بانکداری ایرانی ـ مرکز پژوهشهای مجلس درگزارشی در خصوص نحوه افزایش حقوقها در سال ۹۸ تاکید کرد، با مصوبه ۳۱ فروردین ماه دولت یعنی تبدیل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به ضریب، عملا به مصوبه مجلس بی‌توجهی شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص ارزیابی سیاست افزایش حقوق در سال 1398، مصوبه دولت نه تنها آشکارا قانون مصوب مجلس را نقض کرده، بلکه نتایج اجرای آن نیز با هدف روشن مجلس تعارض دارد و علاوه بر آن از لحاظ اجرایی هم با اشکال‌ها و ابهام‌هایی روبه‌رو است.
در گزارش این مرکز آمده است، به نظر میرسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه 400 هزار تومان، در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا 10 درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند »ی« را اجرا کند. این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است. به عبارت دیگر افزایش سنواتی حقوق کارکنان در سال 1398 همانند سالهای قبل تعیین و به رویکرد جدید مجلس بی‌توجهی شده است.
نظر شما
