواده بوده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در این باره می‌گوید: آنچه که در بحث پرونده های مهریه قرار است انجام شود این است که در جلسه شورای روسای دادگستری های کل کشور ریاست قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و فتاوای مراجع عظام تقلید تاکید کردند که پرونده زندانیان مهدیه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی می‌گوید: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه سال ۹۴ مقرر کرده است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند و زوجه را معطل کند.
سخنگوی قوه قضاییه می‌افزاید: گزارش شده بود که در برخی از موارد تعدادی از همکاران قضایی این الزام قانونی را دقیقاً مراعات نمی‌کنند و عدم اجرای صحیح قانون و رویه و استنباط همکاران ما باعث ازدیاد زندانیان مهریه شده است.
وی ادامه می دهد: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اجرای صحیح قانون و توصیه قضات به بازنگری در این پرونده‌ها مقرر کرد هر کجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد و مع‌ذلک بازداشت شده است حتماً باید این قبیل افراد از زندان آزاد شود.
اسماعیلی خاطرنشان می کند: اما مواردی که زوج دارای تمکن مالی است و می‌تواند مهریه را پرداخت کند و از پرداخت آن امتناع می‌کند کماکان این افراد در بازداشت خواهند ماند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح می کند: لازم است این نکته را بگویم که در همین قانون برای حمایت از حقوق زنان و استیفای حقوق آنها ضمانت اجراهای خوبی پیش‌بینی شده است از جمله اینکه زوج در زمان تقدیم دادخواست اعسار باید فهرست جامع اموال و دارایی‌ها و حساب‌های بانکی خود را به دادگاه اعلام کند.
وی می گوید: علاوه بر آن باید فهرست نقل و انتقالات یک سال اخیر به دادگاه اعلام شده و چنانچه در ارائه این فهرست برای معسر قلمداد کردن خود خلاف واقع عنوان کرده باشد به موجب قانون به حبس درجه ۷ محکوم می‌شود. همچنین قانونگذار پیش‌بینی کرده است که دادگاه باید از بانک ها و موسسات مالی و شهرداری‌ها و ثبت اسناد و املاک دارایی های زوج را استعلام کند تا از آن طریق حقوق زوجه استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه معتقد است: اگر چنانچه زوج برای فرار از دین بیاید نقل و انتقال غیرقانونی انجام دهد و اموال خود را به دیگران بدهد این امر علاوه بر اینکه مشمول معامله به قصد فرار از دین بوده و باطل می‌شود زوجی که بخواهد با این ترفند حقوق زوجه را پایمال کند به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد.
براین اساس آنچه اتفاق افتاده و به دستور رئیس قوه قضائیه باید اتفاق بیفتد اجرای صحیح قانون است و کسانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند نباید در زندان بمانند و در نتیجه پرونده‌های آن بازنگری خواهد شد.
نظر شما
